تخوض الاحزاب والفاعليات السياسية الانتخابات النيابية وتقوم بتسمية مرشحيها من قبل الاحزاب والقوى السياسية على حسابات لبنانية بحت وسياسية داخلية دون النظر الى ما يجري على الساحة الفلسطينية، ودون النظر الى التقارب السعودي ـ الاسرائيلي ودون النظر الى قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب باعتماد القدس عاصمة اسرائيل، ودون النظر الى صراع العراق الداخلي ودون النظر الى ما حدث في ايران، ودون النظر الى ما يتخذه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من قرارات، اضافة الى الغرق في مشاكل لبنانية داخلية تضرب مؤسسات وحتى تضرب التسوية السياسية اللبنانية.
لنبدأ اولا بمرسوم منح سنة اقدمية لضباط دورة 1994 والخلاف الذي حصل اثر توقيع ثنائي من الرئيس العماد ميشال عون والرئيس سعد الحريري على المرسوم، واعتبار الرئيس نبيه بري ان هذا التوقيع الثنائي هو تجاوز لتوقيع ممثل حركة امل وزير المالية صاحب الشأن في توقيع المرسوم لان من نتائجه ترتيب اعباء مالية على الخزينة، ورفض الرئيس العماد ميشال عون لهذا المنطق والاصرار على ان مرسوم منح سنة اقدمية لا يحتاج الى توقيع وزير المالية.
ووصل الخلاف بين الرئيس العماد ميشال عون والرئيس نبيه بري الى التصاريح والاعلانات في البلاد وامتنع وزير المالية عن توقيع ترقيات اعدتها قيادة الجيش برتبة عميد وعقيد. فاذا بالمؤسسة العسكرية التي لا مال عندها لشراء اسلحة ولشراء ناقلات مدرعة لنقل الجنود ولا دبابات جديدة ولا ذخائر واذا بالمؤسسة العسكرية التي انتشر ضباطها وجيشها في كافة المناطق اللبنانية لتأمين الاستقرار الامني في اعياد الميلاد ورأس السنة وهم ما زالوا منتشرين في كل المناطق لحفظ الامن.
فالذي حصل ان مشكلة الخلاف على دستورية المرسوم بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس نبيه بري ان المشكلة وقعت في مكتب قائد الجيش، وطبعا مع مساعدي اعضاء المجلس العسكري ونواب ورؤساء الاركان، لكن كان على قائد الجيش العماد جوزف عون ان يعمل كل جهده على الحفاظ على معنويات المؤسسات العسكرية نتيجة الخلاف بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وعدم توقيع مرسوم منح سنة اقدمية وعدم توقيع مرسوم الترقية نتيجة هذا الخلاف.
وبدلا من ان يقوم وزير الدفاع الذي لا نعرف ماذا يفعل وماذا كان دوره في محاولة حل هذه المشكلة، نرى وزير الدفاع غائبا ويتم تكليف قائد الجيش العماد جوزف عون وهو ضابط مغوار قام بدورات عسكرية في الولايات المتحدة للتدريب ضد الارهاب وللتدريب على القتال ضمن مناورات عسكرية كبيرة نرى ان قائد الجيش العماد جوزف عون مطلوب منه زيارة الرئيس نبيه بري في عين التينة وزيارة الرئيس سعد الحريري للبحث معهما موضوع مرسوم ليس من خبرة قائد الجيش الحكم في شأنه وبدستوريته فاذا بالمسؤول كقائد للجيش عن تأمين الادوية والاطباء والعلاج في المستشفى العسكري الوحيد في لبنان لاكثر من 75 الف ضابط وجندي واذا بالمسؤول عن تدريب الجيش اللبناني كله وتوزيع الالوية والافواج في المناطق سواء في الناقورة مع القوات الدولية ام في اقاصي عكار ام في اقاصي البقاع ام الانتشار في بيروت وجبل لبنان، وعليه اتخاذ القرارات كل يوم في شأن اكثر من 300 الى 400 ملف يتعلق بحركة الجيش والمشاكل التي تحصل ومراسلات قادة الالوية والافواج والاركان ومديرية المخابرات وسلاح المدفعية والمدرعات والبحرية والطيران اضافة الى متابعة مشاكل العسكريين ورسائل ضباط مدفوعة الى قائد الجيش فاذا به كي يحافظ على الابقاء على رفع مستوى معنويات الجيش اللبناني ان يحمل المراسيم ويدور بها من القصر الجمهوري الى قصر عين التينة الى قصر السراي.
