بين الظاهر المعلن، والمخفي المستور مسافة كبيرة ابعد من تلك الفاصلة بين العدلية وبكركي. فالعصفورية القضائية التي ظاهرها كباش بين مدعي عام ومحقق عدلي، بينهما وزير عدل في مواجهة نواب الامة، وساحته العدلية وباحاتها، باطنها معركة “تحرير” قضائي، والجنون السياسي بين اهل المحور المعلن منه خلاف بين البياضة وبنشعي بينهما “السيد”، انما حقيقته تسوية “وطنية”، وبين العصفورية والجنون قوى عسكرية وامنية يبدو ان دورها قد حان، والعنوان اعلان وزير الداخلية “ان القوى الامنية لن تتواجه مع المواطنين لان العسكر والناس في صف واحد”.
البارز رئاسيا” أن الاستحقاق بدأ يتحرك بسرعة لافتة بين أفرقاء متقاربين – متباعدين حيث العين على الصرح البطريركي، بالتوازي مع تجديد “استيذ عين التينة” حركة مشاوراته وفيما بيك المختارة يعمل لإيجاد أرضية مشتركة للحوار، تشهد ميرنا الشالوحي “عجقة” زوار، رغم ان “الاحداث اكبر من قدرة رئيسها الاستيعابية”، وفقا لغريمه في المحور “بيك زغرتا”.
لكن الأبرز يبقى الملف القضائي الذي فتح على مصراعيه، بما هو ابعد من ملف تفجير المرفا، وسط حديث المتخاصمين عن “تمرد” و”انتحال صفة”، وما اليه من تعابير توحي بان انقلابا ما يحصل، بعدما انتفض المحقق العدلي على طلبات الرد، واستيقظ “المدعي العام المتنحي”، وسط حرب مطالعات قانونية، باتت وظيفتها معروفة واخطر ما فيها انقسام البلد طائفيا هذه المرة.
وفيما ثمة من يقرا في تحركات الشارع الجارية، عملية استطلاع بالنار، للاستعدادات القائمة، تشير مصادر متابعة الى ان البلاد دخلت عمليا مخاض الولادة الرئاسية الذي تقرر ان يكون على الحامي، ومن باب جريمة العصر، معتبرة ان القرار قد اتخذ ببدا ورشة الاصلاح من القضاء اللبناني، بعد اقتناع العالم بان اصل العلة، تحالف الامن والقضاء على حماية الفساد والمفسدين من سياسيين ورجال اعمال، بعدما باتت المحاكم مقابر للملفات والقضايا التي “تفتح وتسكر” غب الطلب، وبعد ما انتجته ثورة 17 تشرين من انقسام في هذا الجسم وما خلفه من تداعيات، طغت عليها عمليات التمرد على اعلى سلطة قضائية.
ورات المصادر ان تحرك الامس، ادى الى حفظ ماء وجه مجلس القضاء الاعلى، اذ ان عدم انعقاده سمح بوقف عملية تفجيره من داخله، ذلك ان المناقشات كانت ستفضي اما الى استقالات واما الى شله، ما يعني عمليا “افراط” عقد السلطة القضائية وهو الامر المطلوب، من خلال سحب اي غطاء كان يمكن ان يسمح بتطيير القاضي طارق البيطار الذي اصبح رمزا لملف المرفا وخطا احمر لن يسمح بتجاوزه من الخارج.
وتتابع المصادر، بان الساعات الماضية شهدت حركة تواصل كثيفة بين مجموعات في الداخل ومجموعات ضغط خارجية ـ افضت الى خطة تحرك في الخارج لحشد التاييد وتامين الضغط الكافي، لمواكبة المحقق العدلي وتامين الحصانة الشعبية والدولية اللازمة له، كاشفة ان ديبلوماسيين في واشنطن ابلغوا مراجعيهم بان لا توجه راهنا لصدور قرار عن مجلس الامن بتشكيل لجنة تحقيق دولية في تفجير المرفا، انما اصرار على بقاء الطابع اللبناني للتحقيق وتحت ادارة القاضي طارق البيطار تحديدا، الذي سيحظى بكل دعم يطلبه، وبمظلة دولية تحمي تحقيقاته وتضمن سلامته، حيث تبلغ المعنيون في اكثر من مكان رسائل واضحة في هذا الخصوص.
وختمت المصادر بان الخارج سيبني على ما يجري من تطورات، قضائية ومالية للضغط باتجاه انتخاب رئيس للجمهورية، واجبار الاطراف الممانعة على السير بالتسوية التي انجز قسم كبير منها، والتي لن يسمح بتخريبها او تعديلها، آملة ان تفهم الاطراف اللبنانية الرسائل دون “تذاك”، وان يتوقف اصحاب الرؤوس الحامية عن التهديد بحرب اهلية او غيرها من الامور، لان القطار وضع على السكة، بعد سقوط كل مهل السماح التي اعطيت.