تبدي اكثر من جهة سياسية قلقها ومخاوفها من اندفاع البلد نحو الغرق في الفوضى والتظاهرات والاعتصامات وربما أكثر من ذلك نظراً للأجواء السياسية القاتمة ولحالة الانقسام السائدة وصولاً الى ما يجري في المنطقة من حروب وتطورات ومتغيرات لها انعكاساتها السلبية على الساحة الداخلية وذلك على مختلف المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية.
من هذا المنطلق هناك قلق لدى بعض المصادر في تيار المستقبل من أن تفلت الامور من عقالها نتيجة معلومات عن استغلال بعض القوى السياسية المدعومة من الخارج قضايا مطلبيّة والشروع في نشر الفوضى وهذا ما يتبدّى جرّاء أزمة النفايات وأمور أخرى من شأنها أن تؤدي الى مزيد من الانقسام وضرب كل القطاعات والمؤسسات وبدأت النتائج تظهر تباعاً من خلال الأزمات الاقتصادية والمعيشية والمخاوف من انهيارات بالجملة.
وهنا يقول أحد الوزراء المستقيل في مجالسه «الله يستر اقتصادياً واجتماعياً ومالياً لأن التقارير التي تأتينا من مؤسسات مالية عالمية تنبئ بمرحلة صعبة مقبل عليها لبنان» وهناك من يتحدّث عن خريف الازمات والجوع وقهر الناس وهو بات على الأبواب.
وهذا ما تطرّق اليه رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط حول انهيار اقتصادي مستنداً الى أرقام وصلته من خبراء ومسؤولين اقتصاديين، فذلك وفق وقائع ومعلومات محلية وخارجية والسبحة قد تكرّ تباعاً في الأيام المقبلة على اعتبار ان الأسابيع الآتية ستحمل تطورات مفصلية داخلياً عبر مزيد من التصعيد السياسي على خلفية الوضع الحكومي وامور كثيرة ستصل في نهاية المطاف الى شلل في كل القطاعات والمؤسسات الى ترقب تنامي وتيرة الحراك في الشارع على خلفيات عديدة مما يساهم في خلق أجواء سلبية على كل المستويات والخوف الأكبر يكمن في الوضع الأمني القابل لكلّ الاحتمالات وفي أي توقيت على الرغم من الدور الكبير الذي يضطلع به الجيش اللبناني وسائر القوى والاجهزة الامنية المختصة.
وفي السياق عينه، فان المصادر في المستقبل ترى ان القلق الأكبر يتمحور بفعل التطورات الميدانية السورية الآخذة في التصعيد وسط توقعات بأن تحصل عمليات عسكرية كبيرة سيكون لها وقعها على الداخل اللبناني حيث ساحته هشّة وخصبة لتلقف كل الاحداث والمتغيرات وتحديداً ما يجري في سوريا والمنطقة.
وتخلص المصادر لافتة الى ان المجتمع الدولي قلق على الوضع في لبنان في أكثر من اي وقت مضى ولا سيما في هذه المرحلة بالذات ولهذه الغاية علم أن سفراء الدول الكبرى ينقلون الى المسؤولين اللبنانيين قلقهم حيال الأوضاع الراهنة التي يشهدها لبنان وفي الوقت عينه ثمة مساع يقومون بها من أجل تدعيم وتحصين الاستقرار وهذا مدار اتصالات من قبل دولهم مع الجهات الاقليمية المعنية بالملف اللبناني وحضهم على الحفاظ على كل ما يعزّز الأمن في لبنان، ناهيك بدعمهم للحكومة باعتبار تحصينها واستمرارها يرسّخ الاستقرار.