وهكذا بدلا من ان يتم ابعاد اي مشكلة عن مؤسسة الجيش التي لم ينشقّ عنها جندي واحد، منذ عام 2011 و2012 يوم انتشار الحركات التكفيرية الاسلامية المتشددة فلم ينشقّ لا جندي ولا رتيب ولا ضابط عن الجيش اللبناني، بل بقي الجيش اللبناني على كامل وحدته محافظا عليها وحاميا للاستقرار الامني ومواجها للعمليات الانتحارية والارهابية في كل المناطق حيث سقط ضباط شهداء ورتباء وجنود شهداء ايضا لهم.
فاذا بالمشكلة تقع على عاتق قائد الجيش الذي هو ليس مرجعاً دستورياً بل هو المرجع العسكري الاعلى في قيادة الجيش كي يدير المؤسسة الضمانة في لبنان.
وتنتشر الاحاديث والحوارات ضمن الجيش اللبناني وضباطه عن الترقيات ومن تقدم ومن تأخر، وطبعا عند توقيف مرسوم الترقيات فان قرارات التشكيلات في الجيش اللبناني على مستوى قادة الالوية وهم اكثر من 11 لواء وقادة سلاح المدفعية والمدرعات والمشاة والبحرية والطيران والهندسة والاشارة والكلية الحربية ومعهد تدريب الرتباء ومعاهد تدريب الجنود كلها في جو من احاديث عما سيحصل بالنسبة الى المؤسسة العسكرية في ظل الخلاف السياسي القائم حول مرسوم منح سنة اقدمية او توقيف الترقيات، وماذا عن التشكيلات، والتي هي تشكيلات تصدر في مطلع كل سنة وتشمل اكثرية ضباط الجيش اللبناني، بعد حصول الترقية في 1 ـ 1 من بداية كل سنة.
رغم قوة قائد الجيش لكن المؤسسة العسكرية تأثرت
قام بكل جهده العماد جوزف عون قائد الجيش اللبناني وعاد الى مكتبه، وقام بالتركيز على منع التداول في كامل الوحدات العسكرية والثكنات العسكرية والاسلحة والالوية في شأن مراسيم الاقدمية ومراسيم الترقية وقرارات التشكيلات. الا ان المؤسسة العسكرية رغم القيادة القوية للعماد قائد الجيش جوزف عون فان المؤسسة العسكرية تأثرت بهذه الاجواء التي دامت اكثر من 3 اسابيع، فيما وزير الدفاع غائب وعليه وضع ملف الجيش اللبناني على طاولة مجلس الوزراء وان يطرح خطورة الامر فكان وزير الدفاع الغائب الاكبر عن الموضوع، وكذلك مجلس الوزراء. واما الرئيس سعد الحريري فوقع الخلاف بينه من موقع رئاسة مجلس الوزراء وبين الرئيس نبيه بري من موقعه كرئيس المجلس النيابي.
واذا كان استدعاء الرئيس الحريري الى السعودية والزامه على الاستقالة ومن ثم تدخل دول العالم كلها، اضافة الى موقف العماد الرئيس ميشال عون والرئيس نبيه بري والقيادات اللبنانية لعودة الحريري الى لبنان ومن ثم عودته عن الاستقالة والاستمرار في التسوية السياسية فاذا بنا نحن امام اهتزاز جديد للتسوية السياسية حيث تقاطع السلطة التشريعية السلطة التنفيذية.
اصطدام الحريري ووزراء بري
وبالأمس شهدنا في مجلس الوزراء كيف اصطدم الرئيس سعد الحريري مع وزراء ممثلي الكتلة النيابية التابعة الى الرئيس نبيه بري في شأن بنود تتعلق بوزارة الزراعة وانتقل الموضوع الى صلاحية رئاسة مجلس الوزراء وقول الرئيس الحريري ان الامور «لا تمشي هيك» ورد وزير المالية الدكتور علي حسن خليل «لاننا نحن نقول ان الامور لا تمشي هيك».
