فجأة تحركت الديبلوماسية الغربية على خط بيروت بعد فترة ركود كانت تكتفي خلالها بالاستطلاع وتوجيه الأسئلة من دون إلحاح في طلب الأجوبة.
سابقا كانت هذه الديبلوماسية تظهر نوعا من اللامبالاة تجاه المساعي الداخلية لإنجاز التسوية الرئاسية، لكن عندما بلغت هذه المساعي مرحلة جدية واقتربت الأمور من خواتيمها، ضجت كواليس الديبلوماسية الغربية بأسئلة واستفسارات تصب جميعها في خانة التشكيك في إمكان انجاز التسوية الرئاسية المنتظرة، برغم ارتفاع منسوب التفاؤل السياسي اللبناني.
في هذا السياق، يوضح مصدر ديبلوماسي غربي لـ «السفير» أن «لدى الغرب هواجس كبيرة حيال انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، خصوصا لجهة ما يتعلق بدور «حزب الله» في هذا العهد الجديد إذا حصل الانتخاب».
وإذ يؤكد المصدر أن «لعون شخصية حيادية»، يشير إلى أنه «يبقى (أي عون) حليف حزب الله وهو الذي أعطى هذا الحزب بعدا وطنيا على الساحة اللبنانية وخفف من عزلته السياسية والطائفية»، متسائلا: «إذا اعتبر الغرب أن حزب الله هو العامل الأساسي الذي سمح بانجاز التسوية التي قد تأتي بعون رئيسا للجمهورية، فهل يعني ذلك انه سيكون للحزب الحصة الكبرى في الدولة في العهد الجديد»، يجيب الديبلوماسي أن هذا سؤال محوري بالنسبة إلى الغرب، «الذي يريد أن يعرف، وبالتحديد، لمن ستعود الوزارات الأمنية والعسكرية في الحكومة الجديدة، ومن سيكون قائد الجيش الجديد في عهد عون»، من دون اغفال أهمية موقع حاكمية مصرف لبنان المركزي من وجهة نظر الخارج.
ويعتبر الديبلوماسي نفسه، أنه «إذا اختار عون لحقيبة الدفاع شخصا ينتمي إلى حزبه (التيار الوطني الحر) فقد تدرس حينئذ الدوائر الغربية قرارها بتقديم المساعدات العسكرية والمالية للجيش اللبناني». لكنه يتساءل في الوقت عينه: «هل يعقل أن تدفع الولايات المتحدة ملايين الدولارات كما تفعل الآن لمساعدة الجيش اللبناني الذي سيكون تحت سيطرة «حزب الله»، الذي تعتبره الإدارة الأميركية منظمة إرهابية، من خلال حليفه؟
يشير الديبلوماسي إلى «أن البلدان الغربية قد تغير أيضا قراراتها بمساعدة لبنان في موضوع اللاجئين السوريين، إذ إنه من المتوقع ان تعقد المجموعة الدولية لمساعدة لبنان اجتماعا لها قبل نهاية العام الحالي، وسيبحث خلال هذا الاجتماع موضوع المساعدات التي تقدم للبنان لاستقبال وإيواء النازحين السوريين ولإنشاء مشاريع إنمائية للبنى التحتية اللبنانية».
كل هذه الملفات، بحسب المصدر ذاته، موضوعة في دائرة البحث على ضوء التطورات الرئاسية. ومن هنا ينظر المجتمع الدولي بكثير من الريبة إلى قدرة الأطراف اللبنانية على إنجاز تسوية رئاسية تحمل عون إلى قصر بعبدا، من دون الأخذ بالاعتبار هواجس المجتمع الدولي حيال «حزب الله» وإمكان سيطرته على مفاصل الدولة اللبنانية من خلال إيصال حليفه إلى رئاسة الجمهورية.
لذلك فإن السؤال المطروح، بعد التعبير عن كل هذه الهواجس، هو: هل يريد المجتمع الدولي عرقلة التسوية اللبنانية الداخلية أم انه قد يكتفي ببعض الشروط في ما يخص الوزارات العسكرية والأمنية وقيادة الجيش؟