جمعت جلسة مجلس الوزراء الثانية، بعد نيل الحكومة الثقة، من جديد «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر، على الرغم من الإفتراق الذي تحقّق بينهما في الجلسة الأولى، حيث كانت جلسة عاصفة بين الفريقين، وشهدت تبايناً مزدوجاً يتصل بملف خرق سياسة النأي بالنفس وملف عودة النازحين، ذلك أن الجلسة الحكومية الأخيرة، قد شهدت، ووفق مصدر قيادي قواتي، تقاطعاً مهماً على بند أساسي يتصل بموضوع الدرجات الست، حيث أظهر كل من «القوات» و»التيار» رؤية مشتركة، وتوحّدا بموقف رفض هذه الدرجات الست، مقدّمين ملاحظاتهما لجهة أنه لا يجوز أولاً أن تقرّ الحكومة ما سبق خلافاً لرأي مجلس الخدمة المدنية ومجلس شورى الدولة، وثانياً لا يجب أن تقرّ الحكومة أيضاً بنداً يتعارض مع قدرات مالية الدولة، وينعكس سلباً على وضع المالية العامة، خصوصاً وأن سلسلة الرتب والرواتب، قد انعكست سلباً على هذا الوضع، وبالتالي لا يجب تكرار مثل هذه المسألة.
وثالثاً، يضيف المصدر القواتي نفسه، أن الحكومة كانت قد اتخذت قراراً بوقف المصاريف وعمليات الصرف، ولذلك، فإن قرار الدرجات الست المذكورة، يأتي خلافاً لقرار حكومي سابق، وأما رابعاً، فلا يجوز أن تعطي الحكومة المواطنين في جيبهم اليمنى، وتأخذ منهم أضعافاً مضاعفة من جيبهم اليسرى، وأن يؤدي هذا الوضع إلى انهيار إقتصادي بشكل كامل وشامل، وبالتالي، لا حاجة ولا فائدة لزيادات تؤدي إلى انهيار الوضع الإقتصادي.
ولذلك، يقول المصدر القيادي القواتي، أنه، وبنتيجة هذه الملاحظات المشتركة، حصل تقاطع مهم، وقد أظهر وزراء «القوات» و«التيار الوطني» أنهما يتفقان حيث يجب الإتفاق، ويختلفان انطلاقاً من الخلاف بوجهات نظرهما، الأمر الذي يؤكد لجميع المتابعين، أن العلاقة بينهما ليست كما يحاول البعض تصويرها، بأنها عادت إلى ما قبل المصالحة المسيحية، وأنها علاقة مقطوعة، وأن القطيعة هي اليوم سيدة الموقف.
وأكد أن ما حصل بالفعل، هو مؤشّر جيد، لأنه يدل على حرص مشترك ومتبادل على المالية العامة، وبالتالي، فإن ما تحقّق أخيراً، يدل على أن إمكانية التوافق واردة في ملفات مختلفة، وذلك في حال حصل تقاطع مشترك في النظرة إلى كيفية مقاربتها، لأنه من خلال هذا التقاطع قد قام الطرفان بتبديد الطابع السلبي الذي كان سائداً في المرحلة السابقة بالنسبة للقائهما وتقاطعهما في الأداء الحكومي، حيث كان البعض يعتبر أن هذا الأمر غير ممكن.
وبالتالي، وخلافاً لكل الإنطباعات السابقة، تابع المصدر القواتي نفسه، فإن هذا الأمر يشكل بداية جديدة، وانطلاقة جيدة مع الحكومة الجديدة، يقتضي تطويرها والإنطلاق منها لطي الصفحة الخلافية التي برزت مع الجلسة الأولى للحكومة بالنسبة لملفي النأي بالنفس وعودة النازحين السوريين، خصوصاً وأن «القوات» كانت دخلت إلى الحكومة بعقلية وتوجّه واضحين، وهما تصفير المشاكل وفتح صفحة جديدة على هذا المستوى، وهو ما حصل عملياً، ولذلك، فإن أي تباعد أو خلاف قد يطرأ، يجب أن يكون تحت سقف إدارة الخلاف، وأن يبقى محصوراً فقط ضمن الملف المتنازَع حوله وليس أكثر.
وخلص المصدر القيادي القواتي، إلى أن «القوات اللبنانية» تنظر بعين إيجابية جداً، وتشجّع رئيس الجمهورية ميشال عون، في حال قرّر أن يمضي قدماً انطلاقاً من صلاحياته وفق المادة 56 من الدستور، بأن يردّ أي قانون تقرّه الحكومة من أجل إعادة درسه مجدّداً، وهو أمر، في حال حصوله، هو مرحّب به من «القوات»، لأن إقرار الدرجات الست هو خطوة سلبية بالنسبة للميزانية العامة للدولة، كذلك، فهي لا تنظر بعين إيجابية إلى تصويت «حزب الله» مع الدرجات الست، لأنه في حال أراد الحزب الإبتعاد عن الشعبوية السياسية، والذهاب نحو الإصلاح الحقيقي، فقد كان يفترض به أن يكون إلى جانب «القوات» و«التيار»، وليس في المقلب الآخر.
