كنا وصفنا في مقال سابق وقبيل اعدام الشهيد علي البزال تعاطي الحكومة مع ملف العسكريين المخطوفين بغير الجدي الى حد الدلع.
قلنا عن الحكومة حكومة اللاقرار، فتارة تستنجد بالوسيط القطري لتأجيل اعدام او معاودة المفاوضات وتارة تأخذ الامور على عاتقها دون ان نرى اي نتيجة ملموسة.
اما اليوم فيبدو لنا ان الحكومة لا تكترث لأمر المخطوفين الى حد التآمر اللاإرادي عليهم.
فلا دولة الرئيس تمام سلام أو وزير الداخلية في الحكومة يتواصل مع الاهالي والشعب اللبناني ويطلعهم على مسار المفاوضات هذا ان وجدت. وهنا نسأل، الا يستحق اهالي المخطوفين أن يعرفوا ما هو مصير ابنائهم؟ أم ان دماءهم رخيصة بنظر المسؤولين؟
كم من الشهداء سيسقط قبل ان تحسم الحكومة ورئىسها قرارهما بشأن المقايضة؟ وما نفع تسليح الجيش بالمليارات اذا كان العسكر يعلمون سلفا ان حكومتهم لن تسعى لتحريرهم في حال أسرهم ؟
على الحكومة التحرك فورا وعلى اعلى المستويات لتحرير المختطفين العسكريين واعادتهم الى عوائلهم سالمين، فإما ان تأخذ المفاوضات مسلكاً جدياً لا غموض فيه ولا فيتوات توضع من احد تحت الطاولة او فليخرج المعنيون عن صمتهم ويفضحوا من يعرقل العملية.
كما انه صدرت مؤخرا اصوات تطالب الدولة بأن تعدم الارهابيين، إن هذا المطلب من ناحية منطق الدولة مرفوض، الا أنه بإمكان الدولة تنفيذ أحكام الاعدام الصادرة بحق بعض الارهابيين كردّ ضمن «الاطار القانوني» على اجرام «النصرة» و«داعش». الخيارات عديدة وفعالة غير ان ما ينقص الحكومة هو القرار الواضح والحاسم لكيفية التعاطي مع الملف والخيار الواجب اتخاذه واعتماده لحلحلة هذه القضية قبل فوات الاوان.
اذا بقيت الامور على حالها، دون اي تغيير جذري في المنهجية المتبعة بمعالجة ملف المخطوفين العسكريين، نطالب الشعب بكل اطيافه ومكوناته بالنزول الى الشارع والتظاهر مع اهالي المخطوفين بهدف الضغط على الحكومة، بدل التذمر من اعمال الاهالي وتحركاتهم في الشارع. فالشهيد علي البزال ومن سبقه من شهداء كان من الممكن ان يكونوا من افراد عائلاتنا واقاربنا واهالينا.
فالعسكر هم من قلب هذا المجتمع وهم عزته وفخره وكرامته، ولم يعد يجوز السكوت بعد الآن عما يحصل من خفة وعدم إكتراث من قبل الحكومة في معالجة ملف العسكريين المخطوفين.