يرتقب بأن يشهد لبنان في المرحلة المقبلة حركة سياسية لافتة على غير مستوى وصعيد إقليمي ودولي وذلك ربطاً بسلسلة استحقاقات تهمه ولا سيما من خلال المتابعة والمواكبة لمؤتمر «سيدر» وصولاً إلى ملف النازحين، كذلك على صعيد ساحته الهادئة في ظل الكباش الإقليمي الحاصل في المنطقة وعدم التوصل حتى الآن إلى حلول أو طائف سوري للملف السوري بفعل عدم التوافق بين كل من واشنطن وموسكو على هذه المسألة، مما يعني أن هناك مرحلة لن تكون سهلة وعلى لبنان تحصين ساحته الداخلية لمواجهة هذه التطورات.
وفي هذا السياق، تكشف المعلومات بأن بعض الدول الغربية طمأنت لبنان بأن المجتمع الدولي لا زال على مواقفه من أجل الحفاظ على استقرار لبنان وأمنه، وبالتالي التزاماته تجاهه وخصوصاً في موضوع النازحين الذي بدوره سيشهد كباشاً داخلياً وإقليمياً، خصوصاً بعد تسلم الوزير صالح الغريب هذا الملف، والذي شكل استياءً لبعض القوى السياسية التي كانت في فريق 14 آذار ولا سيما من قبل النائب السابق وليد جنبلاط، مما يعني أن هذه القضية لن تكون سهلة بل هناك تناقضات وخلافات داخل المكونات السياسية اللبنانية وتحديداً بين حلفاء النظام السوري وخصومه على الساحة المحلية، مما يؤشر إلى صعوبة في التوصل إلى حلول ناجعة لأن بعض السفراء الغربيين والمسؤولين اللبنانيين يؤكدون بدورهم أن هذا الملف له صلات إقليمية ودولية وحله لن يحصل بكبسة زر بل ثمة تعقيدات كثيرة تحيط به، وهذا ما ستكشفه التطورات في المرحلة القادمة.
وفي مقابل الارتياح لتشكيل الحكومة والصدمة الإيجابية التي أحدثتها على صعيد الوضع المالي، ثمة حذر في قضايا أخرى نظراً لعدم وضوح الرؤية الإقليمية وما يحصل في سوريا والعراق وفلسطين بمعنى أن هذه الملفات لها صلات مباشرة على الداخل اللبناني، ولهذه الغاية فإن الحكومة اللبنانية سيكون عنوانها الأساس حل الأوضاع الاقتصادية ولو بشكل يؤدي إلى استقرار مالي واقتصادي نظراً للأوضاع المزرية التي يجتازها البلد على هذا الصعيد، إنما هناك حركة ديبلوماسية لافتة سيشهدها لبنان عبر موفدين عرب وغربيين لمتابعة ومواكبة ما جرى في باريس وبروكسيل وتحديداً من خلال مؤتمر «سيدر» وصولاً إلى ما تمخضت عنه القمة الاقتصادية الاجتماعية التي عقدت في لبنان فهذه العناوين ستكون أساساً للمواكبة والمتابعة من قبل المسؤولين اللبنانيين.
وفي الإطار عينه فإن الأجواء الراهنة باتت مريحة نسبياً بعد صدمة ولادة الحكومة، ولكن السؤال المطروح هل ستواجه الحكومة المطبات الداخلية بفعل المعارضة ولا سيما من قبل النائب السابق وليد جنبلاط وحزب الكتائب والحراك المدني وغيرهم من القوى السياسية والنقابية والحزبية، إنما هناك توافق على عناوين أساسية استراتيجية مع المجتمع الدولي بمعنى مواصلة الدعم من عواصم القرار للبنان وخصوصاً أن باريس أكدت وقوفها إلى جانب لبنان وكان همّها تشكيل حكومة لمتابعة نتائج مؤتمر «سيدر»، وهذا ما أراحها بعد ولادة هذه الحكومة، لذا ستبقى كل الملفات والمواقف السياسية وما يحصل في المنطقة، محطة ترقب وحذر نظراً لدقة الأوضاع إنما وبعدما باتت هناك حكومة من كل الأطراف يمكن القول إن لبنان تجاوز محاذير كثيرة ومطبات ومخاوف كانت تحيط به من كل حدب وصوب، لذا ثمة مرحلة انتظار لمراقبة عمل الحكومة وتضامنها وتوافقها كونها مشكلة من مكونات سياسية فيها من التناقضات ما يكفي على صعيد الانقسامات الداخلية بين حلفاء دمشق وخصومهم على الساحة المحلية، وهذه المسألة قد تكون أساسية وحيوية لمعرفة كيفية الحفاظ على النأي بالنفس من أجل الإبقاء على التضامن الحكومي لتسهيل عملها ودورها في هذه الظروف الاستثنائية التي تستوجب هذا التضامن والتكاتف بين الوزراء نظراً لدقة المرحلة وصعوبتها وتحديداً اقتصادياً.
