خطفت التظاهرات الشعبية التي شهدها قلب بيروت الأضواء والاهتمام نظراً للعنصر المباغت والضغط الذي تمثله خصوصاً أن الحراك الشعبي ما زال مستمراً وسيبقى لفترة متواصلة بلوغاً لتحقيق بعض أهدافه. ويمكن النظر إلى هذا التحرك من زوايا مختلفة لفهم أبعاده وتداعياته، خصوصاً أن العنوان المطلبي العريض هو «أزمة النفايات».
في الإطار العام: يعتقد فريق من اللبنانيين أنهم صدروا أفكار «الربيع العربي» وكانوا مصدر إلهام لما شهدته بعض العواصم العربية خلال السنوات القليلة الماضية.
وإذا كان هذا التصور صحيحاً ودقيقاً فهو يندرج تحت العنوان التالي: انه شرف لا يجب ادعاؤه بل هو تهمة يجب نفيها والتنصل منها، نظراً لما جرّت على العالم العربي، أو بعض هذا العالم من نكبات وويلات.
ما الذي حدث في قلب بيروت وفي ساحة رياض الصلح تحديداً؟
ما حدث أكثر من انتفاضة وأقل من ثورة!
وكان العنوان العريض للتحرك الشعبي هو: مكافحة «أزمة النفايات» التي تجمعت في شوارع بيروت وسائر المناطق اللبنانية، ونشرت روائحها «العطرة» إضافة إلى الأمراض التي خلفتها وسط درجة حرارة مرتفعة، الأمر الذي زاد في تعقيد المشكلة.
كان هذا هو السبب الأول للدعوة إلى التظاهرة من قبل مجموعة من الشباب والشابات لا ينتمون إلى أي حزب سياسي. ويتحمل الجانب الحكومي كل المسؤولية لسوء معالجته لأزمة النفايات.
ونزل المتظاهرون إلى الشارع فإذا بهم كحركة انقلابية طرحت مطالبها «الطموحة جداً» من الدعوة إلى إسقاط النظام إلى المطالبة باستقالة الحكومة ومحاكمة وزير البيئة محمد المشنوق، إلى العديد من اللافتات التي حملها المتظاهرون وسط الدعوات للمحافظة على الطابع السلمي للتظاهر.
كانت حملة «طلعت ريحتكم» هي التي تقف وراء هذه التحركات في بداية الأمر، ثم انضمت تجمعات أخرى ظهرت وطرحت مطالب أخرى ومنها محاكمة المسؤولين عن هذا التقصير. وحتى الآن أمكن ضبط التظاهر ضمن الحد الأدنى من الانضباط، لكن ما حدث في ما بعد قلب الصورة كلياً مع حدوث المصادمات العنيفة بين بعض المتظاهرين ورجال الأمن من جيش وقوى الأمن الداخلي، وتحولت شوارع قلب العاصمة بيروت إلى ساحات للمواجهة بين الطرفين.
وطرح السؤال: لماذا وقعت هذه المصادمات بين المتظاهرين ورجال الأمن؟
وهنا تختلف الروايات. فريق من المتظاهرين يتهم رجال الأمن بإطلاق الرصاص المطاطي والرصاص الحي، فيما وجهت القوى الأمنية التهمة إلى اعتداء بعض المتظاهرين عليهم فحدثت المواجهات التي تركت ما يزيد على 150 من المدنيين ورجال الأمن جرحى.
