بات العماد ميشال عون يتميّز بتوقيع وثائق التحالف اي وثيقة التفاهم مع حزب الله في شباط العام 2006 وتبعها بعد 9 سنوات ورقة النوايا مع القوات اللبنانية في حزيران 2015 ، ما شكل حدثين في الحياة السياسية اللبنانية، لانه افشل رهانات واستراتيجيات وخلط الأوراق لدى فريقيّ 8 و14 آذار اللذين باتا في خبر كان، بعد إنقلاب المقاييس السياسية ونشوء تحالفات غريبة عجيبة جمعت الاضداد على مختلف الاصعدة ،على الرغم من صعوبة ذلك. إلا ان نتائج السياسة اللبنانية كانت وما زالت تحدث «النقزة» لدى الجميع.
وسط هذا المشهد غير المتوازي، ثمة مصادر معارضة لوصول عون الى سدّة الرئاسة تسأل كيف سيجمع العماد ميشال عون بين وثيقة حزب الله وورقة القوات اللبنانية حين يصل الى قصر بعبدا؟ اذ لا تشابه بينهما إلا في بعض البنود اما الاساسية منها فإختلاف كبير. في حين انه بعد توقيع الوثيقة مباشرة بين العماد عون والامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كنيسة مار مخايل، اعلن فريق 8 آذار ان الهدف الاول منها التحالف بوجه فريق 14 آذار. فيما اعلن زعيم «التيار الوطني الحر» بأن هدفها منع الاقتتال الداخلي. اما قوى 14 آذار فرأت فيها غطاءً فقط لسلاح حزب الله، تحت شعار التوافق المسيحي – الشيعي، خصوصاً في بندها العاشر الذي يشير الى بقاء السلاح حتى زمن غير محدد، وأن حمل السلاح ليس هدفاً بذاته وإنما وسيلة شريفة مقدسة تمارسها أي جماعة تحتل أرضها تماماً، كما هي أساليب المقاومة السياسية، وعلى اللبنانيين تحمّل مسؤولياتهم وتقاسم أعباء حماية لبنان.
ورأت المصادر المذكورة أن هذا البند تحديداً كان الخطأ الاساسي فيها. وابدت إستغرابها من قبول قائد جيش سابق بوجود سلاح غير سلاح الشرعية ، لافتة الى الاختلاف الموجود في هذا الاطار بين الوثيقة المذكورة وورقة النوايا مع القوات، بحيث تؤكد الاخيرة على دعم الجيش على الصعيدين المعنوي والمادي بصفته المؤسسة الضامنة للسيادة والأمن القومي وتكريس الجهد اللازم لتمكينه وسائر القوى الأمنية الشرعية من التعامل مع كل الحالات الأمنية على الأراضي اللبنانية كافة، بهدف بسط سلطة الدولة وحدها على كامل الأراضي اللبنانية، الامر الذي يناقض البند العاشر المذكور في وثيقة التفاهم.
وبالعودة الى ورقة النوايا تلفت المصادر المعارضة لوصول عون الى بعبدا الى وجود بند ضمنها يشدّد على الالتزام بسياسة خارجية مستقلة، بما يضمن مصلحة لبنان ويحترم القانون الدولي، وذلك بنسج علاقات تعاون وصداقة مع جميع الدول، ولا سيما العربية منها، وبضبط الأوضاع على طول الحدود اللبنانية – السورية في الاتجاهين، وعدم السماح باستعمال لبنان مقراً أو منطلقاً لتهريب السلاح والمسلحين، وباحترام قرارات الشرعية الدولية كافة والالتزام بمواثيق الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. الامر الذي يناقض تدخل حزب الله في سوريا.
ومن هذا المنطلق سألت المصادر نفسها ماذا سيفعل العماد عون مع هذين البندين وكيف سيتعامل معهما؟ كما سألت عن كيفية حل ملف النزوح السوري الى لبنان بعد ان وصل عدد السورييّن الى مليونيّ شخص؟ وبالتالي كيف سيجد حلاً له مع رئيس الحكومة المرتقب سعد الحريري الذي يتعامل مع هذا الملف بنظرة مغايرة…؟ مذكرّة بأن العماد عون لطالما حذر من قنبلة سياسية هي توطين السوريين على ارض لبنان، المماثل لتوطين الفلسطينيين قبل عقود، اذ اعتبر ان هنالك مؤشرات كثيرة تدل على نوايا دولية لتوطين هؤلاء، سائلاً لماذا يجب على لبنان أن يحمل كل هذا العبء؟ في حين هنالك دول عربية كبرى يمكنها استيعاب اعداد اللاجئين، ورأى وجود مؤامرة دولية بمشاركة عربية على تنفيذ هذا المخطط. فضلاً عن المحاذير التي يوجهّها دائماً وزير الخارجية جبران باسيل فيطرح هذا الملف في كل المؤتمرات المحلية والدولية.
وآملت المصادر بأن يُحّل هذا الملف العالق بالنتيجة الافضل للبنان، وبأن لا تكون كالعادة على حسابه وحساب شعبه.