في ظل فوضى الرئاسة المستشرسة في اكل الأخضر واليابس، في ظل جنوح متسارع نحو مزيد من الانهيارات بفعل تداخل السياسة بالقضاء والجنون المتحكم بسعر الدولار الاسود مقابل الليرة، مع ارتفاع خطر انفجار الألغام الاجتماعية، بقيت قرارات المحقق العدلي في قضية تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار، ومفاجاته، في واجهة الحدث الشعبي والقضائي والسياسي.
مع بلوغ المواجهة ما بلغته على صعيد التحقيقات في تفجير مرفأ من تعقيدات وتشابكات، محلية ودولية، وبعدما اصعد القاضي طارق البيطار الجميع فوق الشجرة، من سلطات سياسية، قضائية وأمنية، بات معها حل الأمور على ما درجت العادة «بتبويس اللحى»، شبه مستحيل، حيث الخارج المنتظر «عالكوع» لأي فول او هفوة قد ترتكب ليبادر إلى تلبية مطلب البطريرك مار بشارة بطرس الراعي.
وفيما تزداد التكهنات حول المفاجأت التي سيقدم عليها المحقق العدلي، تتحدث معلومات قضائية عن توجه البيطار إلى اصدار مذكرات توقيف، غيابية بمعظمها ،بعد تمنع المعنيين عن الحضور إلى التحقيق، وفقا للتالي غازي زعيتر، نهاد المشنوق 6 شباط، حسان دياب 8 شباط، اللواء طوني صليبا، واللواء عباس ابراهيم 10 شباط، العميد اسعد طفيلي، وغراسيا قزي 13 شباط، جودت عويدات والعميد كميل ضاهر 15 شباط، العماد جان قهوجي 17 شباط، القضاة غسان عويدات وغسان خوري في 20 شباط، وكارلا شواح وجاد معلوف 22 شباط، معتبرة ان لا قيمة لمراسلات عدم تنفيذ المذكرات، لأنها متى صدرت فهي قابلة للتنفيذ في اي لحظة، وقيمتها المعنوية في هذا الملف تتخطى قوتها القانونية، وهو ما سيفرض تنفيذها عاجلا ام اجلا.
هذه الحركة» البٍطارية» وضعت تحت المجهر الدولي، وبالتالي باتت الأسئلة حول ما ستكون عليه رد الفعل الخارجية وكيف سيترجم الدعم الكلامي عمليا، مشروعة، خصوصا في ظل محاولات «شيطنة» البيطار، وتصويره كمنفذ لاجندة خارجية خدمة لأهداف سياسية، وهو امر غير دقيق وفقا لمصادر دبلوماسية متابعة، كاشفة ان الوفد الفرنسي لم يملي على البيطار اي تعليمات، بل عرض عليه تقديم كل الدعم والمساعدة الممكنتين لاكمال مهمته.
ووفقا للمصادر فان الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية ستفرض عقوبات موجعة على كل من يتمنع عن تسهيل عمل المحقق العدلي ويعرقل التحقيق، سواء لجهة عدم تعاون او تغطية وممارسة الضغوط، فضلا عن صدور عقوبات بحق كل من ستوجه الاتهامات لهم، وستسطر بحقهم مذكرات توقيف، وفي حال عدم التزامه بقرارات القاضي بيطار، فانه سيتم وقف التعاون مع المؤسسات التي يرأسها، وسيتم فرض عقوبات على الحكومة اللبنانية في حال عدم وقفهم عن العمل، وهي رسائل وصلت الى المعنيين في بيروت عبر قنوات خاصة.
وتابعت المصادر ان اي عرقلة للتحقيق او محاولات وقف اندفاعة القاضي بيطار، ستفتح الباب واسعا أمام التدخل الخارجي من قبل الدول التي سقط ضحايا من رعاياها في تفجير مرفأ بيروت، من خلال المشاركة في تحقيقات البيطار، مشيرة إلى أن الجهات المعنية احتاطت لامكانية رفض روسيا لأي قرأر يصدر عن مجلس الأمن، لذلك فان اللجوء اليه في حال تم فسيكون من أجل حشر موسكو.
من جهتها أشارت أوساط سياسية إلى أن القوى السياسية بدأت التحضير للمنازلة الأخيرة في الشارع، حيث تكشف المعطيات الأمنية المجمعة عن تنفيذ «بروفات» في اكثر من منطقة جاءت جميعها من باب الاحتجاج على ارتفاع سعر الدولار الهستيري، وان بدا واضحا ان جهات سياسية معروفة تقف خلفها.
وكشفت الاوساط ان وعظة الأحد للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ستكون عالية السقف، مدشنة مرحلة جديدة، على أكثر من صعيد، خصوصا ان الأرضية الشعبية المسيحية باتت جاهزة لتلقف اي مبادرات تشكل مظلة لحركات الشارع تماما كما حصل ليلة توقيف وليم نون من قبل المديرية العامة لامن الدولة، والتي «تزعمتها» وامن الغطاء لها الصرح البطريركي في بكركي.
وختمت الاوساط بالقول ان ما سيحصل هو في المعنى السياسي «سابع من أيار» جديد، ولكن بنتائج معكوسة هذه المرة، خصوصا ان النيابات العامة الخارجية التي تحركت هي محصنة بالكامل تجاه اي ضغوط من قبل حكوماتها، وبالتالي من الصعب نجاح اي ضغوط سياسية في «فركشة» مسار القضاء الدولي.