ما قاله ويقوله الإرهابي الشيخ أحمد الأسير أمام المحققين اللبنانيين يؤكد مجددا على أهمية الإنجاز النوعي الكبير الذي حققته المديرية للامن العام التي نجحت بجهود وطاقات كوادرها أفرادا ضباطا وقيادة من تحقيق هذا الإنجاز الذي تتوالى الإشادات المحلية والإقليمية والدولية به وهذا الأمر ظهر بحسب أوساط متابعة عبر أكثر من قناة وذلك في السياق الذي يدل بأن الدولة اللبنانية لا تزال حاضرة وموجودة على خريطة الدول القادرة على محاربة الإرهاب وذلك بفضل أجهزتها الأمنية وليس بفعل نظامها السياسي الطائفي البائد الذي بات بإجماع المحادثات والمشاورات في الكواليس السياسية والدبلوماسية غير قادر بطبقته السياسية الفاسدة على قيادة لبنان والحفاظ على أمنه واستقراره وسلمه الأهلي، خصوصا أن الوقائع تثبت يوميا بأن النظام السياسي في لبنان والقيادة السياسية التي تتولى ادارة هذا النظام المهترئ باتت علة ومصدر الأزمات التي لا تولد سوى الفوضى والانزلاق نحو الفتن الطائفية والمذهبية والمناطقية على اطلاقها في لبنان العاجز بفعل هذه الطبقة السياسية عن حل أزمة النفايات المتفاقمة، ما يؤكد بطبيعة الحال أن هذه الطبقة أعجز من أن تقود البلاد إلى بر الأمان في ظل العواصف العاتية التي تضرب كل ساحات المنطقة المحيطة والمجاورة للبنان من كافة الاتجاهات.
واشارت الاوساط الى أن ما أدلى به الاسير لغاية الآن بات كافيا لناحية الإشارة بأن هناك قوى لبنانية أساسية وعلى خلفيات مذهبية وسلطوية ضيقة كانت متورطة مع الأسير وتغطي حالته الاصولية الانقلابية على سمة الاعتدال في لبنان وسلمه الأهلي ووحدته وعيشه الوطني المشترك، أي أن هذه القوى كانت تستخدم ورقة الاسير في الإتجاه الذي يخدم اجندتها المرتبطة بمحاربة حزب الله وتطويقه في لبنان. كما أن ما أدلى به الأسير لغاية الآن بات كافيا لناحية الإشارة بأن هناك قوى اقليمية كانت تقف وراء الأسير وتشغله من وراء الكواليس بهدف زعزعة أمن واستقرار لبنان وضرب سلمه الأهلي من خلال الحملات الطائفية والمذهبية التي شنها الاسير على بقية المكونات الاجتماعية اللبنانية هذا بالإضافة إلى الحملات الهستيرية المسمومة التي تولى شنها الأسير وجماعته على الجيش اللبناني والتي تطورت لا حقا إلى استهداف مباشر للمؤسسة العسكرية التي جرى الإعتداء عليها بالسلاح من قبل حركة الأسير التي بات زعيمها اليوم في قبضة العدالة كي يساءل ويحاسب عن جرائمه وارتكاباته التي روعت لبنان وزعزت نظامه العام.
وفي السياق عينه، تؤكد مصادر في 8 آذار بأن توقيف الإرهابي الشيخ أحمد الأسير ليس سوى انتصار صغير مقابل الانتصارات القادمة على الإرهاب التكفيري في لبنان بعد الأسرار والمعلومات الأمنية القيمة التي وضعها الأسير في يد الأجهزة الأمنية ستمكنها من تسديد المزيد من الضربات الأمنية لنوعية الخلايا الإرهاب ومشغليها على الاراضي اللبنانية، كما أن تحقيق الانتصارات والضربات النوعية القاضية على الإرهاب لن تكون فقط في لبنان وحسب، بل أن الضربات النوعية والكبيرة ضد الإرهاب سوف تتوالى تباعا في كل أرجاء المنطقة لا سيما في سوريا حيث أن قرار المجتمع الدولي في أن تكون الأولوية لمحاربة الإرهاب قبل أي شيء آخر قد دخل حيز التنفيذ وذلك ضمن سياق نتائج وتداعيات مرحلة ما بعد الإتفاق النووي الإيراني الذي قلب الأولويات لناحية أن الإرهاب التكفيري هو خطر مشترك على المجتمع الدولي ودول المنطقة وهذا ما يحتم تضافر الجهود لاستئصال خطر هذا الإرهاب التكفيري وأن عارضت بعض القوى الإقليمية المعروفة بتورطها الإستخباراتي في تمويل ودعم وتسليح الجماعات التكفيرية على اطلاقها والتي يأتي في مقدمتها كل من داعش والقاعدة وجبهة النصرة.
