اذا كان من حق المجتمع المدني ان يمارس حراكاً على قاعدة القانون، فمن واجب السلطة ان تمارس حقها في تنفيذ قراراتها. نقول هذا في منأى عن رأينا في خطة النفايات التي أقرتها الحكومة إنما من منطلق قانوني دستوري يتناول أضعف ايمان عمل السلطة التنفيذية في أي بلدٍ من بلدان المعمورة.
لقد أقرت الحكومة خطة للنفايات قيل فيها الكثير وسيقال الأكثر في الأيام والأسابيع الآتية – إلا ان أحداً لم يناقش هذه الخطة من الناحية البيئية الصحية الجمالية.
وتلك هي المسألة
والسؤال هنا هو الآتي:
أولاً: هل ان الخطة تراعي قواعد الصحة العامة؟ نعم او لا؟ والجواب ليس عندنا ولا عند غيرنا من حملة الاقلام، بل هو لدى الخبراء، وبالتالي فهو ليس لدى اعزائنا الشباب في الحراك المدني، فهذا الأمر يجب ان يبت به الخبراء الصحيون في ضوء المعايير الدولية المعتمدة والمعايير العلمية الصحية… وما سوى ذلك فنوع من صفّ الحكي، ولا نحب ان نقول: من نوع طق الحنك، وبالتالي ليس مسموحاً لكل من يشاء ان يلقي علينا بالمحاضرات والمطولات والنظريات والكثير من هذا الهراء الذي طلعوا به علينا منذ ان قررت ادارات بعض الأقنية التلفزيونية ان تفتح هواءها لمن يشاء ساعة يشاء من خلال هذا النقل المباشر الذي تبيّن أنه يغطي ساعات طويلة من البث المجاني، ما يوفّر أموالاً طائلة على تلك الأقنية التلفزيونية.
ثانياً: هل ان خطة النفايات اياها تراعي قواعد البيئة وفق المعايير المتفق عليها دولياً؟ نعم او لا؟ وتكراراً: فالجواب ليس عندنا، إنما هو عند أهل الاختصاص في المجال البيئي، ونعني بهم أهل الاختصاص الحقيقيين وليس كل من شاء ان يدلي بدلوه بين الدلاء في مسائل لم يُعرف ان المتحدث فيها له الباع الطولى (ولا القصيرة) في المجال البيئي وسائر المجالات ذات الصلة.
وكم كان لافتاً الاستعانة بأطفال أبناء ثلاث وأربع وخمس سنوات لأخذ رأيهم عبر شاشات التلفزة، فتنحني السيدة المذيعة الاعلامية على هذا الطفل او ذاك لتطرح عليه أسئلة من نوع: «انت ليش نازل ع الشارع؟» و«انت شو بدك تقول للمشاهدين؟». و«خبّرنا شو رح تقول لولادك بكرا بس تصير كبير متل بيّك» هكذا حرفياً، ومن لا يصدّق فليراجع ارشيف البضعة اسابيع الأخيرة.. إلا ان آية تلك المقابلات مع «الخبراء» الاطفال السؤال الآتي: وانت شو رأيك بخطة أكرم شهيب؟».. وكان جواب الطفل ابن السنوات الخمس: يا تانت شو يعني أكرم شهيب!
وما قلناه آنفاً لم يكن سوى مجرد توطئة لما سنقوله في الكلمات المحدودة الآتية: بما أن الحكومة قد اتخذت قراراً في مجلس وزرائها بالموافقة على الخطة فلتنفذها! إلا اذا كان العجز قد أقعد هذه الحكومة عن أي مبادرة!
خليل الخوري