أوحى كلام رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان بالنسبة الى طلب الطعن بقانون التمديد لمجلس النواب، إن الأمور الواجب أن تحسم تتطلب مشاركة جميع الأعضاء في جلسات المجلس، بعكس ما حصل في المرة السابقة، حيث كانت مقاطعة من ثلاثة أعضاء، فيما كان كلام آخر بالنسبة الى عمل المجلس الدستوري الذي من الضروري أن يقول بالموافقة على طلب الطعن في حال كان مجال لإجراء الإنتخابات النيابية، في ما يؤكد الواقع وجود إستحالة أمام إجرائها، نظراً للحال الأمنية السائدة في منطقتي بعلبك – الهرمل (البقاع الشمالي)، أسوة بما هي عليه الحال في منطقتي طرابلس وعكار (شمال لبنان) حيث من المستحيل أن تجري هناك لاعتبارات أمنية وهذا واضح المعالم، حيث من الصعب قبول الطعن فيما هناك أستحالة أمام إجراء الإنتخابات بشكل طبيعي وسليم!
المؤكد في هذا الصدد ان المجلس الدستوري لن يكتمل عقده بحسب ما حصل قبل سنة وسبعة أشهر، يوم فشل في الإنعقاد بسبب غياب ثلاثة أعضاء كما سبق القول وهذا مرشح الحصول بالتأكيد هذه المرة، طالما أن شيئاً لم يتغير ولا تغير معه طالبو التمديد، خصوصاً ان الظروف الأمنية في تلك الآونة لم تكن محرجة كما هي عليه في هذه الأيام، من هنا سيقال في إجتهاد المجلس الدستوري أن ظروف إجراء الإنتخابات النيابية، فضلاً عن أن بعض من طلب التمديد قد وافق قبلاً على التمديد، وفي الحالين لن يصدر عن المجلس ما يؤكد طلب الطعن بالإنتخابات، إلا في حال كانت موافقة مبطنة على أن الظروف لا تسمح بذلك. وإلا لن يكون معنى للإنعقاد وللأخذ بطلب الطعن بقانون الإنتخابات.
لذا، لابد من توقع حصول حرج بالنسبة الى عمل المجلس الدستوري، مهما قال رئيسه في مؤتمره الصحافي أمس، وهي سابقة من الصعب الأخذ بها، لمجرد ان انعقاد المجلس يتطلب مشاركة جميع الأعضاء، باستثناء عضوين فقط من غير طائفة واحدة، فيما غاب في المرة السابقة عضوان من الطائفة الشيعية وعضو من الطائفة الدرزية ما جعل عمل المجلس مشكوكاً بدستوريته وبقانونيته في وقت واحد، وهذا مرشح الحصول في هذه المرة، مهما قاله الرئيس سليمان الذي كان عليه أن يقول ما ليس منه بد، كي لا يقول إنه تخطى الإعتبارات التي يقوم عليها المجلس الدستوري، إلا في حال كان توافق سبق على ما ورد في مؤتمره الصحافي، كي لا يكون طعن في كلامه الشخصي في حال كان إجتهاد أو إتفاق ضمني على أن المجلس سينعقد بكامل أعضائه، وهذا مستبعد لمجرد انه لم يتغير شيء بين الماضي والحاضر، وهذا ما سيؤكد عليه المجلس في خلال انعقاده، كاملاً أو منقوصاً؟!
هذا الشيء من الواجب الأخذ به مهما كان عليه موقف رئيس المجلس الدستوري الذي قال ما عليه مستبقاً إنعقاد المجلس بحسب الأصول، وهذا ما سيتضح تكراراً في حال لم ينعقد المجلس في جلستين متتاليتين جراء مقاطعة عضو أو أكثر، وهذا مرشح الحصول من غير حاجة الى إجتهاد من هنا أو من هناك، قياساً على سابقة المقاطعة التي سمحت بالتمديد لمجلس النواب، وهذا مرتقب هذه المدة أيضاً، إلا في حال إتكل المجلس على الظروف الأمنية التي ستعزز عوامل التمديد في مطلق الأحوال، وهذا ما يراه أكثر من وزير ونائب ومسؤول، وعندها يؤخذ بقرار إستحالة إجراء الإنتخابات قياساً على الوضع الأمني، وبالإتكال على ما ليس بوسع الدولة القيام به!
وبالنسبة الى ما هو منتظر من المجلس الدستوري، لابد من سؤال بعض تكتل التغيير والإصلاح عما منعهم وهم في مجلس الوزراء عن التحضير للإنتخابات أو الإعتراض على التمديد الذي شاركوا فيه نكاية بغيرهم ممن لهم خط سياسي مختلف، أي إن التكتل يريد إجراء الإنتخابات النيابية بالشكل من غير التحضير لها في المضمون، وهذا ما سيتكل عليه قرار المجلس الدستوري الذي سينظر بالطعن مع مقاربة عما إذا كان بوسع الحكومة إجراء الإنتخابات (…)
وهذا الشيء سيوفر الكثير على المجلس الدستوري الذي ينظر في الأصول الدستورية والقانونية قبل ان يبحث في الأصول العملانية التي يتطلبها إجراء الإنتخابات، إضافة الى أن من الواجب سؤال تكتل التغيير والإصلاح عما سيفعل في حال رفض المجلس الدستوري طلب التمديد للمجلس، فضلاً عن سؤال آخر «هل سينسحب من الحكومة للدلالة على أنه يتمسك بموقفه المطالب بالطعن بقانون التمديد لمجلس النواب، وهذه كذبة من المستحيل تصديقها لأن التكتل كان بوسعه التصرف على اساس رفض التمديد في حال إتخذ موقفاً معترضاً داخل الحكومة التي تضمه مع حلفاء مثل حزب الله. والشيء بالشيء يذكر «هل أن حزب الله ضد التمديد ولماذا وافق عليه بعكس بعض ما فعله حليفه ميشال عون؟!