مضيفة بأنه ضمن سياق الخط البياني الواضح الذي حدد معالمه أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه الأخير لناحية «أن عصر الهزائم قد ولى»، فإن التحول العسكري القادم في منطقة الزبداني سيكون تحولا استراتيجيا في سوريا أولا وفي لبنان ثانية، وبحسب مصادر عينها فأن رهان العماد ميشال عون على متغيرات استراتيحية في المنطقة هو رهان واقعي ومنطقي ويستند إلى معطيات سياسية وعسكرية وأمنية استقاها العماد عون من مصادر حلفائه الموثوقة، وهذه المعطيات تتمحور حول نقطة أساسية وهي أن نجاح حزب الله في ابعاد الخطر التكفيري الإرهابي عن منطقة البقاع وكل لبنان سيمكنه من توظيف هذا الانتصار في السياق السياسي الذي ينهي الفراغ الرئاسي ويعيد للدولة انتظام عمل مؤسساتها الدستورية أي أنه بصريح العبارة فإن المنتصر ميدانيا في معركة القلمون ومن بعدها في معركة الزبداني هو من سيكون له اليد الطولى في الاستحقاق الرئاسي على قاعدة من يحمي أكثر لبنان من المخاطر الأمنية والعسكرية التي تهدد كيانه ووجوده هو من يحق له أكثر من غيره في دعم وإيصال رئيس جديد للبنان قادر على حماية الإنجازات الميدانية العسكرية التي حققتها المقاومة في دحر الخطر التكفيري وهذه الإنجازات وبإجماع حتى العديد من المراقبين لا تقل شأنا عن الإنجازات العسكرية الكبيرة التي حققتها المقاومة على صعيد دحر وهزيمة جيش العدو الإسرائيلي.
ولفتت المصادر أن ما يتحقق تدريجيا بخطى ثابتة على الصعيد الإستراتيجي في معركة «الزبداني» التي من شانها أن تعيد العبور والتواصل السهل والمريح بين الداخل اللبناني وشمال سوريا وجنوبه، سيكون له ترجمة سياسية ليس فقط على صعيد الملف الأزمة السورية التي انطلقت حلولها السياسية أو على صعيد الملفات الكبرى في المنطقة بل ايضا سيكون له ترجمة سياسية مباشرة على الداخل اللبناني من ناحية إعادة ترتيب وتركيب موازين القوى على أساس النتائج الميدانية التي ستتحقق بانتصار المقاومة الجديد الذي سيؤدي واستنادا إلى الهدف المرسوم بدقة من قبل قيادة المقاومة أولاً وأخيرًا إلى ابعاد الخطر التكفيري عن الكيان اللبناني وتركيبته الاجتماعية وعيشه الوطني المشترك، وهذا الأمر سيؤدي بطبيعة الحال إلى اسقاط ورقة المراهنة الداخلية والإقليمية على الإرهاب التكفيري الذي يتهدد لبنان من أجل املاء الشروط وممارسة لعبة الابتزاز السياسي لفرض الإرادة وتحقيق المكاسب على حساب قوى المقاومة والممانعة في لبنان بحجة أن حزب الله بتدخله في سوريا قد استجلب الإرهاب إلى قلب الداخل اللبناني في حين أن الوقائع والحقائق الواضحة تؤكد بأن هذا الخطاب التبريري للعمليات الإرهابية زاد من وقع خطرها الذي كان يمكن أن يكون اشد خطورة على كل لبنان فيما لو ان مواجهة الإرهاب في وطن الأرز قد اقتصرت على اتباع سياسة «النأي بالنفس» التي لا قيمة لها في مخططات التكفيريين وأجنداتهم التوسعية وممارساتهم الدموية الإرهابية.