وبعد هذا العرض لبعض وقائع التظاهرات التي حدثت والمستمرة على ما يبدو، لا بد من الوقوف عند النقاط الرئيسية التالية:
أولاً: يعاني لبنان منذ فترة غير قصيرة من فشل الزعماء السياسيين في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ولبنان بلا رأس وبلا رئيس (منذ 460 يوماً حتى تاريخه) وساد اعتقاد في بعض الأوساط أن انتخاب رئيس جديد للجمهورية لن يتم وسط حال من الهدوء والسكينة السياسية والأمنية، الأمر الذي يعني أن «تصعيداً ما» يجب أن يحدث كي يتم تبرير الإسراع في إنهاء حال الشغور الرئاسي. ويعود أصحاب هذه النظرية إلى الفترة الزمنية التي سبقت انتخاب الرئيس ميشال سليمان، والذي أتى بعد حوادث 7 أيار (مايو) المعروفة، والتي أعقبها مؤتمر العاصمة القطرية الدوحة. فهل أن مثل هذا السيناريو يجب أو يمكن أن يتكرر بأسلوب أو بآخر كي يتم تعبيد الطريق إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية؟
وللإجابة الدقيقة عن هذا السؤال، يجب الاعتراف بأن التظاهرات الشعبية التي تكسب المزيد من المؤيدين كل يوم تندرج تحت عنوان: الطريق إلى قصر الجمهوري في بعبدا سيصبح سالكاً آمناً في وقت ليس ببعيد؟
واستطراداً، فان ما تشهده بيروت من تظاهرات وأزمات على غير صعيد يجب أن تعقبه «تطورات أخرى» في سبيل اكتمال «صفقة انتخاب الرئيس»؟
ثانياً: في العودة إلى مطالب المتظاهرين التي تتزايد يوماً بعد يوم: لا شك في أن حالة الإحباط السائدة في لبنان جعلت هذه الحركات الاعتراضية تلقى المزيد من التأييد لكن على منظمي هذه التجمعات الشعبية التي استطاعت أن تتوحد تحت شعارات بعيدة عن المذهبية والطائفية والمناطقية، وهذا أمر جيد، ألا تقع في المبالغة أو الإفراط في رفع المطالب الصعبة التنفيذ، إن لم تكن المستحيلة.
وعلى سبيل المثال هتافات «الشعب يريد إسقاط النظام». فهذا الطرح لا يصلح للبنان، كما كان الحال في بعض الدول العربية. ولعل مطالبة المتظاهرين ببلوغ أهداف صعبة، قد يقضي على حركات التظاهر الشعبية ويقلص من فعاليتها، نظراً للتعقيدات الدستورية والسياسية والطائفية السائدة في لبنان.
إن مطالبة المتظاهرين باستقالة حكومة الرئيس تمام سلام الحالية، غير ممكنه، لأنها تقوم مقام رئيس الجمهورية بموجب الدستور اللبناني الذي ينيط بمجلس الوزراء القيام بصلاحيات رئيس الجمهورية عند شغور المنصب. فلمن تقدم هذه الحكومة استقالتها؟ وما هي الخطوات التالية؟ من هي الجهة التي يمكن أن تقوم بإجراء الاستشارات النيابية لتأليف الحكومة الجديدة؟
إن كل التظاهرات التي شهدتها شوارع بيروت هي نتاج وضع سياسي «مهلهل» أصابه الصدأ، وقاد الوطن إلى سلسلة من الإخفاقات والخيبات. وهذا ليس على طريقة «قلنا لكم» بل من قبيل استحضار التحليلات السياسية الرؤيوية التي حاولت التنبيه إلى الأخطاء وضرورة تفادي الوقوع فيها: لكن لا حياة ولا حياء لمن تنادي.
والتاريخ عندما يتم استحضاره يقول ما يلي:
يوم 18 تشرين الأول (أكتوبر) 2014 كتبنا في «الحياة» وفي هذه الصفحة بالذات تحت العنوان التالي: «حكومة لبنان: 24 كانتوناً»:
الحكومة اللبنانية القائمة حالياً مؤلفة من أربعة وعشرين وزيراً، هذا في المبدأ، لكن في التطبيق هي حكومة من «24 كانتوناً»!
كل وزير في الحكومة السلامية والتي اقتضت ولادتها ما يزيد على عشرة أشهر وعشرة أيام، يتمتع بصلاحيات «الحكم الذاتي» وباستقلالية تامة عن «الحكم المركزي» المتمثل برئيسها تمام سلام الذي حرص منذ البداية على التفاهم على آلية معينة لاتخاذ القرارات. ولما سألته ذات مرة عن الصيغة أجاب: التفاهم… التفاهم… والتفاهم.
