…واخيرا فتحت ابواب التشريع من دون مقدمات وان كان تحت عنوان «تشريع الضرورة». فهل ما كان ممنوعا في السابق صار مسموحا او مطلوبا اليوم؟ وهل صحيح ان انضاج الاتفاق على سلسلة الرتب والرواتب هو المفتاح؟
من السذاجة تقول مصادر نيابية الاعتقاد بأن اللقاءات والاجتماعات القليلة التي عقدها موفد 14 آذار جورج عدوان مع الرئيس نبيه بري ووزير المال علي حسن خليل هي التي انتجت هذا التفاهم، الذي تعذر الوصول اليه على مدى الشهور الماضية. بل كان من الاجدى ان يحصل التفاهم المذكور من البداية لأن بنوده لا تختلف كثيرا عن الافكار التي نوقشت سابقا والتي واجهت ما يشبه «الفيتو» من قبل الرئيس فؤاد السنيورة الذي اصرّ على رفض اعطاء المعلمين الدرجات الست ثم قبل شرط ربطها بحسم عشرة في المئة من السلسلة، ثم تراجع عن هذا الشرط مؤخرا.
وعلى طريقة ان تصل متأخرا خير من ان لا تصل ابدا يمكنم القول ان ما جرى يعتبر انجازا مهما بكل المقاييس ولا يتعارض كثيرا مع جوهر مطالب «هيئة التنسيق» التي اصيبت بشيء من الاحباط بعد خسارتها لمعركة «تصحيح الامتحانات» بضربة وزير التربية القاضية المتمثلة «بتشريع الافادات».
المعطيات المتوافرة والاجواء التي رصدت مؤخرا تؤشر الى ان هناك اسبابا مهمة اخرى غير «السلسلة» هي التي ادت الى رفع سيف مقاطعة التشريع من قبل 14 آذار باستثناء الكتائب لعل ابرزها اقتناع الفريق المذكور بالحاجة الملحة الى درس واقرار مشاريع يمكن وضعها تحت عنوان «الضرورة» عدا عن موضوع الانتخابات النيابية وخيار التمديد المطروح بقوة وبنسبة تتجاوز التسعين في المئة.
وبرأي مصادر نيابية بارزة ان جلسة غد الاربعاء التي ستدرس وتقر سلسلة الرواتب وستة قروض ستكون البداية لاكثر من جلسة تشريعية منتظرة منها جلسة ثانية يوم الاربعاء الذي يلي الغد اي في 8 تشرين الاول.
وتلاحظ المصادر ان هيئة مكتب المجلس تجنبت الحديث عن التمديد رغم وجود اقتراح قانون معجل مكرر مقدم من قبل النائب نقولا فتوش يقضي بالتمديد للملجس سنتين وسبعة اشهر، مشيرة الى ان الرئيس بري الرافض للتمديد لم يأت خلال ترؤسه الهيئة على موضوع الانتخابات او التمديد الامر الذي جعل باقي الاعضاء (معظمهم من 14 آذار) يفضّلون ايضا تجاهل الموضوع لكي لا يؤخذ عليهم انهم كانوا المبادرين لطرحه.
ويبدو ان مكتب المجلس لم يتطرق ايضاً تضيف المصادر لموضوع تعديل قانون الانتخاب حول المهل او الى موضوع هيئة الاشراف على الانتخابات التي لم تكتمل تسميتها في مجلس الوزراء لكي لا يقارب موضوع التمديد، الامر الذي يعطي انطباعا بان الموضوعين ربما يكونان حاضرين في الجلسة التي تلي جلسة الغد، باعتبار انه من غير الممكن تأخير تعديل المهل بعد المهلة الدستورية اي الى ما بعد منتصف تشرين الاول.
واذا كان التمديد بحسب المصادر قد ظهر وكأنه ضيف ثقيل او «لوثة» لا يريد اي طرف حتى الآن ان يبادر الى طرحه عمليا في مجلس النواب، فان النائب فتوش الذي تقدم باقتراحه بصفة معجل مكرر منسجم مع نفسه ولا يرى غضاضة في ان يبادر في جلسة الغد او الجلسة التي تليها لطرحه امام الهيئة العامة كامر واقع، وبالتالي التصويت عليه واقراره.
من هنا لا يستبعد تقول المصادر ان يكون التمديد مادة اساسية للاخذ والرد في الايام القليلة المقبلة، مع العلم ان الرئيس بري ابلغ كتلته النيابية امس ما كان كرره مؤخرا بانه يرفض التمديد وان الكتلة ستصوت ضده اذا ما طرح امام الهيئة العامة للمجلس، وقال انه لا يرى موجبا للتمديد، وهو يرغب ويفضل اجراء الانتخابات النيابية.
ويقول مصدر سياسي بارز في معرض تحليله للوضع وما ستؤول اليه الامور ان هناك ثلاثة خيارات امامنا في ظل استمرار عدم انتخاب رئيس الجمهورية هي:
1- اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، غير ان هذا الخيار فرصته ضعيفة بسبب الاوضاع الامنية وغياب التحضيرات الجدية لذلك.
2- التمديد للمجلس النيابي لسنة او لسنتين و7 اشهر كما ينص اقتراح فتوش وهذا هو المرجح. ويبدو حتى الآن ان هذا الخيار يحظى بتأييد اكثرية ملحوظة في مجلس النواب.
3- الفراغ الدستوري الذي يعني غياب المؤسسة الام بالاضافة الى الشغور الرئاسي وبقاء الحكومة المستمدة وجودها وشرعيتها اصلا من المجلس الذي سيعتبر محلولاً وغير قائم اذا ما تعذر اجراء الانتخابات.
وفي ظل هذا الفراغ، يضيف المصدر، تستحضر فكرة المؤتمر التأسيسي الذي له محاذيره ولا احد يستطيع التكلم حوله او مقاربته لانه سيعتبر بمثابة انقلاب على الطائف والدستور.
لذلك يعتقد المصدر ان هذا الخيار الذي لا يمكن اسقاطه من الحسابات هو الذي دفع باتجاه اعادة تحريك العمل المؤسساتي اولا، وهو الذي سيدفع باتجاه حسم مصير ومستقبل المجلس إما عن طريق التمديد، او على طريق تأكيد اجراء الانتخابات.