ويسأل اللبنانيُّ العاديّ نفسه:
أرى حركةً حكومية في اتجاه الخارج، وتحركاً حكومياً في اتجاه الداخل، ولكنني لا أرى طحناً.
مُحقٌّ اللبناني في إستنتاجاته، فالحكومة، وبدلاً من أن تكون سلطة تنفيذية قولاً وفعلاً، ها هي تحوَّلت إلى مكتب سفريات أو في أحسن أحوالها إلى الناقل الرسمي للوزراء والمستشارين إلى المؤتمرات والقمم من دون أيِّ نتيجةٍ ملموسة.
ولكي لا يُقال إنَّ هذا الكلام غير دقيق وإنَّ فيه تحاملاً، فإننا نطرح الإستنتاجات والإنطباعات التالية:
ماذا حقَّق لبنان من المؤتمر الإقتصادي الذي انعقد في شرم الشيخ منذ أكثر من أسبوع؟
الجواب:
لا شيء.
ماذا حقَّق لبنان من القمة العربية في شرم الشيخ في عطلة نهاية الأسبوع الأخير؟
الجواب:
لا شيء.
ماذا سيحقِّق من مؤتمر الدول المانحة لمساعدة النازحين والذي ينعقد في الكويت؟
الجواب:
لا شيء.
***
هذا هو الإنطباع، فمَن يملك انطباعاً معاكساً؟
ومَن لديه الدليل المناقِض فليُقدِمْه، بالتأكيد لا أحد يملك هذا الدليل، فالسلطة التنفيذية الممثلة في هذه الحكومة لا تمارس سوى دور تقطيع الوقت أو ملء الوقت الضائع، وهو الوقت الذي امتدَّ حتى الآن على مساحة عشرة أشهر ويبدو أنَّه سيمتدُّ أكثر.
***
هذا بالنسبة إلى الحركة الخارجية من دون بركة فماذا عن الحركة الداخلية؟
ليست أحسن من تلك الخارجية، فإذا كانت الحكومة تملأ فراغها بالأَسفار، فإنها بهذا الأسلوب تكون تهرب إلى الأمام حتى ولو كان هذا الأَمام يؤدي إلى الهاوية. إنَّ السياسات الداخلية للحكومة لم تُحقِّق شيئاً يُذكَر حتى الآن:
أين خطتها في حال استمر الشغور في موقع رئاسة الجمهورية؟
وحين نتكلَّم عن خطة فإننا نقصد بذلك خطةً على كلِّ المستويات سواء المالية والإقتصادية والبنى التحتية. فباستثناء الجهد الشخصي لبعض الوزراء، فإنَّ الحكومة تبدو في وضع الغائبة عملياً، فالوزراء المنتجون لا يتجاوز عددهم عدد أصابع اليد الواحدة، أما المتبقون فأنهم يُعتَبرون من باب المحظوظين وليس المنتجين، لأنَّ الظروف وضعتهم في مكان لم يكونوا ليحلموا به.
***
نقول هذا الكلام إستناداً إلى ما يقوله المتابعون لأداء الحكومة يوماً بعد يوم وجلسةً بعد جلسة، أليس مستغرباً أن تُضيِّع الحكومة شهوراً عدة وجلسات عديدة من أجل التوصل إلى آليةٍ لعملها؟
فقبل التشكيل كانت هناك بدعة إطفاء المحرِّكات ثم إعادة تشغيلها، اليوم هناك بدعة آلية عمل الحكومة، ويبدو ان هذه الآلية هي غبّ الطلب بحسب المزاج الحكومي العام.
***
في مطلق الأحوال فإنَّ الحكومة، سواء تحركَّت في الداخل او تحرَّكت في الخارج، فإن تحركَّها لا يُقدِّم أو يؤخِّر، تماماً كالإنتقال من التوقيت الشتوي إلى التوقيت الصيفي. لكن المشكلة أنَّ هذه الحكومة هي كالقدر الذي لا بد منه، الى حين أن يُقرِّر القدر أنَّه آن الأوان ليكون هناك رئيس جديد للجمهورية.
