خطيرةٌ هي التطورات هذا الأسبوع، لكن لا أحد من المسؤولين يبالي، صحيح أن الأجندة مليئة بالمحطات والمواعيد، لكن المواطن العادي لا تعنيه مثل هذه المواعيد لأنه يتعاطى معها وفق القاعدة القائلة:
من جرَّب المُجرَّب كان عقله مخرّباً. فكيف إذا كان المجرَّب هو هذا المسؤول الذي اختبره المواطن مرةً، ولم يجد فيه ما ينفعه على مستوى مصلحة البلد.
بهذا المعنى، ماذا تنفع طاولة الحوار التي انعقدت أمس؟
أما آن لهذه المزحة السمجة أو لهذه اللهوة أن تنتهي؟
إذا كانت هذه الطاولة لم تحقق أي نتيجة منذ اختراعها في العام 2006، أي منذ عشرة أعوام، فلماذا تحقق نتيجة اليوم؟
ثم أنَّ طاولة الحوار منتَجٌ غير دستوري، فلماذا تضييع الوقت فيها؟
ولماذا لا يُصار إلى التوجه مباشرة إلى الطاولات الدستورية في مجلس النواب؟
لهذا السبب فإنَّ المواطن لا يعوِّل كثيراً على طاولة الحوار.
وبالمقياس ذاته لا يعوِّل كثيراً على الجلسة الرابعة والأربعين لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، فالمواطن يعرف أنَّ مجلس النواب تحوّل إلى عدَّاد لعدّ وإحصاء الجلسات غير المنتجة، وما يحدث منذ عامين وثلاثة شهور، من جلسات لا يكتمل النصاب فيها، لماذا سيتغيّر اليوم؟
أما الطاولة الثالثة، وهي طاولة مجلس الوزراء، فليس فيها ما يُشجِّع، صحيح أنَّ جلسة هذا الأسبوع ستنعقد الخميس المقبل، لكن ذيول وارتدادات جلسة ما قبل الأسبوع الماضي ما زالت في ذاكرة الوزراء، فالقرارات التي اتُخِذَت ربما لن تسلك طريقها إلى التنفيذ لأنَّ وزراء التيار الوطني الحر لن يوقّعوا على القرارات التي اتُخِذت، ما يعني أنَّ الشلل بدأ يدب في جسم الحكومة، ولهذا السبب فإنَّ المواطن لا يتوقف كثيراً سواء انعقدت الجلسة أو لم تنعقد.
هذه الطاولات الثلاث التي لا يهتم لها المواطن، تمر بشكل عرضي هذا الأسبوع، مع استثناء دق ناقوس الخطر قريباً جداً على يد الهيئات الإقتصادية التي ستجتمع للبحث في خطوات تصعيدية وتصاعدية لعل أبرزها:
إعلان الإضراب في مختلف القطاعات ليومين، وقد يتدرّج التصعيد في اتجاه الإعلان عن عصيان مدني في البلد.
يأتي هذا التطور في ظل مخاوف الهيئات الإقتصادية من تراجع هائل في مختلف القطاعات، وهذا التراجع من شأنه أن ينعكس شللاً في الأسواق، وتعتبر الهيئات أنّها المتضرر الأكبر، فإذا تراجع الإقتصاد، فماذا يبقى في البلد؟
التراجع الإقتصادي هو الذي يمكن أن يؤدي إلى بداية التصدُّع، فليس هناك من خطط طوارئ، كما ليس هناك من خطط بديلة، كل ما في الأمر أنَّ الدولة في تخبّط متدرِّج، وليس هناك في الأفق ما يمكن أن يؤدي إلى تحسن في الأوضاع.