في ضوء ما يُطرح وما يُفتح من ملفات فساد وهدر للمال العام من قبل المجتمع المدني الذي يتحرّك في كل الإتجاهات تحت عنوان «المحاسبة»، تحدثت معلومات عن تقارير يجري إعدادها لعرضها على القضاء المختص، وتتناول ما يجري في كواليس إدارة الجمارك، حيث يتم الإعلان في المرحلة الأخيرة عن ملاحقات استهدفت بعض الموظفين بتهمة الرشوة، والتي تتراوح قيمتها ما بين عشرة آلاف وخمسين ألف ليرة كحدّ أقصى، فيما يتم تهريب العمليات الكبرى والمقدّرة في هذه التقارير بمئات الآلاف من الدولارات. وكان وزير المال علي حسن خليل، قد أطلق حملة متابعة على هذا الصعيد في مطار بيروت، كما في المرفأ، وذلك بعد حادثة الإعتداء على رئيس المصلحة سامر ضيا، علماً أنه لا يزال كبار المهرّبين يعملون في الكواليس من خلال التزوير في مواصفات البضائع المستوردة، واستبدالها ببضائع ذات رسوم جمركية منخفضة لدى تمريرها في المطار، وذلك للتهرّب من دفع الأموال المتوجّبة عليهم لخزينة الدولة، والتي تقارب العشرة ملايين دولار شهرياً. وورد في هذه التقارير، أن عنوان مكافحة التهريب الذي أعلنه وزير المال يصطدم خلال التنفيذ بأكثر من حاجز إداري يرفعه في وجهه موظّفون يخالفون القوانين، ويتم تسليط الأضواء عليهم في المرحلة الراهنة، وذلك في سياق الملف الذي يجري إعداده من قبل الهيئات المختصة في مجموعات الحراك المدني، والتي تستعدّ لإعلان كل هذه المعلومات.
وفي سياق متصل، فإن المدعي العام المالي علي ابراهيم، بدأ بدرس ملف مرتبط بما يجري في مرفأ بيروت، وتحديداً في الدوائر الجمركية، حيث جرى اكتشاف عمليات تلاعب بمادة البنزين التي يجري استيرادها، وهي من عيار 92 أوكتان، ثم يتم تحريف عيار الأوكتان فيها يدوياً ليصبح 95 ويباع لاحقاً في الأسواق اللبنانية على هذا الأساس. وتجدر الإشارة إلى أن البنزين من عيار 92 أوكتان، هو ممنوع من الدخول إلى الأسواق اللبنانية، كما أن أسعاره منخفضة، لذلك، فإن المخالفة الأولى تكمن في طريقة استيراده أولاً، والتلاعب بمستندات وبوالص الشحن ثانياً، ثم بيعه بأسعار مرتفعة على أنه من عيار 95 أوكتان ثالثاً.
وانطلاقاً من هذه التقارير، فإن الحراك المدني يستمر في فتح الجبهات الجديدة مع كل ملفات الفساد، ويلجأ إلى القضاء، فيما هو يواصل حراكه ونشاطه في الشارع، لأن ملفات الفساد قد باتت تتجاوز أزمة النفايات إلى الكهرباء والمياه ومجالات أخرى، وستُفتح كلها امام النيابة العامة المالية. وتكتسب هذه المواجهة بين الحراك والفاسدين، ولا سيما في المؤسّسات الرسمية، أبعاداً متعدّدة، إذ تتخطّى المجال الإجتماعي إلى المجال السياسي، خاصة وأن المعارك التي تُفتح الآن بين الكتل النيابية بذريعة الكشف عن هدر الأموال العامة ليست كافية، بحسب القيّمين على الحراك، للتغطية على عمليات الهدر الفعلية التي تجري بشكل يومي في كواليس أكثر من مرفق عام، ولا تزال تحظى بالغطاء السياسي.