تكتسب زيارة قائد الجيش العماد جوزف عون للولايات المتحدة الأميركية أهمّية على مستوى مستقبل استمرار تلقّي الجيش اللبناني المساعدات العسكرية الأميركية، وتطويرها.
ولكن أبعد من رغبة لبنان باستمرار إفادة الجيش من هذه المساعدات، فإنّ مصادر مواكِبة لهذا الملف، تلفت الى ضرورة متابعة النقاش السياسي والتقني الدائر في الكونغرس لتثبيت أو تحديد أو تعديل الرؤية الاميركية المعتمدة للمساعدات التسليحية للجيش اللبناني.
ويظلّ نقاش الكونغرس حول هذا الملف هو الأهم كون التقرير الذي ترفعه لجنة القوات المسلّحة في مجلس الشيوخ يرفق عادة بمشروع القانون لدى مناقشته والتصويت عليه في الجلسة العامة، وتشكّل معطياته (أي التقرير) مستنداً أساساً ومهمّاً في حسم اتّجاه التصويت لمصلحة استمرار تقديم المساعدات للجيش اللبناني أو تعديلها أو حجبها.
ومن المهم الإشارة في هذا السياق الى أنّ لجنة القوات المسلّحة الاميركية في مجلس الشيوخ أنجزت مطلع الشهر الجاري التقرير الخاص بالمساعدات للقوى العسكرية اللبنانية. ويقول مطّلعون عليه إنه تضمّن إيجابيات لجهة التنويه بإنجازات الجيش اللبناني والاجهزة الامنية العسكرية في مواجهة الإرهاب وحماية حدود لبنان.
ولكنّ هذا التقرير تضمّن بنوداً عدة، تندرج في إطار الإجابات التي يقدمها النقاش الاميركي الداخلي بشقيه العسكري والسياسي، على سؤال الكونغرس عن الاهداف السياسية التي تريد الولايات المتحدة تحقيقها من إستمرارها في تقديم الدعم للمؤسسات العسكرية والأمنية اللبنانية؟
وضمن سياق رصد هذه البنود ذات الطابع السياسي في هذا التقرير الأميركي، يمكن التوقّف عند ملاحظة أنها تشكّل مادة النقاش الاميركي السياسي لهذا الملف، علماً أنّ هذه البنود نفسها تشكّل مادةً للسجال السياسي في لبنان، إذ إنّ أحد بنود التقرير يحدّد أنّ هدف المساعدات الأميركية للقوات المسلّحة اللبنانية هو الأخذ بيدها لتصبح الجهة الشرعية الوحيدة الموكلة الحفاظ على الامن، وتطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 1701. ولكنّ ثمّة عبارة إستدراكية في هذا البند، وتأتي في السياق الآتي: أن تقوم القوى العسكرية اللبنانية بتطبيق بنود القرار 1701 «بالمقدار المستطاع».
وورود عبارة «بالمقدار المستطاع» في التقرير، بحسب تفسير الجهات المطّلعة على النقاش الأميركي في ملف المساعدات الأميركية للجيش اللبناني، يؤكد أنّ المستويَين السياسي والعسكري في واشنطن مستمرّان خلال عهد ترامب في مراعاة خصوصية التوازنات الداخلية وضرورة الحفاظ على الاستقرار في لبنان، ومعنيّان بعدم هزّه وكذلك بعدم اعتبار وجود المقاومة (التي تسبغ عليها واشنطن سمة الإرهاب في اعتبارها جزءاً من الأذرع الإيرانية في المنطقة) داخل ميدان منطقة عمليات الـ 1701، مبرِّراً لحجب مساعداتها للقوى العسكرية اللبنانية.
وعلى رغم المعنى السياسي لعبارة «بالمقدار المستطاع «، وصلتها بسياسة «مراعاة واشنطن خصوصية إستقرار لبنان»، فإنّ ذلك لا يلغي أنّ هناك جديداً طرأ هذه السنة على تقرير لجنة القوات المسلّحة في مجلس الشيوخ، وتمثّل ببنود إضافية تقرب من منزلة الشروط الأميركية التي يجب على لبنان التزامها لضمان إستمرار مساعدات واشنطن لجيشه.
ويبرز هذا المعنى الإشتراطي في طلب اللجنة ضمن تقريرها من وزيرَي الخارجية والدفاع الأميركيّين إعدادَ تقرير في مهلة لا تتعدّى مطلع أيلول المقبل يتضمّن معلومات مفصّلة عن الآتي:
أ- ماهية المساعدات التي تعتزم واشنطن تقديمها للجيش وقوى الأمن الداخلي اللبنانية، وما هي الضمانات في عدم وصولها الى «حزب الله».
ب- تقديم تقييم مفصّل ودقيق عمّا اتّخذه الجيش وقوى الامن الداخلي من اجراءات تخدم تطبيق بنود القرار الأممي، وذلك في مجالات عدة، وعلى رأسها تلك الخاصة بنزع سلاح «حزب الله» وقوى مسلّحة أخرى.
ج ـ تقديم تقدير معلوماتي تفصيلي ودقيق عن النشاطات الإيرانية العسكرية في لبنان، وعن الدعم المادي الإيراني لـ»حزب الله» بجناحيه العسكري والسياسي.
والبند الاكثر تطوّراً على هذا الصعيد، في تقرير لجنة القوات المسلّحة في مجلس الشيوخ الاميركي لهذه السنة، والذي يطلب معلومات عن تخزين اسلحة إيرانية في لبنان، وعن مدى تغلغل النفوذ الإيراني داخل المؤسسات الرسمية اللبنانية، وعمّا إذا كان هناك تنسيق عسكري بين المؤسسات العسكرية الشرعية اللبنانية و«حزب الله».
وتنقل المصادر نفسها لـ«الجمهورية»، معلوماتٍ إيضاحية عن تفاصيل المناخ الذي يجري في إطاره النقاش الأميركي في شأن بتّ قرار الإستمرار في مدّ الجيش اللبناني بالمساعدات الأميركية، ومفادها أنّ هذا القرار بات يخضع، على ما يبدو، لنوعين من الاشتراطات: الأوّل، إشتراطات مؤجّلة التنفيذ حول تموضع «حزب الله» في منطقة عمليات القرار 1701، ولكن مع مراعاة إطلاع واشنطن على المعطيات الميدانية الخاصة به.
أما النوع الثاني فهو غير قابل للتأجيل ويتعلّق بنشاط إيران العسكري في لبنان: تخزين السلاح ونفوذ داخل إدارة الدولة، الخ.. إضافة الى شروط أخرى لا يتم الإعلان عنها، وهي لا تتصل فقط، بمطاردة واشنطن للنفوذ الإيراني في المنطقة، بل تتعلّق بحظر حصول الجيش اللبناني على سلاح غير غربي، وتحديداً السلاح الروسي.