لن يتناول الحوار موضوع السلاح، الغادر في الداخل والمعتدي في سوريا، لكون زناده في يد ايران، ولكون من يرمي اللبنانيين في الأتون السوري يتعامى عن تزايد صور قتلاه عند مداخل القرى، وساحاتها، في “البيئة الحاضنة”.
يعني ذلك، ان “القضايا الكبرى” خارج النقاش. فماذا عن الشؤون “الصغرى” التفصيلية كـ”فضائل” ميليشيا “المقاومة”، ومظاهر الترهيب، في كل لبنان، حيث يلح “الحزب المتسلط” على تسليح شلل يجتذبها، لإثبات انتشار “فكره”، لدى الطوائف الأخرى، ولإيجاد أداة يتلطى بها في المواجهات الداخلية المجدولة في برنامجه المستقبلي؟
تذكّر هذه المنظومة الميليشيوية المستحدثة بـ “كيبوتزات”، الاحتلال الاسرائيلي في فلسطين. الفارق ان المنظومة المحلية ليست رداً على اسرائيل، بل هي تحضير لاخضاع البيئات غير الحاضنة، وفي الحد الأدنى تطويقها.
فما معنى رفع اعلام الثنائية التي تصادر قرار الطائفة الشيعية، عند كل منعطف أو زاروب في بيروت (وغيرها)، ووضع براميل الباطون المطلية بالأخضر لمصادرة عشرات الأمتار من الأرصفة، وزرع اكشاك “الاكسبرس”، وتحويل الرصيف “متراساً” للشباب، يتحصن بالأراكيل أيام التهدئة، وبأفتك أنواع الأسلحة، إبان الانفجارات الموقوتة؟ وكيف يقبل عقل ان شخصاً من “البيئة الحاضنة” يسكن في شارع، لا يحضنه سياسياً، يسمح لنفسه بشك علم حزبه، أو حركته، عند مدخل مبنى لا يملكه، فقط لترهيب الحي والإيحاء بأنه “مسنود”، وأنه أكبر مما هو، وبأن ليس من السهل تحديه ومواجهته؟ ألا يذكر ذلك بأفعال كائنات غير بشرية تترك اثرا منها في الأرض التي تطأها، لتشعر الغير بأنها موجودة لتتصدى لمن يقترب أو يحاول الإقتراب، وكل ذلك ليس في طبائع المجتمعات المتمدنة، بل في عقول أهل الغزو والاعتداء، فهل هذا ما يريده “الحزب المتسلط”؟
اذا كان سلاح الحزب، وقتاله في سوريا مؤجلين، وتحميل الإعلام مسؤولية الاحتقان السياسي، لم يعد ينطلي على أحد منذ مرسوم الوصاية الأسدية الاشتراعي الرقم 1 عام 1976، فما الداعي الى التحاور، ولجم الإحتقان؟
انها التهدئة والسعي الى التعقّل. لكن، حتى لا تنتهي الأمور إلى ادعاء الحزب الإلتقاء معه في نظرته المبتورة الى الارهاب، فإن المطلوب ان يلتزم وقف ترهيبه لأهل الداخل، من الجامعة اللبنانية في الحدت الى مرفأ بيروت، ووقف التسلط بإسم “الفاليه باركنغ”، و “معقبي” المعاملات و”الفانات/4″، وعربات “الاكسبرس” ورفع “الوصاية” على ما يحق للناس مشاهدته من محطات تلفزة، بعدما شرّع هذا الترهيب مخالفة القانون ومتاجرة “أصحاب الدشات” بما لا يملكون.