الإثنين ما بعد المقبل، الذي يصادف 29 من هذا الشهر، قبل يومين من انتهاء العقد العادي، هو موعد الجلسة النيابية العامة التي نقلها رئيس مجلس النواب نبيه بري من أمس الإثنين 15 أيار.
المهل تمر، الوقت يقطع، ويقول عنه المثل:
الوقت كالسيف، إنْ لم تقطعه قطعك. والضغط يزداد، ولا إمكانية لجعل الوقت يتمدد، فهو هو:
اليوم فيه يوم، والأسبوع أسبوع، والشهر شهر، والسنة سنة، وعليه فإنَّ كلَّ شيء يمكن تعديله، تضييقاً أو توسيعاً، إلا الوقت.
مساء أول من أمس الأحد، وضع اللبنانيون أيديهم على قلوبهم، ففجأة نبَّت اجتماع موسَّع في عين التينة التقى الجميع على وصفه بالمفصلي، وللدلالة على مفصليته أنَّ رئيس الحكومة سعد الحريري لم يبِت ليلته في الدوحة، بل ألقى كلمته وعاد إلى بيروت لمناقشة رئيس مجلس النواب نبيه بري في المشروع الذي قام شكلاً ومضموناً على المعطيات التالية:
في الشكل، حدَّد الرئيس بري مهلة تنتهي في 15 أيار لقبول مشروعه أو رفضه.
المشروع إمّا يُؤخذ كاملاً وإمّا يُرفض كاملاً، ولا تعديل عليه.
أما في المضمون فإنَّ مشروع الرئيس بري قائمٌ على التلازم بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ، فقانون الإنتخابات النيابية يعتمد على النسبية في ست دوائر، وعلى أن يكون المجلس مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، بمعنى أن يكون هناك 64 نائباً للمسيحيين، في مقابل 64 نائباً للمسلمين. أما عن مجلس الشيوخ فكلُّ طائفة تنتخب ممثليها، بمعنى أنَّ القانون الأرثوذكسي يُطبَّق على انتخاب مجلس الشيوخ.
اجتماع الأحد في عين التينة لم يتلقَ فيه الرئيس نبيه بري أجوبة على مشروعه كما هو، بل سلسلة من التعديلات يعتبرها نسفاً لهذا المشروع، ووفق ما كان اشترطه رئيس المجلس من أنَّ المشروع إما يؤخذ بكامله أو لا يكون، فإنَّه بهذا المعنى يكون قد سقط وعادت الأمور إلى النقطة الصفر.
وهكذا، مع عودة عدم الاتفاق، تتضاعف المخاوف، فرئيس الحكومة سعد الحريري كان قلقا على مصير البلد، إذ أنَّه، بصراحته وجرأته وشفافيته يعتبر أنَّ نجاح الحكومة هو رهنُ تحقيقها لملفين اساسيين:
قانون الإنتخابات وقانون الموازنة، وبناء عليه فإنَّ أياً من القانونين لم يتحقق حتى الآن.
صحيح، بعد 15 أيار ليس كما قبله، إلا إذا حصل تفاهم بين حضرات السياسيين.