يترقب لبنان بكثير من الاهتمام ما ستؤدي إليه القمم العربية التي ستُعقد في مكة المكرمة، وحيث سيكون لها انعكاسات على الساحة اللبنانية نظراً لما يعانيه لبنان من ارتباط في بعض المحاور وخصوصاً العلاقة بين بعض القوى المحلية وإيران وحيث هذه القمم بمعظمها ترتكز على عنوان أساسي يتمثل بالتوتر القائم بين دول الخليج وإيران كذلك العقوبات والإجراءات التي أقدمت عليها الإدارة الأميركية تجاه إيران وحزب الله ما يؤكد أن لبنان بشكل أو بآخر يعيش حالة إرباك وظروف استثنائية أمام هذا الواقع وإن كان هناك تفهم عربي ودولي لخصوصية لبنان واعتماده سياسة النأي بالنفس.
ولكن في هذه المرحلة التي يجتازها البلد والمنطقة، فإن لبنان بات مجبراً من قبل المجتمع الدولي على أن يكون موقفه واضحاً وحاسماً وملتزماً بالقرارات الدولية وكذلك ما اتخذته الإدارة الأميركية من خطوات وعقوبات على كل من طهران وحزب الله. ولهذه الغاية فإن هناك مواكبة ومتابعة دقيقة من قبل لبنان للمسار الذي ستبلغه القمم العربية ليبنى على الشيء مقتضاه داخلياً باعتبار لبنان يعيش أوضاعاً سياسية معقدة وحالة اقتصادية في غاية الخطورة وانقسامات داخلية على خلفية الحرب في سوريا، بينما التوتر الإيراني – الخليجي هو الأساس بالنسبة لما سيتخذه لبنان من مواقف في ظل علاقاته بالدول الخليجية الداعمة له، وكذلك إن التحالف العقائدي والسياسي والعسكري بين حزب الله والجمهورية الإسلامية الإيرانية فبدوره يشكل عامل لااستقرار للوضع الداخلي المنقسم حول هذا التحالف ودور حزب الله الإقليمي وخصوصاً أمام اشتداد العواصف في مياه الخليج.
من هنا، وأمام هذه الأجواء الضبابية والاستثنائية في الوقت عينه، فإن الرهان لتحصين الساحة اللبنانية في مواجهة هذه التطورات والأحداث الإقليمية وخصوصاً ما يجري من استنفارات وتوتر في الخليج، فذلك يتمثل بالاستقرار الداخلي من خلال الأمن الممسوك من قبل الجيش اللبناني وفي ظل الإدارة الحكيمة أكان على مستوى وزير الدفاع الياس بو صعب أو من قبل قائد الجيش والقيادة والضباط والعناصر بعدما بلغ الجيش مرحلة متقدمة من الجهوزية والتسليح والدعم، وصولاً إلى قوى الداخلي والأمن العام ومديرية أمن الدولة وسائر الأجهزة الأمنية المختصة، فذلك يريح لبنان أمام الموجات والتحولات الآتية من المنطقة. وفي شأن آخر، فإن إقرار الموازنة وبإجماع سياسي وتوافق وزاري فذلك أيضاً له أهميته لناحية الاستقرار النقدي والمالي والاقتصادي والاجتماعي الذي يحمي المواطن أمام ما يحدث إقليمياً، في وقت يبقى أن التوافق السياسي أمر مطلوب وإن كانت هناك خلافات وتباينات وانقسامات بين معظم المكونات السياسية، ولكن تنظيم الخلافات وإبقائها في نطاق التباينات دون أن تنحسب على توتر وانقسام يمتد إلى الشارع أو يأخذ أي منحى مذهبي وطائفي، فذلك بدوره عامل من العوامل المطلوبة لإبقاء لبنان بمنأى عما يجري حوله.
وأخيراً، فإنّ لبنان أمام مرحلة بالغة الأهمية تتمثل بما ستسفر عنه القمم المرتبقة في مكة، إضافةً إلى مراقبة ومتابعة كيفية تلقف الشارع والنقابات والهيئات والمجتمع المدني وسائر القوى السياسية لما تضمنته الموازنة من بنود وخصوصاً في بعض الأماكن، فكل هذه البنود والعوامل هي موضع انتظار في مرحلة مفصلية وصعبة للغاية ولكن حتى الآن ما يوحي به كبار المسؤولين وبناءً على معطيات من المجتمع الدولي فإن لبنان لازال قادراً على النهوض الاقتصادي والمالي في وقت أن هناك إجماعاً دولياً على إبقاء الساحة اللبنانية بمنأى عن الأخطار والحروب التي تحصل في المنطقة ولاسيما سوريا، وهذا بدوره يشكل اطمئناناً واستقراراً على أن تكون الأسابيع المقبلة ووفق المتابعين منطلقاً لتبلور ما يمكن أن يحدث إقليمياً ودولياً ليبنى على الشيء مقتضاه لبنانياً.
