واشنطن تقرأ في رسائل نصرالله «العنيفة» .. والبنك اللبناني- الكندي كان الشرارة
«كاسندرا» و«مكتب إنفيغادو» وحزب الله يسابقون النواب الى واشنطن
تعتقد واشنطن أنها نجحت في الوصول إلى الدائرة المقربة من قيادة حزب الله من خلال سياسة تقفي الأثر المالي
في واشنطن، ما كُتب قد كُتب. أمر يفطنه بوضوح النواب الذين غادروا الى واشنطن للتشاور مع من تيسّر من مسؤولين أميركيين في شأن القانون الرقم 2297 الذي حض على فرض عقوبات على المؤسسات المالية والأفراد التي تدعم حزب الله.
المهمة الرسمية للوفد شرح مدى التزام القطاع المصرفي اللبناني بالقوانين والتشريعات المالية الدولية في مجال مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب. لكن أياً من النواب لم يتهيأ له يوما انه سيتمكن من تغيير حرف في القانون الذي أصدره الكونغرس في 16 كانون الاول الفائت.
جلّ ما يمكن الوفد فعله عرض مجموعة القوانين الصلاحية المالية التي اقرت في جلسة تشريع الضرورة في تشرين الثاني 2015، ويعدّها الوفد اللبناني الى الإجراءات الإصلاحية التي اتخذها لبنان لمكافحة الجرائم المالية والتبييض.
جاءت مبادرة تشكيل الوفد اثر الخطاب الذي ألقاه الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله في كانون الأول 2015، نفى فيه ان تكون للحزب اي نشاطات تجارية، واصفاً بالمجحف اتهام الحزب بالاتجار بالمخدّرات وغسل الأموال.
ثمة في واشنطن من قرأ رسائل نصر الله «العنيفة» على انها أتت في سياق الرد على «الجهود المكثّفة التي تبذلها الولايات المتحدة وحلفاؤها الرئيسيون لاستهداف عمليّات الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال وشراء الأسلحة التي يقوم بها حزب الله»، وأن «هذا النوع من الأعمال يقلق السيّد نصرالله، خصوصا انها تنعكس مباشرة على جمهور الحزب، اذ بادرت مصارف لبنانية عدة الى فرض حظر او تخاذ تدابير ضد قيادات في الحزب وضد رجال أعمال مقربين منه، ذلك ان القانون 2297 يوجب على المصارف الأجنبية التزام احكامه واتخاذ الاجراءات نفسها بحق كل من تتهمه الولايات المتحدة بتمويل الحزب، تحت طائل تعرضها الى عقوبات أميركية».
وكانت اجهزة التحقيق وتنفيذ القانون الاميركية قد لاحقت في الاعوام الاخيرة قضايا عدة مرتبطة بـ «حزب الله». وبرزت في هذا السياق قضيتا تعقّب الأثر المالي لأيمن جمعة (تتهمه واشنطن بالاتجار بالمخدرات) والإجراءات التي اتُخذت في أوائل عام 2011 في حق «البنك اللبناني الكندي» في ظل «قانون الوطنية -الباتريوت آكت، والتي ادت الى تصفيته واقفاله.
في حينها، اعتبرت واشنطن انها نجحت من خلال سياسة تقفي الأثر المالي في الوصول إلى الدائرة المقربة من قيادة «حزب الله»، بمن فيهم عبدالله صفي الدين، ممثل الحزب لدى إيران وأحد أنسباء السيد نصرالله.
وورد إسم صفي الدين في بيان لمكتب مكافحة المخدرات الأميركي في الاول من شباط 2016 في معرض كشف المكتب عن «مشروع كاسندرا»، العملية الامنية – الاستخبارية التي أدت إلى اعتقال 4 من عناصر حزب الله في أوروبا بتهمة «التورط في تجارة المخدرات وتبييض الأموال مع كارتيل كولومبي بهدف تمويل نشاطات حزب الله الإرهابية في سوريا ولبنان». وبحسب البيان، كانت العملية «من تدبير القسم التجاري في جناح العمليات الخارجية في الحزب، والذي كان يديره قائده العسكري الراحل عماد مغنية، قبل أن يتولى إدارته الآن صفي الدين نفسه».
وبحسب مكتب مكافحة المخدرات الاميركي فإن ثمة علاقة بين حزب الله والكارتيل الكولومبي Oficina de Envigado أو «مكتب إنفيغادو»، وهو كارتيل مخدرات ومنظمة إجرامية كان الذراع الضاربة لإمبراطور المخدرات بابلو إسكوبار.
ويُعتقد أن المكتب يدير أيضا مجموعة من أشرس منفذي عمليات الاغتيال في كولومبيا. ويقوده راهنا دييغو موريلو، أحد أبرز تجار المخدرات، رغم وجوده في السجن الذي ينفذ فيه عقوبة طويلة.
و«مشروع كاسندرا» هو اسم العملية الأمنية التي أدت إلى كشف الشبكة المتورطة في عمليات تهريب المخدرات إلى أميركا وأوروبا والاستعانة بالأموال الناتجة عنها لتمويل قتال حزب الله في سوريا، وقد شاركت فيها أجهزة أمن من 7 دول، في مقدمها الولايت المتحدة وفرنسا وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا.
بدأت التحقيقات ضمن «مشروع كاسندرا» في شباط 2015، وادت، وفق واشنطن، الى «كشف أجهزة أمن اوروبية وأميركية تحويل مبالغ مالية ضخمة من أشخاص وشركات على صلة بحزب الله إلى كولومبيا، وجرت الكثير من تلك العمليات عبر لبنان.
وبحسب البيان الأميركي، إعتمد «مشروع كاسندرا» بشكل كبير على التحقيقات المرتبطة بقضية البنك اللبناني الكندي.
.
