معيبة هذه الهمروجة المصطنعة. ان فيها خروجاً على الأصول وخروجاً على القانون وخروجاً على اللباقة. ماذا يريد السادة الكرام، المحامون، الذين جمعهم رئيس الكتائب الشيخ سامي الجميل في «البيت المركزي» (الصيفي) أمس؟!. والى أين يتطلعون؟ والشيخ سامي هل حضر (فترأس) بصفته الحزبية أو كونه محامياً، مثله مثل ابن عمه الشيخ نديم؟!.
نقول لأصوات النشاز: كفى بقى! كفاكم هذا التباكي!
كفاكم هذه الحملة المجانية العريضة على الرئيس ميشال عون وقد ساءكم أنه وصل الى الرئاسة! وساءكم أكثر أنه رئيس «موجود»! وساءكم أكثر فأكثر أنه لا يعمل إلاّ بموجب اقتناعاته! وساءكم على الأخص أنه باق في السدة الرئاسية.
لماذا هذه الحملة المفتعلة؟
وهل تظنون أنّ اللبنانيين سيصفقون لكم خارج الأتباع والمحازبين؟ وهل في تقدير الشيخ سامي أنه وجد، أخيراً، مسنداً يتكىء اليه فيرتاح من النكسات الكبيرة التي مني به في مختلف الدوائر حيث خاض حزبه الإنتخابات النيابية فتفوّق في تقليص عدد نواب الحزب بما يستحق عليه وساماً بعد التنويه!
وإن هذه الحملة المتمادية على رئيس الجمهورية تتكشف عن غرق أصحابها في الأحقاد والضغائن.
ونود أن نؤكد، ها هنا، على أننا غير معنيين بالمرسوم على الإطلاق: من حظي بالجنسية ومن لم يحظ؟
ولكننا بالتأكيد معنيون بأن نعرف أسباب هذه الحميّة المستجدة عند ثلاثي الكتائب – القوات – الإشتراكي لتحقيق هذه «الإنتفاضة» الواضح جداً أنها تستهدق الرئيس العماد ميشال عون مباشرة، وكأنه إرتكب إثماً عظيماً. وكأنه وقع المرسوم من خارج صلاحياته. وكأن المرسوم لم يأته بالطريقة القانونية عبر وزير الداخلية فرئيس الحكومة؟!
أجل: لماذا هذه الحملة؟
إذا كان البكاء (بل التباكي) على «التوازن»… فالتوازن مفقود من زمان، ولسنا نرى أن رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي معني به قدر ما هما معنيان رئيسا الكتائب والقوات. هذا في التفصيل. أما في المبدأ فالمطلوب رفع العقيرة والصراخ من أجل تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة في شأن مرسوم التجنيس بمئات الألوف، وليس هذا المرسوم بالذات. وهذا الكلام هو برسم الدكتور سمير جعجع والشيخ سامي الجميل تحديداً، وقبل سواهما. هنا يجب أن تتضافر الجهود لأنها تنطلق من عمل قانوني / قضائي. فلماذا يلجأ هؤلاء الى إختراع قضية حيث لا قضية، بينما القضية موجودة في مكان آخر.
لذلك كنا نتوقع أن تدعو القيادتان القواتية والكتائبية الى تظاهرات وإعتصامات (… ولا بأس بلقاء المحامين) ولا ينسحبون من الشارع الى أن يتم تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة بسحب الجنسية ممن لا يستحقها بين مجنسي مرسوم التسعينات.
وأكيداً عندها لن يجد الشيخ سامي تجاوباً من الجنبلاطين الأب والإبن!