واذا كنا اخذنا موضوع مرسوم يتعلق بالجيش اللبناني وتأثيره على اهم مؤسسة ضامنة لسيادة واستقرار لبنان والحفاظ على امن الشعب اللبناني ففي المقابل نرى ان الفاعليات والقوى السياسية تبحث في ترشيح هذا الاسم للمقعد النيابي واختيار كيفية التحالف بين نائب مستقل وحزب سياسي.
هل تفكرون بتداعيات قرار ترامب ؟
ولنغلق موضوع المشكلة التي مر بها الجيش اللبناني، ولنغلق ملف اخر جلسة لمجلس الوزراء، ولكن نسأل السياسيين والقوى الحزبية عندنا في لبنان، ونحن امامنا 4 اشهر قبل الانتخابات النيابية، فهل تفكرون في كيفية معالجة تداعيات قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب باعلانه ان مدينة القدس المحتلة هي عاصمة اسرائيل، وكيف سيتصرف الشعب الفلسطيني في المخيمات، في حين ان فلسطينيي الضفة الغربية وغزة وحتى فلسطين 48 ينتفضون ويهاجمون جيش الاحتلال الاسرائيلي، ومن يضمن ان فلسطينيي المخيمات سيتفرجون على القضية الفلسطينية يتم تصفيتها امام عالم فقد ضميره وفقد مبادىء الانسانية وفقد حتى تطبيق القانون الدولي سواء على مستوى مجلس الامن ام هيئة الامم المتحدة ام على مستوى المعاهدات الدولية بين دولة ودولة او كما حصل لمعاهدة دولية هي اتفاق اوسلو قامت الولايات المتحدة بضمانتها، وعلى الطاولة امام البيت الابيض بوجود الرئيس كلينتون.
فاذا كان حزب الله والجيش اللبناني قد حافظوا على الطريق من بيروت الى الناقورة الى مقرات قوات الامم المتحدة في الجنوب، ومنعوا اي تحرك فلسطيني باتجاه الحدود او باتجاه اعتراض القوات الدولية، كذلك منعوا التنظيمات التكفيرية من القيام بأعمال ارهابية ضد القوات الدولية.
فمن قال ان حزب الله سيكون ملزماً بالحفاظ وتأمين الطرقات للقوات الدولية وهل هذا واجبه، ام ان واجب الامم المتحدة ومجلس الامن احترام القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الامن، وهي ان مدينة القدس المحتلة لم يعتبرها مجلس الامن عاصمة اسرائيل بل اعتبر انها تدخل في الحل النهائي وان الحل هو قيام دولة اسرائيلية في فلسطين 48 ودولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية في الضفة الغربية مع قطاع غزة.
فلماذا يكون على المقاومة ان تنشر قواها لحماية طرق تحرك القوات الدولية، ولذلك سيقع الامر على عاتق الجيش اللبناني لوحده، وهل سيكون على الجيش اللبناني تطويق المخيمات ومنع وصول اسلحة فردية للمقاتلين الفلسطينيين، ومن الذي سيضمن ان الفلسطينيين لن يقوموا بحرب عصابات ويتسللون من المخيمات باتجاه الحدود مع فلسطين المحتلة ويضربون دوريات اسرائيلية على الحدود، وما الذي سيحصل في ظل قرار اميركي جائر اعلنه الرئيس الاميركي ترامب باعتماد مدينة القدس عاصمة لاسرائيل، ثم ماذا عن الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية الذي ابتلع 61 في المئة من الضفة الغربية، وماذا عن 345 الف وحدة سكنية سيقيمها الكيان الصهيوني في مدينة القدس المحتلة مراكز استيطان للاسرائيليين.
