يبدو أن “الأمعاء السياسية” لمكنونات وأفكار الفرقاء السياسيين اللبنانيين أخذت تخرج من موضعها. خلال قرابة أسبوع ظهرت على المسرح السياسي أفكار يلغط بها ضمناً بعض الفرقاء الذين ينتظر كلّ منهم الظرف المناسب لطرحها، فيما بدأ البعض الآخر يكشفها إلى العلن، وأقلها الفيدرالية.
جديد الانكشاف في سجال الحليفين، “حزب الله” وبالتالي الثنائي الشيعي، وفريق “التيار الوطني الحر” أنه لم يسبق أن حصل بهذه الحدة، منذ ورقة التفاهم في 6 شباط 2006.
ومع أن لا دلائل تشير إلى أن هذا الانكشاف سيتخطى سقف التفاهم والتحالف، بين الفريقين، لأن ليس عند أي منهما خيارات بديلة جاهزة لتحالفات مناقضة، فإنه لم يعد ممكناً التقليل من أهمية اهتزاز العلاقة بينهما. وعلى حراجة الاهتزاز هذه المرة، فإنه ليس الأول ولن يكون الأخير، إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً.
على رغم أن “حزب الله” لم يدخل السجال العلني كما فعل العونيون، كأن يقول أحد نوابهم أن على الحزب أن يختار بين السلاح وبين الجوع، وأن على المقاومة أن تقف ضد الفساد، أو أن يقول آخر إذا كانوا يتهموننا بأننا نتدخل في القضاء فنحن سنتهمهم بقتل رفيق الحريري، إلا أن الردود جاءت من قطب الثنائي الشيعي رئيس البرلمان نبيه بري، ومن خطبة عيد الفطر للمفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان. فالأول حذّر من أفكار الفيدرالية التي يرى أنها تقف وراء الإصرار على بناء محطة ثالثة للكهرباء في منطقة سلعاتا في قضاء البترون، والثاني رأى أن صيغة الميثاق الوطني سقطت، موحياً بشتى الاحتمالات، ومنها العودة الى صيغة الأكثرية العددية… تحت عنوان إقامة دولة المواطن بدلاً من المناصفة بين المسلمين والمسيحيين. صحيح أن جهات شيعية نافذة أسرّت لبعض المراجع بأن كلام المفتي “شخصي ولا يمثل إلا نفسه”، لكن الصحيح أيضاً أن “التيار الحر” أسرّ لمراجع بأن جمهوره المسيحي بات لا يحتمل موقف الحليف المنحاز إلى خصوم “التيار” (مثل سليمان فرنجية) من جهة، ولأن هذا الجمهور يتبرم من أن توجهات الحزب ساهمت في الحصار الأميركي العربي على لبنان، وفي تعميق الأزمة الاقتصادية المالية، من جهة ثانية.
يذهب بعض الأوساط إلى أبعد من التفسير القائل بأن “التيار العوني” لا يريد الانفصال عن الحزب الآن، وأنه يحتاط إزاء احتمال أن تشمله عقوبات قانون “قيصر” الأميركي، على التعامل مع النظام في سوريا، سواء مباشرة أو عبر التحالف مع الحزب، والذي يبدأ تنفيذه الأسبوع المقبل. إحدى الرسائل أن التيار يستعيد الموقع الذي كان فيه الرئيس ميشال عون ومعه جبران باسيل، حين أقر قانون محاسبة سوريا الذي أيّده الأول بزيارة إلى الكونغرس الأميركي العام 2003، وكان من التمهيدات للانسحاب السوري الذي حسمه اغتيال الرئيس رفيق الحريري. يجري إبلاغ واشنطن بأن لا خروج عن روحية تلك المرحلة حين صرح عون بأن لا سلاح لأي حزب خارج الدولة، وبأن ظروفاً أملت تعاوناً معه لأن واشنطن لم تنجح في الحد من دوره، فضلاً عن أنها ساهمت في وصول الجنرال إلى الرئاسة. يترتب على الرسائل العونية التزامات أولها ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.
المراهنة هي على تعويم باسيل كمرشح رئاسي بعد أن أبعدته تطورات الأشهر الماضية عن هذا الموقع أكثر بكثير مما يعتقد.
