ما زالت المواقف السياسية حول توقيع المجتمع الدولي اتفاقاً نووياً مع ايران، تستأثر بالقسط الأوفر من التعليقات على اعتبار ان البعض يراهن على هذا الاتفاق وما يمكن ان يأتي به من ايجابية حول الاستحقاقات المحلية العالقة في الشباك الاقليمية بينما ثمة فريق لا يرى أي ربط بين هذا الاتفاق والملف اللبناني على اعتبار ان حروب المنطقة ما زالت مشتعلة والدلالة ما جرى في اليمن من متغيرات ميدانية لمصلحة التحالف الخليجي الدولي اضافة الى استمرار الحرب في كل من العراق وسوريا وليبيا، ذلك ما تشير اليه اوساط في 14 آذار التي تكشف عن استمرار الاوضاع في لبنان على ما هي عليه لا بل ان المواقف والتعليقات التي صدرت بشأن التوقيع على الملف النووي الايراني والمتباينة والمنقسمة لدليل على عمق الازمة الداخلية وعدم نضوج التسوية الاقليمية المغطاة دولياً بشأن لبنان.
ووفق المعلومات التي نقلها أحد السفراء الغربيين لبعض القوى السياسية المحلية، فان المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الاميركية سيعطي الاولوية بعد انجاز فيينا للملف السوري نظراً لأهميته ولأن الحرب في ذاك البلد مدمرة وابعادها خطرة على كل المستويات دون اغفال الاهتمام بالعراق واليمن، ولكن يمكن ان تحصل «تمريرة ذهبية» على طريقة الكرات البيئية التي يمررها اللاعبون المحترفون، على غرار ما جرى مع الحكومة السلامية خلال ولادتها بمعنى توافق ايراني ـ سعودي عندئذ يمكن ان يصار الى انتخاب رئيس للجمهورية وبعدها تحصل انتخابات نيابية وتشكيل حكومة وحدة وطنية اي سلة متكاملة للحل.
الا أن المتابعين والمواكبين لمجريات الاوضاع لم يلمسوا حتى الآن أي شيء من هذا القبيل لأنه من المبكر الإفراط في التفاؤل بما سينعكس عليه حدث فيينا على الداخل اللبناني وما قيل من البعض هو لدواع سياسية دعائية.
وتشير الاوساط في 14 اذار الى ان المعطى الوحيد الأقرب الى الواقع حالياً يتمحور حول امكانية انتخاب رئيس للجمهورية في حال نجحت الاتصالات الدولية عبر اقناع المعطلين بضرورة ولوج هذا الاستحقاق ولكن ليس قبل ايلول وربما بعده وهنا ثمة تأكيدات من قبل اصحاب الشأن بأن اتصالات تجري بعيداً عن الاضواء لغربلة الاسماء التوافقية اي من سينتخب رئيساً للجمهورية سيكون توافقياً وما تطرق اليه رئىس الحكومة تمام سلام بهذا الصدد له دلالات ولم يأتِ من فراغ ومن الطبيعي ان تكون لدى رئيس الحكومة معطيات ومعلومات دفعته الى الاشارة الى تلك المقاربة التي تحدث عنها حول الاستحقاق الرئاسي وظروفه.
وتؤكد الاوساط في 14 اذار ان العماد ميشال عون يحاول القيام بشيء ما لرد الاعتبار بعد التظاهرة الفاشلة في التاسع من الشهر الجاري والتي قد تدفعه الى المزيد من التصعيد السياسي والتظاهر وصولاً الى الصدام مع القوى الامنية لدغدغة عواطف المجتمع المسيحي بأن هناك اعتداء يتعرضون له في وقت ان التظاهرة الاولى بدت واضحة بأنها كانت مصوبة على قائد الجيش بمعنى ليس لديه ما يخسره في ظل الستاتيكو القائم حالياً داخلياً واقليمياً وحيث ثمة حسم عن صعوبة وصوله الى رئاسة الجمهورية ما يحتّم عليه التصعيد للمطالبة بقضايا اخرى تحت ذريعة الدفاع عن حقوق المسيحيين.