الكيان الصهيوني والتهديدات للبنان
ثم ماذا عن قرارات الكيان الصهيوني الذي يهدد لبنان بحرب كل يوم وفي ذات الوقت تقوم طائراته وصواريخه ارض ـ ارض بقصف اراض في سوريا، وثم ماذا عن الحرب في سوريا، والصراع الايراني ـ الروسي مع محور تركيا ـ السعودية في شأن الصلاحيات التي ستبقى في الدستور الجديد للرئيس السوري الدكتور بشار الاسد الذي سيستمر في منصبه كرئيس للجمهورية، ولكن هنالك مؤتمر في روسيا في سوتشي، ومؤتمر في جنيف والقرار 2254 المتعلق بتسوية الازمة السورية، وماذا اذا حسم الرئيس بشار الاسد الحرب في سوريا بالتنسيق مع روسيا وايران وتأثير ذلك على المناطق المحاذية للحدود السورية ـ اللبنانية، سواء في عكار وصولا الى طرابلس ام في البقاع بكامله، ونحن نعرف ان المخابرات السورية ما زالت حتى الان لها رجالها وعلاقاتها وتأثيرها على عدد كبير من المواطنين اللبنانيين لان المخابرات السورية عملت على مدة 30 سنة على الساحة اللبنانية، وكانت تدير الامور وارتبطت مصالح عائلات لبنانية ومواطنين لبنانيين بعلاقات مع المخابرات السورية.
ماذا عن العراق والحشد الشعبي؟
ثم ماذا عن العراق، والحشد الشعبي الذي رفض الانضمام الى الجيش العراقي، رغم طلب المرجعية العليا وهو السيد السيستاني بضم الحشد الشعبي الى الجيش العراقي، وماذا سيكون تأثير القوة الشيعية الكبرى على مدى العراق كله عبر الحكومة والجيش العراقي والحشد الشعبي من تأثير على الساحة اللبنانية. وماذا سيكون موقف ايران التي خرجت من ازمة مظاهرات واحتجاجات وصراعها مع الولايات المتحدة والسعودية، ثم ماذا عن قرارات ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان الذي على مدى 3 سنوات تقريباً يفشل الجيش السعودي في حربه ضد اليمن.
الفشل السعودي في اليمن
ووفق احصاءات الامم المتحدة فان 9 الاف يمني قتلوا في هذه الحرب، منهم 67 في المئة من النساء والاطفال، والجيش السعودي دخل مع القوات الخليجية تحت عنوان حماية الشعب اليمني، فاذا بالسعودية تفشل في اليمن. اضافة الى فشل ولي العهد السعودي في اليمن، وهناك فشله في حصار قطر وهناك فشله في سجن امراء ورجال اعمال دون حصول محاكمات وقضاء عادل وشفاف لاكثر من 400 شخصية منهم 37 اميرا والبقية 325 صاحب شركة وكبار رجال اعمال والطلب منهم التخلي عن الجزء الاكبر من ثرواتهم وشركاتهم لصالح الحكم السعودي فيما اكبر مكاتب محامي نيويورك ولندن وباريس قد بدأوا باعداد الدعاوى الدولية ضد المملكة السعودية لان هذه المكاتب هي وكيلة رجال اعمال وشركات وامراء محتجزين في السعودية دون محاكمة ولا يسمح لمكاتب المحامين الدولية في نيويورك ولندن وباريس زيارة السعودية او معرفة مكان المحكمة او تقديم مراسلة دفاع عن موكليهم، اضافة الى فشل ولي العهد السعودي في ضرب التسوية السياسية في لبنان عبر اجبار الرئيس سعد الحريري على الاستقالة، وفشله اثر تدخل واشنطن وباريس وبعبدا مع قيادات لبنانية في ابقاء الرئيس الحريري تحت الاقامة الاجبارية او الالزامية وعودته الى لبنان وعودة التسوية السياسية الى لبنان. فماذا سيكون موقف السعودية في الانتخابات النيابية القادمة. وهل يشن ولي العهد السعودي حربا شعواء على الرئيس سعد الحريري عبر علماء السنّة ودار الفتوى او اطراف سنيّة اخرى، تدين بولائها له وللسعودية، ثم ماذا عن فضائح مصر المسجلة بالصوت عن الطلب من المخابرات العسكرية المصرية الى اعلام مصر العربي وهو اعلام اساسي في العالم العربي ان لا يهاجموا قرار الرئيس الاميركي ترامب باعتماد القدس عاصمة اسرائيل وان الاساس هو الامن الوطني المصري، وماذا لو كانت رام الله عاصمة للدولة الفسلطينية بدلا من القدس.