شعار جميل يأخذ في الاعتبار حال البلد المنقسم على نفسه، لكن عند التطبيق تبدأ المشاكل، إذ يكفي وزيراً واحداً أن يرفع إصبعه معترضاً على قانون معين، كي يسقط المشروع بكامله، الأمر الذي أحدث نوعاً من الشللية في مجلس الوزراء، وأدى إلى طرح السؤال المحوري: ما هي صيغة الحكم القائم حالياً، وفي غياب رئيس للجمهورية؟
يبدو مجلس الوزراء على شاكلة «مجلس رئاسي» يضم مختلف الطوائف والمذاهب والمناطق والتيارات والاتجاهات: ولأن الحكومة على صورة لبنان فالاختلاف في وجهات النظر بات جزءاً من العمل الحكومي اليومي. إلى تجميد البت بهذه القضية أو تلك، ويطرح البعض الأسئلة: «هل يحق لرئيس الحكومة أو لا يحق طرح قضايا محددة من خارج جدول الأعمال؟ فيأتي الجواب: طالما أن الحكومة «مناطة بها صلاحيات رئيس الجمهورية» يحق لرئيسها ذلك كلما دعت الضرورة.
هل يمكن أن يستمر عمل الحكومة اللبنانية لأشهر مقبلة طالما أن التفاهم على رئيس الجمهورية لم يتم، وما زال في حلقة التجاذبات السياسية بين تياري 8 و14 آذار، إضافة إلى الصراعات الإقليمية؟ البعض يذهب إلى المطالبة بإقامة نوع من «الاتحاد الفيديرالي» بين أعضاء الحكومة كافة، في سعي لتمكين الحكومة من اتخاذ قرارات مهمة توجبها ضرورة الوضع العام.
وبتاريخ السبت 21 حزيران (يونيو) 2014، وفي هذا المكان بالذات كتبنا: «تمام سلام آخر المسؤولين: لا تحرجوه حتى لا تخرجوه!
تتواصل حالة «الشغور» السائدة مع انقضاء الشهر الأول من دون التوصل إلى تفاهم على رئيس جديد للجمهورية، ولدينا تسمية جديدة من وحي المرحلة القائمة وهي:
«فخامة – دولة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام».
واستناداً إلى منطوق الدستور اللبناني في مادته الـ62، نجد ما حرفيته: «في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء».
والملاحظة الأولى حول هذه المادة الدستورية، أنها لا تتضمن عبارة «مجلس الوزراء مجتمعاً» كما يسوق البعض لهذا النص في إشارة إلى مشاركة سائر أعضاء الحكومة رئيسَها في تقاسم مسؤولية إدارة شؤون الدولة طالما استمرت حالة شغور منصب رئيس الجمهورية.
وكان يمكن أن تكون هذه الصيغة مقبولة لو أن المجموعة الوزارية القائمة يسودها التناغم الوطني والسياسي وتمارس المسؤوليات بصورة مجردة أو منزهة عن الأهواء والطموحات الشخصية.
وقد تجمعت لدى «الحياة» مجموعة من الملاحظات على سير أعمال الحكومة نسوقها من قبيل العلم بالشيء، واستدراك ما يمكن استدراكه من تحصين للموقف الوزاري المتضامن فعلاً لا قولاً، وفي مرحلة استباقية لما مقبل لبنان عليه من تطورات. وإننا نعرض للواقع الحكومي بكل دقة وأمانة في النقاط الرئيسية الآتية:
أولاً: الرئيس سلام الموجود على رأس الحكومة هو آخر المسؤولين المعتمدين في الجمهورية اللبنانية. بمعنى أنه لو أن منصب رئيس الحكومة أصبح شاغراً لأي سبب من الأسباب عندها يسقط لبنان في حالة الشلل والعجز التامّين، حيث لا يعود هناك من وجود لأي مسؤول دستوري في البلاد.
ثانياً: من وحي ما تقدم تجب المحافظة على الحكومة السلامية الحالية، وأن يساهم جميع الأطراف إلى أي تيار سياسي انتموا في العمل الحكومي كوحدة متجانسة ومتوافقة على التصور العام. فهل واقع الأمر هو كذلك؟
وبعد…
لقد استحضرنا بعض المقالات في هذه الصفحة بالذات لنؤكد على مدى تطابقها مع واقع الحال وللتأكيد على أن الحكم هو رؤية ورؤيا، واتخاذ القرار المناسب في المكان المناسب.
ربما قفزنا في هذا المقال إلى الإطار العام للأزمة التي تشهدها شوارع بيروت، والتي تتوسع وتتمدد تشمل سائر المناطق اللبنانية، حيث يتوقع أن تكون تظاهرة هذا المساء حاشدة وسترسل العديد من الرسائل إلى المسؤولين على اختلاف مستوياتهم.
