انتهت عطلة الأعياد واستعادت الحركة السياسية نشاطها على مختلف الصعد وانطلق مجلس النواب في ورشة متعددة الأوجه تشريعياً ورقابياً، حيث برزت جملة من الملفات المطروحة أمام المجلس بدءاً من ملف الاتصالات والخلوي الذي يستعد نواب “حزب الله” لطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية فيه، مروراً بملف قانون الانتخاب الذي أصبح على جدول أعمال اللجان النيابية المشتركة إنطلاقاً من اقتراح القانون المقدم من كتلة “التنمية والتحرير” التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وصولاً إلى اقتراح القانون المعجل المكرر الذي تقدم به تكتل “لبنان القوي” أمس والرامي إلى إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 80 من قانون موازنة العام 2019 والمتعلقة بإلحاق الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية بوظائفهم.
كل هذه العناوين والملفات كانت إلى جانب المصالحة التي رعاها رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا والملف الاقتصادي وتصنيف لبنان الإئتماني لدى المؤسسات المالية الدولية، محور لقاء الأربعاء النيابي الأسبوعي في عين التينة أمس، حيث نقل النواب عن الرئيس بري قوله: “هناك إجماع وطني حول ضرورة مقاربة الأزمة الاقتصادية ولو اقتضى الأمر إعلان حال طوارئ حيالها”، معتبراً أن “كل التوقعات حول التصنيف الإئتماني للبنان من قبل المؤسسات الدولية قد تحمل مؤشرات إيجابية، وهذا قد يُعطي فرصة للبنان لتصحيح مسار الأمور”.
ومن الملفات التي طُرحت خلال اللقاء بشكل موسّع ملف الاتصالات وخصوصاً الشق المتعلق بالخلوي، حيث أعلن رئيس لجنة الاتصالات النيابية النائب حسين الحاج حسن أنه “وضع رئيس المجلس والنواب في أجواء إجتماع اللجنة الأخير”، متحدثاً عن “خلاصات ونتائج وحقائق مثبتة بالوقائع والأدلة والأوراق والمستندات التي تم جمعها من أجل كتابة تقرير مفصل يصدر في أواخر أيلول عن كامل قطاع الاتصالات”. وأعلن أنه “بعد إنهاء التقرير فإن كتلة “الوفاء للمقاومة” ومن سيشاركها من النواب، ستتقدم بطلب إلى الرئيس بري من أجل تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في ملف الخلوي عن السنوات الماضية، والرئيس بري كان مرحباً”.
والملفات التشريعية والرقابية الأخرى بحثها بري مع نائبه إيلي الفرزلي الذي قال: “كانت هناك مقاربة لاقتراح القانون الذي قدمته كتلة الرئيس بري وحوّله رئيس المجلس إلى اللجان المشتركة والذي يتعلق بقانون الانتخاب وسيكون موضع تحرك من قبلي مع مختلف الكتل النيابية للوقوف على رأيها”.
في الموازاة، قدم “تكتل لبنان القوي” أمس، إقتراح قانون معجلاً مكرراً يرمي إلى إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة الثمانين من القانون رقم 144 تاريخ 31 تموز 2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)، المتعلقة بوقف التوظيف والتعاقد في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والمرافق ذات الصفة العمومية إلى حين إنجاز مسح وظيفي شامل للوظائف الملحوظة في الملاكات، وتحديد الفوائض والنواقص في هذه الوظائف.
ولخصت مصادر نيابية شاركت في اللقاء لـ”نداء الوطن” الأجواء بالقول: “إن ملف النفايات هو قنبلة موقوتة وكبيرة باتت تُهدد الجميع خصوصاً وأن عامل فقدان الثقة من قبل المواطن بالسلطة السياسية قد زاد من حدة التوتر في هذا الملف الذي بات كل مواطن لا يقبل بنفايات جاره حتى لو كانت ضمن المعايير المقبولة عالمياً”. وأكدت المصادر في ما خصّ الجلسة الخاصة المرتقب أن يعقدها مجلس الوزراء لبحث ملف النفايات يوم الثلثاء المقبل، أنّ “المجلس النيابي جاهز لمواكبة الحكومة من أجل حل هذه القضية الكبيرة والخطيرة”.
وفي ملف الاتصالات، أكدت المصادر أن “الأمور تتجه لدى أكثر من كتلة ونائب نحو تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لأن ما تبين يُشير إلى هدر بنحو 200 مليون دولار سنوياً في هذا القطاع الذي وصفه رئيس مجلس النواب نبيه بري يوماً بأنه نفط لبنان، وهذا الإتجاه يُعززه عدم الثقة بالسلطة القضائية التي فيها قضاة جيدون ولكنها ليست مستقلة”.