العقوبات على ايران
ثم انه ونحن نكتب ليلة الجمعة في عدد الديار يوم السبت، في حين ان الرئيس الاميركي ترامب سيأخذ قراره في شأن العقوبات على ايران، واذا فرض عقوبات على ايران فمعنى ذلك ان الاتفاق النووي بين ايران والدول الست وعلى رأسها الولايات المتحدة قد يسقط فيما اوروبا توجه الانذار تلو الانذار الى الرئيس الاميركي ترامب، كي يعتدل ولا يعرّض السلام العالمي الى الخطر، هذا اضافة الى كتاب الصحافي الشهير مايكل وولف الذي كشف عن هدم الاهلية الفكرية والعقلية والسياسية للرئيس الاميركي ترامب في قيادة الولايات المتحدة.
واذا قررنا نسيان كل الاوضاع الخطيرة حولنا، والتي تعصف بالشرق الاوسط والعالم العربي وخصوصا محيط لبنان حيث فلسطين المحتلة وسوريا، والصراع الايراني ـ السعودي، ووجود بقايا خلايا للارهاب في المنطقة، اضافة الى تحضير تركيا لاحتلال قسم من الاراضي السورية تعتبرها خطراً على امن تركيا القومي نتيجة وجود حزب العمال الكردي، وما تعتبره تركيا من خطر كردي على امنها القومي.
ماذا عن الملفات الداخلية؟
فلنذهب الى النفايات، ولا مشروع للنفايات ولحل هذه القضية، واذا قررنا النظر كيف تقوم الدول في العالم الثالث من ايجاد حلول لمسألة النفايات، نرى مثلا ان دولة السنغال في افريقيا واثيوبيا ومالي وشاطىء العاج لديها محارق لا تؤثر على البيئة تم شراء المحرقة بقيمة 200 مليون دولار وكل ما يحتاجه لبنان هو 3 محارق، لان حجم نفايات لبنان هو مليون و600 الف متر مكعب، وكل محرقة تستطيع حرق اكثر من 100 الف متر مكعب من النفايات مع طمر الرماد بطريقة بيئية وفق اتفاقات مع اهم شركات دولية.
ومع ذلك تغرق الحكومة في توسيع مكب كوستا برافا حيث رائحة النفايات ملأت مطار بيروت الذي يسافر منه كل يوم 15 الف مسافر ويصل اليه 15 الف مسافر.
وفي السنة يستوعب مطار بيروت مليوني مسافر بين حركة الوصول والمغادرة ورائحة النفايات تملأ القرى المطلة على مطمر كوستا برافا الى الشويفات الى كامل مطار بيروت واصبح مطمر كوستا برافا بعد قرار توسيعه على مسافة 200 متر من مدرج مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي لان خطة توسيعه توصل حدود المطمر الى 200 متر فقط.
اما جبل نفايات برج حمود فهو الفضيحة الكبرى، حيث ان قضاء المتن الشمالي وشاطئه يشكلان احدى اجمل مناطق لبنان ويقابل المتن الشمالي جبل من النفايات يرتفع علوه الى 45 متراً، دون اية معالجة بيئية للحشرات والاوبئة والامراض، اضافة الى انتشار النفايات في مياه البحر وعلى الشاطىء من مرفأ بيروت وصولا الى جبيل نتيجة انهيار النفايات في مكب برج حمود للنفايات، كلما حصلت امطار قوية واجتاحت الرياح منطقة مكب برج حمود والمتن الشمالي.
ماذا عن الكهرباء ؟
ثم ماذا عن الكهرباء، ثم ماذا عن المياه، ولبنان بلد الينابيع والمياه تشتريها الناس بصهاريج المياه. وماذا عن الازمة الاقتصادية، وعن خط الفقر الذي كان يجتاح 23 في المئة من الشعب اللبناني فارتفع وفق منظمة اسكوا وغيرها الدولية ومؤسسات مالية كبرى الى نسبة 79 في المئة تحت خط الفقر.