إن انتفاضة بيروت بتعدد أهدافها وأسبابها لا يمكن تجاهل شعاراتها ولا مطلقي هذه الشعارات على الإطلاق.
ويا للسخرية… يرتعد لبنان من أقصاه إلى أقصاه بسبب تراكم النفايات، وسؤال المواطنين المتظاهرين منهم أو المواطنين العاديين الذين اتخذوا وسائل أخرى للتعبير عن مطالبهم وسؤال المتظاهرين غيره: إذا كانت السلطة غير قادرة على معالجة أزمة النفايات فكيف سيكون بإمكانها إنجاز المشاريع الأخرى المجمدة على طاولة الحكم المتردد والمنقسم على نفسه.
وإلى المتظاهرين بعض من الكلام حرصاً على نبل ونقاوة تظاهراتهم اختصره كالتالي:
تمام صائب سلام: تحية.
حذار إجهاض فرصة الانتفاضة!
عندما شاهدت عملية وضع الجدار الإسمنتي العازل والفاصل بين ساحة رياض الصلح والسراي الحكومي راودني شعور الاستغراب أن يتم اللجوء إلى هذا التدبير بإقامة جدار يفصل ما بين المتظاهرين في الساحة، ومكتب رئيس الوزراء في السراي.
حتى كان ظهر الثلثاء وطلب رئيس الحكومة تمام سلام إزالة الجدار على الفور.
وكان رد الفعل الطبيعي توجيه التحية إلى الرئيس تمام سلام من منطلق قناعتي أن الرئيس سلام لا يقبل إقامة جدار عازل بينه وبين الشعب اللبناني، من تظاهر منهم وما لم يتظاهر.
الآن وبعد هذا التطور كيف سيكون عليه رد فعل المتظاهرين؟
بالمناسبة كانت التظاهرات انتفاضة واضحة جمعت العديد من اللبنانيين على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم ومناطقهم.
وإذا كان موضوع النفايات هو الذي أدى إلى حراك شعبي واسع، فان ساحة رياض الصلح ضمت صاحب كل قضية مطلبية، ونتاج سنوات طويلة من التراكمات.
وهناك ملاحظة هامة تتعلق بالجهات التي كانت وراء الدعوة إلى التظاهرة، فقد لوحظ تعددها، الأمر الذي يقتضي التحذير من مغبة قيام خلافات بين هذه التجمعات والهيئات على اختلافها.
ومن جهة ثانية فإن على الأطراف المنظمة لهذه التظاهرات تصحيح مسيرة مطالبهم، وأن تكون هذه المطالب عقلانية وممكنة التحقيق، وليس فقط طرح شعارات كبيرة غير قابلة للتنفيذ من الناحية العملية.
تحية لتمام صائب سلام على بادرة إزالة الجدار وتحية أخرى لمطلقي مبادرات التجمع والتظاهر شرط حماية تحركاتهم ممن يطلق عليهم «عناصر غير منضبطة» أو عناصر شغب اندست بين المتظاهرين. وأنا اشهد إزالة جدار العزل والفصل بين الشعب والحاكم، أتذكر تجربة أخرى تاريخية شهدتها عن قرب ألا وهي إزالة جدار برلين. وكان ذلك نقطة التحول الكبيرة على الصعيد الدولي.
ولم أكن أتصور أن أرى ما أطلق عليه بـ»جدار العار» يشكل عازلاً بين الحاكم والشعب في لبنان.
***
وأخيراً هذه باقة ونصائح وتمنيات للمتظاهرين.
– حذار تسلل عناصر شغب دورها الأساسي تشويه سمعة تحرك المتظاهرين، وإقدامهم على تخريب الأملاك العامة، والاعتداء على عناصر قوى الأمن. والأهم حذار ممن يتربصون بالبلد شراً ممن يطلق عليهم «الطابور الخامس».
– حذار الكلام والمطالبات بسقوف عالية جداً بحيث يستحيل تنفيذها، واعتماد الطروحات العقلانية التي توحد بين اللبنانيين لا أن تباعد بينهم.
وأخيراً وليس آخراً حذار الانقسام بين مختلف الهيئات صاحبة الدعوات الصادرة من هنا أو هناك.
– حذار الانقسام بين التجمعات التي تقف وراء إطلاق الصرخات باسم اللبنانيين على اختلاف آرائهم وتوجهاتهم.