مسؤول غربي بارز مطلع على الاتصالات الأميركية – الروسية أوضح في جلسة خاصة في باريس ان إدارة الرئيس باراك أوباما حددت في محادثاتها الأخيرة مع القيادة الروسية ستة شروط للموافقة مع حلفائها على إطلاق عملية تفاوضية جديدة تهدف الى تسوية الأزمة السورية، وهي:

أولاً – ضرورة التركيز على ان أي حل سياسي للأزمة السورية يتطلب العمل الجدي على ضمان إنتقال السلطة الى نظام جديد تعددي ديموقراطي يحقق التطلعات المشروعة لكل مكونات الشعب، وعلى أساس أن تبدأ هذه العملية بتشكيل هيئة حكم إنتقالي من ممثلي النظام والمعارضة تمارس السلطات التنفيذية الكاملة وتخضع لها الأجهزة العسكرية والأمنية وباقي مؤسسات الدولة. وهذا يعني التطبيق الكامل لبيان جنيف المؤرخ 30 حزيران 2012 والذي تبناه مجلس الأمن ودعمته كل الدول المعنية باستثناء إيران.

ثانياً – التزام القيادة الروسية التعاون الجدي مع أميركا والدول الحليفة لها من أجل وقف العمليات القتالية وتطبيق الحل السياسي الشامل المستند الى بيان جنيف والمطالب بقيام نظام جديد على أساس انه الخيار الوحيد الذي يحفظ ما تبقى من سوريا وينقذ شعبها ويمهد لمعالجة مشاكلها الهائلة.

ثالثاً – تنفيذ القيادة الروسية تعهداتها السابقة للأميركيين والتي تنص على استخدام نفوذها الكبير لدى الرئيس بشار الأسد لإقناعه بالموافقة على تطبيق عملية إنتقال السلطة من طريق التفاوض مع المعارضة مما يتطلب تخليه عن الحكم ونقل صلاحياته الى هيئة الحكم الإنتقالي.

رابعاً – تنفيذ هذه الخطوات لن يجعل الأسد شريكاً في الحرب ضد الإرهاب وجزءاً من الإئتلاف الدولي – الإقليمي الذي يخوض معركة طويلة مع تنظيم “داعش” وقوى متطرفة وإرهابية أخرى، لأنه هو الذي حوّل سوريا أرضاً خصبة وساحة مفتوحة للمتطرفين وجذب اليها المقاتلين الأجانب والإرهابيين.

خامساً – ترفض أميركا والدول الحليفة لها حضور أي مؤتمر جديد لحل الأزمة على غرار مؤتمر جنيف إذا لم يشارك فيه “الإئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية” على أساس انه الممثل الشرعي والمتكلم بإسمها وبإسم الشعب المحتج. وأية قوى أو شخصيات معارضة تريد المشاركة في هذا المؤتمر يجب أن تفعل ذلك تحت مظلة “الإئتلاف الوطني” وبالتفاهم معه.

سادساً – الإدارة الأميركية ملتزمة بالتفاهم مع دول حليفة تدريب وتجهيز آلاف المعارضين المعتدلين في ثلاث أو أربع دول من أجل تشكيل قوة مسلحة جديدة مؤثرة في الأشهر المقبلة تواجه في الوقت عينه تنظيم “داعش” وحلفاءه وقوات نظام الأسد وتشارك لاحقاً مع قوات نظامية، بعد إنجاز حل سياسي ورحيل الأسد، في حفظ الأمن والإستقرار في البلد.

واستناداً الى المسؤول الغربي فإن القيادة الروسية تحاول الإيحاء بأنها قادرة على إطلاق مبادرة جديدة من أجل حل الأزمة السورية، لكنها عاجزة عن تحقيق هذا الهدف، وهذا مرده الى عاملين أساسيين:

الأول – ان القيادة الروسية لن تستطيع، ولو بالتعاون مع إيران، فرض بقاء الأسد في السلطة ومنع تغيير النظام وهي عاجزة عن إيجاد حل سياسي شامل للأزمة من غير التعاون مع أميركا وحلفائها ومع المعارضة السياسية والمسلحة. وهذا التعاون ثمنه رحيل الأسد وتغيير نظامه.

الثاني – القيادة الروسية تدرك ان قوى المعارضة السورية التي ترتبط بعلاقات جيدة معها تطالب كلها برحيل الأسد وتغيير نظامه جذرياً. فمعاز الخطيب الرئيس السابق لـ”الائتلاف الوطني” أعلن بعد زيارته الأخيرة لموسكو انه شدد في محادثاته مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على انه “ليس ممكناً بأية طريقة أن يكون الأسد جزءاً من مستقبل سوريا السياسي”. و”هيئة التنسيق الوطني”، التنظيم المعارض الرئيسي داخل سوريا، صاغ مع تنظيم قدري جميل النائب السابق لرئيس الحكومة والمقيم حالياً في موسكو برنامجاً سياسياً ينص على ضرورة “إنهاء حكم الإستبداد”. والمعارض البارز لؤي حسين رئيس “تيار بناء الدولة” كتب في مقال له نشر حديثاً “إن نظام الأسد يتهالك وينهار” وانه يجب استبداله بسلطة إئتلافية تضم ممثلين للنظام والمعارضة. وقد اعتقلته السلطات السورية ووضعته في السجن.

وخلص المسؤول الغربي الى القول: “هذه الوقائع تضع القيادة الروسية أمام موقف حرج، خصوصاً ان أميركا والدول الحليفة لها حددت شروطاً واضحة وحازمة للمشاركة في أي مؤتمر سلام حول سوريا”.