كل هذه الامور ولا يجتمع مجلس الوزراء او المجلس النيابي سواء مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ام برئاسة الرئيس سعد الحريري، ام مجلس النواب لعقد جلسات مستمرة وطارئة في شأن مشكلة النفايات، مشكلة الكهرباء، مشكلة المياه، مشكلة الاقتصاد اللبناني، مشكلة الفساد، مشكلة هدر المال العام، وعدم قيام المؤسسات الرقابية بالملاحقة والمحاكمة، ثم ماذا عن انهيار القطاع الصناعي وقطاع الخدمات وقطاع التجارة.
صورة سوداء لكنها الصورة الحقيقية
لقد رسمت صورة سوداء لكنها الصورة الحقيقية التي يعيشها الشعب اللبناني وتعيشها الدولة اللبنانية من اعلى مستوى الى آخر حاجب في اخر مركز اداري في الدولة اللبنانية. وقد وضعنا الاسئلة الكبرى قبل 4 اشهر من الانتخابات النيابية لاننا لم نسمع عن جلسة لمجلس النواب في شأن القرار الاميركي باعتماد مدينة القدس عاصمة لدولة اسرائيل في فلسطين المحتلة، ولم نسمع عن جلسة لمجلس الوزراء لمعالجة الوضع الاقتصادي خطوة وراء خطوة. ورغم ان المطلوب اجتماع مجلس الوزراء مرتين او ثلاثة في الاسبوع واستمرار اجتماع مجلس النواب لاتخاذ قرارات هامة.
فاننا، من موقعي كرئيس تحرير جريدة «الديار» لا تصل الى الجريدة الا مقالات صحافيين يكتبون ان الحزب الفلاني اختار المرشح الفلاني، وان المحادثات بين هذا الحزب والمرشح عن مقعد نيابي قد فشلت، وان الاحزاب والفاعليات اطلقت ماكنتها الانتخابية، وان اتصالات بيت الوسط مع معراب تدور عبر وسطاء وزيارات، كأنما ترشيح هذه الشخصية للمقعد النيابي او حل الخلاف بين معراب وبيت الوسط او غيرها هو السبيل لاتخاذ خطوات استباقية تطالب بها منذ الان كي تقوم الدولة ومؤسساتها وكبار المسؤولين بعقد اجتماعات مؤسسات السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وعلى مستوى رئاسة الدولة، لدراسة اولا تداعيات الانتفاضة الفلسطينية وانعكاسها على المخيمات الفلسطينية في لبنان، وبدء قيام محور مقاومة فلسطينية من جديد في اطار المخيمات الفلسطينية على الاراضي اللبنانية، بعد شعور اللاجئين الفلسطينيين بأن القضية الفلسطينية يتم تصفيتها ليس في السنوات القادمة بل خلال هذه الاشهر او خلال سنة 2018، تحت عنوان اطلقه الرئيس الاميركي ترامب مع صهره الاسرائيلي كوشنير مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
سقوط أوسلو
وكي تتخذ الحكومة قرارات استباقية للحفاظ على القرار الدولي رقم 1701 لعدم اختراقه وضربه لان الامور تتحضّر واقعيا نتيجة قرار الرئيس الاميركي ترامب باعتماد القدس عاصمة اسرائيل لسقوط القرارات الدولية الواحد تلو الآخر، واول اتفاق دولي سيسقط بعد اسقاط الرئيس الاميركي ترامب لقرار مجلس الامن في شأن القدس هو اتفاق اوسلو الذي وقّعه رئيس حكومة اسرائيل رابين ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات امام البيت الابيض في حضور الرئيس الاميركي السابق كلينتون. والقرار الثاني المعرض للسقوط هو القرار 1701 في جنوب لبنان.
ونحن نطالب بخطوات استباقية بوضع سياسة وطنية تعتبر ميثاق لبنان في سياسته الخارجية وعلاقاته الاقليمية، سواء من ناحية انعكاس الصراع الايراني ـ السعودي على الساحة اللبنانية.
