في 9 ايلول الفائت، حسم مجلس الوزراء خياره في ملف النفايات المتفجر منذ 17 تموز الماضي (تاريخ إقفال مطمر الناعمة وتكدس النفايات في الطرق والأحياء والشوارع)، وأعطى الغطاء لتنفيذ الخطة الموضوعة من اللجنة المكلفة هذا الملف برئاسة وزير الزراعة أكرم شهيب.

من 9 ايلول إلى 18 كانون الاول، أكثر من 3 أشهر انقضت، والحكومة محاصرة بهذا الملف الذي شهد محطات متفاوتة لم تبلغ مرحلة الحسم من أجل المضي في تنفيذ الخطة، رغم توفير الغطاء السياسي لها على طاولة الحوار الوطني التي أجازت انعقاد مجلس الوزراء لبت هذه المسألة، حتى عادت الامور إلى مربع الخيار الاول القاضي بالترحيل.

وعليه، جاءت دعوة رئيس الحكومة أمس إلى جلسة تعقد بعد ظهر الاثنين المقبل، مخصصة حصراً لهذا الموضوع دون غيره من الملفات السياسية والخدماتية المطروحة والتي تستدعي انعقاد الحكومة، ليس أقلها موضوع إنضمام لبنان إلى التحالف الاسلامي لمحاربة الإرهاب، مع كل ما أثاره من سجال وإشكالية حيال الموقف الرسمي اللبناني الذي يعبر عنه مجلس الوزراء مجتمعا، وليس رئيس الحكومة.

وما بات أكيداً أن هذا الموضوع، على رغم حساسيته، لن يكون موضع نقاش في الجلسة الحكومية الاثنين، وإن يكن غير مستبعد أن يثار في جلسة الحوار الوطني المزمع عقدها صباح اليوم عينه، من دون أن يرتب مثل هذا النقاش بالضرورة، بحسب مصادر سياسية مطلعة، غطاء سياسياً من المتحاورين لسلام من أجل توجيه دعوة للبحث في هذا الموضوع.

وسلام، بحسب هذه المصادر، ينتظر أن ينجز جلسة الاثنين ليقفل ملف النفايات قبل أن يبدأ البحث في أي ملف آخر، أو ينظر إلى المرحلة المقبلة ومتطلباتها من أجل تفعيل عمل الحكومة في ظل تعثر الاستحقاق الرئاسي وإستمرار الشغور، وهو تفاهم على المرحلة المقبلة مع الرئيس نبيه بري الذي يحرص على دعم رئيس الحكومة وتسهيل مهمته الحكومية.

تتحفظ المصادر عن أي توقع إيجابي أو سلبي حيال مصير الجلسة الحكومية، وما إذا كان مجلس الوزراء سينجح في إقرار خطة الترحيل او لا، خصوصا في ظل موقف “التيار الوطني الحر” المتحفظ، وقد طلب وزيراه في الحكومة الاطلاع مسبقا على الخطة وتفاصيلها قبل الجلسة، لكن سلام آثر التريث، تاركا الامر للنقاش داخل الجلسة.

وحده الوزير شهيب يبدو مستعجلاً لإقفال هذا الملف للحد من الاخطار البيئية والصحية المتفاقمة الناتجة منه. لا يبدو مرتاحا كثيرا الى الخيار الذي تم إعتماده، لكنه لا يخفي أنه لم يعد هناك خيارات أخرى للبحث فيها بعدما أقفلت الابواب في وجه كل الاقتراحات السابقة. ويقول لـ” النهار”: ” ما كان هذا الحل ليبصر النور لو صدق كل من وعد بتنفيذ الخطة السابقة التي كانت تتلاءم مع قدرات لبنان ولا ترتب عليه أي إلتزامات مالية كبيرة”. يأسف شهيب لاعتماد خيار “اللامعقول، ولكن أمام المخاطر البيئية والصحية الجاثمة أمامنا، كل الاسعار تصبح مقبولة”.

من جهته، يرفض سلام الخوض في أي موضوع أو الدعوة الى عقد أي جلسة قبل بت أزمة النفايات. ولكن ماذا بعد جلسة الاثنين؟ وهل يصبح متاحاً أمام رئيس الحكومة ممارسة صلاحياته بالدعوة إلى جلسة عادية للبحث في الملفات السياسية والخدماتية المطروحة والعالقة منذ أشهر، أم أنه سيصطدم مجدداً بمطالبة “التيار الوطني الحر” بالبحث في آلية العمل الحكومي والتعيينات العسكرية؟ علما أن ثمة من يرى أنه لم يعد من مصلحة العماد عون تعطيل الحكومة والدفع نحو التعجيل في بت الاستحقاق الرئاسي وإعطاء ترشيح النائب سليمان فرنجيه فرصة التسوية.

في أي حال، دخلت البلاد مرحلة الاعياد، ولن يكون هناك جلسات قبل مطلع السنة الجديدة، التي ستتيح لرئيس الحكومة درس خياراته جيداً والنظر إلى المرحلة المقبلة ومتطلباتها.