بدا الاسبوع الطالع وكأن الامور سائرة الى انفجار سياسي قياسا على ما اعلنه رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد المتقاعد ميشال عون من انه سيزيد الضغط على الحكومة لاقرار التعيينات العسكرية والامنية، فيما جاء رفض قاطع من جانب رئيس الحكومة تمام سلام ادخال اي تعديل على جدول اعمال جلسة يوم الخميس المقبل، حيث لم يلحظ الجدول ما يشير الى وضع التعيينات قيد البحث، مع ما يعنيه ذلك من تصعيد مرتقب من جانب عون الذي سيجدد موقفه اليوم من الجلسة، مع عدم استبعاد استقالة وزراء التكتل!
الذين على اطلاع على ما ينوي عون اتخاذه من مواقف يقولون ان الامور سائرة الى حل من اثنين، اما ان يسحب عون وزراءه، واما ان يعض على جرحه بمعنى القبول بما يقبل به حزب الله كي لا تنفجر الحكومة من الداخل، خصوصا ان استقالة اي وزير سيطرح مصير الحكومة على بساط البحث الدستوري، حيث لا يعقل ان تبقى في السلطة لاعتبارات قانونية من شأنها تغيير معادلات سياسية، لاسيما انها بصدد فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، هذا في حال لم تستقل؟
واذا كان من مجال لتعديل الحكومة فان زمن ذلك ليس في يد الرئيس سلام او في يد اية مرجعية اخرى طالما هناك فراغ في سدة الرئاسة الاولى حيث من الصعب بل من المستحيل الاتكال على مزاجية هذا او ذاك بعدما تبين ان الرئيس نبيه بري لا يزال يمحض الرئيس سلام ثقته، مع ما يعنيه ذلك من دلالات سياسية توكد عدم استعداد حزب الله لان يجاري حليفه عون في حال اختار الانسحاب من الحكومة؟
وما يقال عن وزراء بري يقال مثله عن وزراء اللقاء التشاوري (سبعة وزراء) ومثلهم وزراء الكتائب الذين يؤيدون استمرار الحكومة من غير حاجة للاخذ بما يطالب به عون وجعله كبش محرقة حكومية تحتم عليه عدم تجاوز حدوده وحجمه السياسي مع العلم هنا ان وزراءه هم الاكثر عددا في الحكومة من غير حاجة للقول ان الامور سائرة الى استقرار زائف (…)
المهم من وجهة نظر رئيس الحكومة تجنب تحكم عون بجدول الاعمال والا وجد نفسه منتصرا، لان التعيينات العسكرية والامنية لا بد حاصلة في نهاية المطاف، وهذا مستبعد تماما، حيث يستحيل القبول بالعميد شامل روكز قائدا للجيش، اقله لان عون قد ابلغ صراحة ان روكز ليس في الاهلية اللازمة لتعيينه قائدا للجيش.
هذا القرار، في حال العمل بموجبه، يعني ان عون سيفسره وكأنه تحديا شخصيا لصهره العميد، كما سبق لخصومه ان تحدوه في تعيين صهره الثاني جبران باسيل وزيرا؟
ويقال في هذا الصدد ان لا مجال امام عون للمناورة بالنسبة الى موقفه من الحكومة حيث سبق له ان لوح باللجوء الى الشارع، فيما اشار الوزير باسيل الى اتجاه لاعلان عصيان مدني، بما في ذلك حصول تظاهرات في مناطق معينة تصل الى حد مقاطعة مالية الدولة مع ما يعنيه ذلك من عدم سدد اشتراكات المياه والكهرباء، وهذا في حال حصوله يعني ضرب استقرار الدولة من غير حاجة الى معرفة رأي حزب الله الحليف في اجراءات المقاطعة الانفة؟
ومن جهة ثانية، تقول مصادر مقربة من الرئيس نبيه بري ان تكبير عون حجره لا يعني انه في وارد استخدامه في المستقبل المنظور اي قبل ان يستفيد من الظغط الوزاري المباشر، وهي خطوة لا بد وان تؤدي الى استقالة الحكومة «ليزيد في الحرج حيث لا رئاسة اولى وحيث لا مجلس نيابيا ولا حكومة»، اي ان الجمهورية ستكون بلا مؤسسات دستورية فيما الوضع الان على شيء من التماسك المؤسساتي؟!
الذين يتوقعون تصعيدا من هذا النوع من جانب الجنرال يرون في المقابل ان ذلك لن يقربه شخصيا من رئاسة الجمهورية ما يعني القضاء على طموحه، فيما تقول اوساط اخرى ان زيادة الضغط من جانب عون قد يطرح علامة استفهام حيال الدولة ككل، بعدما اثبتت التجارب ان لا مجال لانتخاب رئيس جمهورية طالما استمر استخدام النصاب لتعطيل الجلسات (…)
من هنا بالذات لن يكون بوسع عون تحمل مغبة تعطيل الجمهورية مهما اختلفت الاسباب والاعتبارات السياسية والمصالح الشخصية حيث يصعب عليه لاحقا التحكم في الانتخابات النيابية كما حصل معه في اخر انتخابات حيث سيطر على اكبر كتلة نيابية في الوقت الذي لم يعرف كيف يتصرف ازاءها لا في الحكومة ولا في مجلس النواب لانه كان يتصرف بخصوصية وبمصالح شخصية (…)
وثمة من يرى ان عون لن يفجر الحكومة من الداخل كي لا يصل الى تفريغ المؤسسات من محتوياتها ومن دستوريتها، كما سبق القول عنه انه قرار جائر من الصعب الاتكال عليه طالما استمرت عقدة التعيينات على ما هي عليه؟!