تصريحات ايجابية لنصرالله والحريري
وهنا نشيد بموقف سماحة السيد حسن نصرالله وتصريح الرئيس سعد الحريري لصحيفة «وول ستريت جورنال» الاميركية. وقد أدلى السيد حسن نصرالله والرئيس سعد الحريري بتصريحات ايجابية بالنأي بالنفس للبنان عن هذا الصراع، لكن المطلوب اعتماد سياسة مكتوبة محددة في مجلس الوزراء يتم رفعها الى مجلس النواب ويتم مناقشتها امام الهيئة العامة للمجلس النيابي ويتم اقرارها كميثاق لسياسة لبنان الاقليمية والعربية والدولية.
كما نطالب الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها العمل بين المؤسسات الدولية الرسمية والقطاع الخاص والممثل خاصة بالقطاع المصرفي من خلال قيام تنسيق مباشر بين مصرف لبنان والحكومة اللبنانية، خاصة وزارة المالية والاقتصاد كي يتم وضع تشريعات وقرارات وضمانات من الدولة ومصرف لبنان يجعل القطاع المصرفي يقوم بالتسليف للقطاع الخاص كي لا ينهار وفي ذات الوقت ضمن ضمانات كافية للتسليف، كي لا ينهار القطاع المصرفي ايضا، وفي ذات الوقت ايجاد طريقة لتخفيض الفوائد على تسليف القطاع المصرفي الى القطاع الخاص.
الأمور صعبة .. لكن لن نستسلم
اخيرا، الامور صعبة لكن نحن لا نستسلم الى اليأس، بل نحن الشراع ونحن السفن ونحن الرياح، وقادرون على الوصول الى الميناء الآمن، ولكن شرط تحرك الدولة بكل مؤسساتها وتضامن كل الفاعليات وقيام لبنان على مستوى الدولة والسياسة الخارجية بتحالف استراتيجي مع اوروبا في ظل القرارات الاميركية الغير مدروسة عواقبها، وبسبب موقف روسيا البعيدة عن الساحة اللبنانية، وبسبب حروب العالم العربي وصراعات دوله وتدمير مجتمعات عربية بكاملها، وفي ظل خطة صهيونية – اميركية لم يعرف هذا الولي العهد محمد بن سلمان مدى خطورة اشراك المملكة العربية السعودية في هذا الحلف الاميركي – الصهيوني تحت عنوان محاربة ايران لان اوروبا عبر 27 دولة يضمها الاتحاد الاوروبي لديها القدرة واكثريتها دول تطل على شواطىء البحر الابيض المتوسط ومصالحها الوطنية والامنية والاقتصادية مشتركة فان اوروبا قادرة على المساعدة كثيرا في مساعدة لبنان ومنع القرارات الحمقاء التي تُتخذ هنا وهناك او القرارات الخبيثة الغادرة، سواء اذا تحدثنا عن الخطوات الحمقاء في واشنطن ام في الرياض ام سياسة الغدر والعدوان من قبل الكيان الصهيوني والصهيونية العالمية.
نريد الانتخابات لكن نريد الحفاظ على لبنان
لذلك نقول للقوى السياسية والفاعليات والاحزاب، خفّفوا من وطأة اندفاعكم للانتخابات النيابية، ونحن لا نطالب بتأجيلها ابدا، بل هي ستكون وساماً للبنان على انه حافظ على الديموقراطية في ظل بلدان عربية اكثريتها ديكتاتورية والتي كان فيها نظام ديموقراطي سقط، والانتخابات النيابية في لبنان رمز للتعبير عن ارادة شعب حر هو الشعب اللبناني، وترسيخ لممارسة الديموقراطية، ولكن الشعب اللبناني اليوم لا يهمه من المرشح عن المقعد في تلك الدائرة وما هو التحالف في دائرة اخرى، بل يهمه ان تشعر الدولة اللبنانية بكامل مسؤوليها وقياداتها بخطورة الوضع لان الاشهر الـ 4 التي تفصلنا عن الانتخابات تحمل احداثا خطيرة نتيجة القرارات العربية والاميركية والصهيونية اضافة الى صراع ايراني – خليجي يتمثل بالسعودية خاصة وخطة عسكرية تركية باحتلال اراض سورية، دون ان ننسى ان خلايا الارهاب ما زالت نائمة تنتظر ساعات صفر للتحرك.
نريد الانتخابات النيابية، ونريد اجراء الانتخابات في وقتها ولكن نريد الحفاظ على لبنان عبر خطوات استباقية.
