كلما رفع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله جرعة دعمه لرئيس “تكتل التغيير والاصلاح” العماد ميشال عون، تضاءلت فرص انجاز الاستحقاق الرئاسي، وتراجعت حظوظ تفعيل العمل الحكومي المعطل على خلفية المطالب العونية.

لا تغير التفسيرات التي أعطيت لوصف نصر الله لعون بأنه “الممر الالزامي للرئاسة” الجمود المسيطر على الواقع الرئاسي، ولا تحدث خرقاً في المشهد الحكومي المأزوم، بل ربما تزيده تأزما، بما ان هذا الكلام لا يلاقي مناخ التهدئة الذي يجري العمل عليه تمهيدا لانضاج تسوية تنقذ الحكومة والمجلس النيابي من التعطيل، وتبعد بالتالي شبح الفراغ عن سائر المؤسسات الدستورية العاملة.

وترى مصادر سياسية متابعة أنه على الرغم من المشهد المتشنج الذي لا يترك بارقة أمل في امكان وقف انزلاق البلاد نحو الفراغ التام، فان المعطيات الخارجية التي يجري تداولها مع دوائر القرار المحلية تشي بأن المساعي لا تزال قائمة من اجل كسر حلقة الجمود، وخصوصا وأن دخول التعطيل الحكومي اسبوعه الثاني ينذر بتداعيات خطرة على البلاد ليس فقط على مستوى تعطيل اتخاذ القرارات الحكومية – وهو أمر حاصل من أسابيع – وانما على مستوى تعطيل الحوار السياسي بين كل القوى السياسية، بحيث تسيطر ثنائية الحوار الاسلامي من جهة على ضفتي “المستقبل”- “حزب الله”، والمسيحي من جهة أخرى على ضفة “القوات اللبنانية”- “التيار الوطني الحر”، بما يعزز اصطفافا طائفياً يزيد حدة الاصطفافات السياسية القائمة ويعقد البحث عن مخارج للملفات المطروحة.

قد يكون ملف النفايات الدليل الصارخ على مستوى الانهيار الذي بلغته البلاد. فارجاء فض عروض المناقصة حتى الثلثاء المقبل، يعني عمليا ان النفايات ستعود مجددا الى الشارع، في غياب التصور الواضح للحلول المطلوب اعتمادها، فضلا عن غياب الثقة في القرارات المتعلقة بالخيارات الصحيحة الكفيلة بمعالجة الازمة.

واذا كانت معالجة هذا الملف ترتبط بخلفيات مالية لأصحاب المصالح المعنيين، فان الحديث عن مخارج لأزمتي الحكومة والمجلس النيابي لا تزال تدور في حلقة مفرغة. فاشتراط عون القبول بجلسة تشريعية لاقرار ترقية 12 ضابطاً الى رتبة لواء يصطدم برفض “تيار المستقبل” في المقام الاول، فيما يتعذر فتح الدورة الاستثنائية اذا لم تحظ بتوقيع الوزراء المسيحيين. وهذا ما يجعل رئيس المجلس نبيه بري يتريث في الدعوة الى جلسة على رغم حصول المرسوم على عدد كبير من التواقيع، بما فيها توقيع وزيري “حزب الله”.

وعليه، فان مصير الجلسة التشريعية لا يزال عالقاً في شرك الشروط والشروط المضادة.

اما حكوميا، فالوضع لا يبدو أفضل حالا. لكن الجديد أن رئيس الحكومة لن يطيل فترة التريث التي قررها لحكومته أكثر من اسبوع.

وعلى رغم ان لا معلومات اكيدة عن عزم سلام على توجيه الدعوة الى جلسة الاسبوع المقبل، تشير كل المعطيات الى ان رئيس الحكومة لن يطيل فترة الانتظار، وأن عودة الحكومة الى الاجتماع سيكون تحت وطأة الملفات الضاغطة التي بدأت تتفاقم وتهدد بتداعيات مالية واقتصادية واجتماعية خطيرة، سيتعذر على القوى السياسية المعطلة تجاهلها أو تجاوزها.

وفي الانتظار، يجري العمل على إيجاد المخرج لمسألة ترقية الضباط والجلسة التشريعية من باب “تشريع الضرورة”، تمهيدا لتهيئة المناخ لجلسة حكومية قريبة.