لا تزال الشبكات الارهابية تستعمل قطاع الصيرفة لنقل الاموال الى مجموعاتها. وقد عكست المداهمات التي قامت بها القوى الامنية لبعض مراكز الصيرفة وأقفلتها بالشمع الاحمر، استمرار هذه التجاوزات. فهل سيقود ذلك الى فرض المزيد من القيود على قطاع الصيرفة؟ وهل من ثغرات تسمح بهذه التجاوزات تنبغي معالجتها؟
يتعرّض قطاع الصيرفة في لبنان من فترة الى أخرى لهزات نتيجة تلطّي بعض العملاء وراء هذا القطاع من أجل تمرير تحويلات الى جهات ارهابية.
ولقطع الطريق على تكرار مثل هذه الحوادث أو الحد منها، أصدر مصرف لبنان منذ فترة تعاميم فرضت المزيد من القيود على عمل الصيرفة في لبنان منها تحديد سقف الحوالة بـ 20 الف دولار كحد اقصى، على انه لا يجوز للزبون ان يكرر سقف الحوالة نفسها والا فإنه سيثير الشبهات.
كما طلب التعميم من الصيارفة ان يكوّنوا معلومات عن العميل وفق بيانات معينة. الا انه ورغم هذه التعاميم تمكن احد العملاء من توفير الدعم لمنظمات ارهابية.
فما موقف نقابة الصيرفة من الاحداث الاخيرة؟ وما المطلوب اليوم للحد من تكرار هذه العمليات؟
أوضح نقيب الصيارفة الياس سرور ان هناك الكثير من اللغط حول الملف الذي أثير في الاعلام في ما يتعلق بنقل اموال الى شبكات ارهابية عبر مكاتب وشركات مالية. وقال لـ«الجمهورية» ان هذه العمليات بدأت مع صرافين غير مرخصين وكنا كنقابة نعمل على ملاحقتهم بالتعاون مع القوى الامنية.
ولفت الى ان شركات الصيرفة اليوم تتعامل مع عدد كبير من العملاء، وتشدّد في عملها على التحقّق من كل زبون يقصد التعامل معها عبر الاحتفاظ بصورة عن هويته وتعبئة ملف خاص به، لكن نحن كصيارفة لا يمكننا ان نعرف ما اذا كان العميل يتواصل مع ارهابيين إذا لم يكن اسمه مدرجا على لائحة الارهاب.
عن مجريات التحقيق، قال: لم نطّلع عليه بعد انما يبدو ان هناك عميلاً قبض حوالة من مركز للصيرفة، أو أجرى عملية تحويل للاموال، ما أثار شكوكاً دفعت بالقوى الأمنية الى مداهمة بعض مراكز الصيرفة وقادت بعض الصرافين الى التحقيق واقفلت مراكزهم بالشمع الاحمر، الا انها ما لبثت ان افرجت عنهم الا انها أبقت على مراكزهم مقفلة بالشمع الاحمر.
وشدّد سرور على ان النقابة ليست ضد التحقيق مع الصرافين، لكنه لفت الى ان عمل الصيرفة مرتبط بشكل وثيق بسمعة الصيرفي، مبديا تخوفه من ان يكون لهذه التحركات ارتدادات في المستقبل من حيث علاقة المصارف المحلية والخارجية مع هذه المهنة.
وكلما تم التشديد على عمل الصيرفي المرخّص وكلما زادت القيود المفروضة عليه، كلما فتح الباب لعمليات او تحويلات غير شرعية، التي تصبح اكثر جاذبية للعملاء.
واوضح سرور رداً على سؤال، ان مصرف لبنان يتابع بشكل دائم عمل شركات الصيرفة المرخصة ويتحقق من «الحوالات» ويراقبها لذا لا داعي للهلع الذي سببه خبر المداهمات لشركات الصيرفة، لأن الاخبار المتناقلة عن هذا الموضوع في وسائل الاعلام أوحت وكأن الصرافين يمولون الارهاب، في حين أن الصيرفي الذي يملك رخصة عمل ملتزم القوانين التي يصدرها مصرف لبنان.
وعن الفرق بين الصراف ومراكز تحويل الاموال، شرح سرور ان الصرافين فئتين «أ» و «ب» والصيرفي فئة «أ» يحق له قانوناً ان يقوم بعمليات تحويل اموال.
اما استعمال تعبير مراكز تحويل اموال فهو عبارة عن صيرفي لا يملك ترخيصاً لتحويل الاموال ولا لتصريفها ويقوم بذلك. اما شركات تحويل الاموال فهي شركات مرخصة لها الحق في تحويل الاموال انما ضمن مبالغ محدودة. والملفت ان الصيرفي غير الشرعي غالباً ما يتلطى بعمله وراء هذه الشركات.
وأعلن سرور انه نتيجة الاحداث الاخيرة ستقوم النقابة بجولة على الجهات الامنية والقضائية لشرح عمل الصيرفة، وذلك حفاظاً على سمعة القطاع خصوصاً تجاه الجهات الخارجية.
