على الرغم من تقدم ملف مكافحة الإرهاب وطريقة درء مخاطره، تبقى الأولوية في الاهتمام الرسمي لاستحقاق الانتخابات الرئاسية، لكن يبقى مستبعداً حصول الانتخاب في الجلسة المحددة الأسبوع المقبل أو الجلسات التي تليها في المدى المنظور.
وفي هذا الإطار، تفيد مصادر ديبلوماسية، أن ما تحقق خلال الأسابيع الأخيرة في ملفات إقليمية ذات تأثير على الوضع اللبناني، هو حصول أجواء أفضل وأكثر ايجابية. إذ برزت عوامل تهدئة إن في ملف العراق، أو في ملف العلاقة الخليجية الإيرانية. ففي العراق أزيح رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وحل محله حيدر العبادي. كما استطاع العبادي تشكيل حكومة وحدة وطنية، وذلك كله تمّ برضى خليجي وقبول إيراني. كما حصل تقارب خليجي إيراني بلغ ذروته في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ69 حيث يُعدّ اللقاء بين وزير خارجية السعودية الأمير سعود الفيصل ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف بمثابة بدء حوار بين الطرفين أرخى بظلاله على ملفات عدة في المنطقة وإن لم تجد هذه الملفات حلاً نهائياً.
إنما ليس هناك من عوامل تؤدي الى حلحلة نهائية للملفات مئة في المئة. إذ إن مراكز عدة في المنطقة تحتاج الى أن يتأكد اتجاه التهدئة فيها، وذلك يستلزم وقتاً لبلورة الصورة كاملة، وعندها سيتضح مسار الأمور وتأثيره على الوضع اللبناني لا سيما في مسألة التفاهم على رئيس للجمهورية.
وتؤكد المصادر، أن الملف اليمني أساسي في بلورة صورة أي تهدئة، فهل سيبقى التصعيد قائماً هناك، أم سيتجه الأمر نحو التهدئة؟ وإذا اتجه نحو التهدئة فيعني ذلك أن هناك بداية بحث وحوار بين الأطراف الخارجية الراعية للأطراف الداخليين. وشرط الخليج هو التهدئة في اليمن. كذلك هناك ملف البحرين الذي يبدو أنه يتجه الى التهدئة الى حد ما في هذه المرحلة.
أما الوضع السوري فيُنتظر أن تتم إعادة بحث أميركي روسي بإطلاق العملية السياسية بعد نحو شهر. الآن أهم ما في الملف السوري دولياً هو محاربة الإرهاب التكفيري، وفي ضوء الضربات خلال الشهر الأول ستتضح صورة الوضع السوري، وبعد ذلك سيتضح مصير الملف اللبناني.
الآن الملف اللبناني ليس في أجواء مواجهة، وهناك كلام بين الأطراف الداخليين يدور في أجواء التهدئة الخارجية. والأطراف اللبنانيون يمكنهم عدم انتظار الخارج لإيجاد تفاهم ما في بينهم حول الرئيس.
كما يمكن لهم ألا يتفاهموا أو يتقاربوا في المواقف مهما كانت الأجواء الإقليمية متقاربة، أي أن الداخل يمكنه مقاومة أي تفاهم خارجي إن أراد ذلك، كما أنه من الممكن ألا يتفاهم الإقليميون أنفسهم حول لبنان وقضايا المنطقة، على الرغم من أجواء التهدئة الحاصلة.
إلا أن المصادر تجزم بأن إيجاد حل للملف الرئاسي اللبناني لن يكون في وقت قريب، لأن أي حل له مرتبط مباشرة بتفاهم إقليمي كبير، وهذا غير موجود حالياً. ومثل هذا التفاهم يذلل كل الصعوبات. الآن هناك بداية تهدئة، في إطار تفاهم مبتدئ. وهذا يساعد كثيراً ويخلق أجواء أفضل، إنما الحل لا يأتي إلا عبر التفاهم الكبير.
في هذا الوقت يبرز الى الواجهة مسار تشريع الضرورات في انتظار انتخاب الرئيس على قاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات وفقاً لمصادر نيابية بارزة.. إذ إن هناك مواضيع غير قابلة للتأجيل وإلا، فهي تهدد الأوضاع المالية للدولة وصدقيتها وقدرتها على خدمة دينها. والتشريع هو محور توافق داخلي، لكن التوافق حوله، لا يعني حصول توافق على كل المسائل الأخرى العالقة. إنما يأتي الأمر في إطار تقطيع مرحلة حساسة يمر بها لبنان، والتفاهم على تشريع الضرورة في غياب رئيس الجمهورية.
وتشير هذه المصادر، الى ضرورة انتظار نتائج الانفتاح السعودي الإيراني وانعكاساته على حلحلة الوضع اللبناني. لكن ليس من توقعات بأن التأثير سيكون سريعاً وعاجلاً. إنما الآن بين الطرفين مسار جديد، ولعله يؤدي الى تعاون وتقارب وانفتاح فعلي يؤثر في كل ملفات المنطقة بعد كل المؤشرات الايجابية في العلاقات الثنائية. على أن مصادر نيابية أخرى، توضح أن الأفرقاء اللبنانيين قادرون على التوصل الى تفاهمات من خلال الحوار والتواصل بينهم. إذ إنه لماذا الاستسلام للأمر الواقع، ونظرية أن الاستحقاق ليس بأيدي اللبنانيين، بل بأيدي الخارج؟ ولماذا لا يفرض اللبنانيون توافقهم على الخارج؟.
