يحضر اسم الوزير أكرم شهيب بقوة في ملف حادثة قبرشمون، سواء من زاوية الحزب التقدمي الاشتراكي، الذي يعتبر انّ الرجل ساهم في احتواء تداعيات الحادثة وتفادي حصول الأسوأ، أو من زاوية الحزب الديموقراطي اللبناني الذي يتهمه بأنّه خلف ما حدث، وصولاً الى محاولة اغتيال الوزير صالح الغريب. كيف يردّ شهيب على الاتهامات الموجّهة اليه؟ وماذا يقول عمّا جرى يوم «الاحد الاسود»؟
يدعو شهيب من مكتبه الأنيق في وزارة التربية في الاونيسكو الى اعتماد الحكمة والتعقل لتجاوز مخاطر هذه المرحلة، لافتاً الى انّ الشعبوية و»الهوبرة» لا تفيدان، «وعلى رئيس الجمهورية ان يكون فوق الجميع وحكماً بين الجميع، حتى يتمكن من الدفع في اتجاه الخروج من المأزق».
ويؤكّد انّ الحزب الاشتراكي قرّر الاحتكام الى التحقيق والقضاء منذ اللحظة الاولى لوقوع حادثة قبرشون، «علماً انّ حقيقة ما جرى على الارض واضحة حتى لو انّ هناك من أطلق كذبة ثم صدّقها».
وينفي الاتهامات الموجّهة اليه بأنّه دبّر «كمين» قبرشمون، معتبراً انّ الكمين ليس موجوداً سوى في مخيلة البعض، «والضحايا التي سقطت هي خسارة لنا ايضاً»، مشدداً على انّه سعى الى التهدئة وتسهيل الامور قدر المستطاع، «لكن الخطاب المتشنج والمتنقل أعطى مفعولاً سلبياً وتسبّب بالمشكلة التي وقعت في الجبل، بعدما كان قد عبث بمناطق أخرى»، مستعيداً ما قيل في حق الرئيس نبيه بري والطائف والزعامات السنّية وما حدث في بشري وبعلبك.
ويلفت الى أنّ خطاب الوزير جبران باسيل في دير القمر «أعادنا الى الوراء ونبَشَ قبور 1840 و1860 بلا مبرر، كأنّ هناك جهة يجب ان تتوب لتغفر لها الجهة الاخرى، بينما المغفرة والتوبة ينبغي تبادلهما». ويقول: «شعر أهل الجبل بأنّهم تعرّضوا للاهانة في دير القمر، الا اننا تجاوزناها في حينه حرصاً على الاستقرار، مع العلم انّ الكرامة هي خط أحمر بالنسبة الينا. ان سلوك باسيل وطرحه تركا الاثر السلبي الكبير على كل المنطقة، بعدما كنا قد افترضنا انّ صفحة الماضي طويت بكل محطاتها مع الزيارة التاريخية للبطريرك نصرالله بطرس صفير الى الجبل، حيث انه منذ ذلك اليوم لم تعد اي قرية او بلدة تحيي ذكرى شهدائها، وذلك بقرار سياسي يهدف الى عدم تحريك اي حساسيات او جروح، وأقصى أمر يمكن ان يحصل هو إضاءة شمعة على قبر شهيد بمبادرة شخصية».
ويشير الى انّ «الادبيات التي استخدمها باسيل في الكحالة خلال جولته الاخيرة «كفّت ووفّت»، من غير ان يراعي علاقة التواصل والجيرة بين عاليه والكحالة. لماذا الكلام على معركتي ضهر الوحش او سوق الغرب في هذا التوقيت، ونحن الذين دفعنا ثمناً غالياً فيهما؟ وإذا كان هناك من يعتبر انّ سوق الغرب هي بوابة الشرعية وفق مفهومه لها، فنحن نعتبر انها كانت بوابة اتفاق الطائف التي عبرت منها الشرعية».
ويشدّد شهيب على انّ النزاع او الخلاف الحالي ليس درزياً- مسيحياً ولا درزياً- درزياً، «بل هو تحديداً مع باسيل الذي يحاول تطويق وليد جنبلاط والحد من فعالية نبيه بري وحشر سمير جعجع ضمن معراب وحصر سليمان فرنجية ضمن زغرتا، لكنه لن ينجح في هذا النهج الاقصائي والاستئثاري الذي يعتمده منذ انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية».
ويشير الى ان ّما بناه عون في «التيار الوطني الحر» يشكّل مسؤولية كبيرة، «الا انّه سلّمها الى شخص ليس مهيئاً لتحمّلها»، كاشفاً عن «وجود أصوات بارزة في «التيار الحر» تلتقي معنا».
وعن ردّه على قول النائب طلال ارسلان بأنّه «نائب الفتنة»، يجيب: «الرد يأتي دائماً من صناديق الاقتراع في الانتخابات النيابية، وأنا لن أدخل في مهاترات».
ويلفت الى انّ كلا من جنبلاط وارسلان كان قد أودع عون خمسة أسماء ليختار منها الوزير الدرزي الثالث المُفترض ان يكون مقبولاً من الجانبين، «الّا انّ رئيس الجمهورية انتقى صالح الغريب الذي ذهب فوراً الى احضان باسيل».
وعندما يُقال لشهيب إنّ الغريب يمثل ارسلان تحديداً في الحكومة، يجيب: «كلاهما ينتمي الى التكتل الذي يترأسه باسيل، وكتلة ارسلان هي مفتعلة أساساً، ونحن قررنا ان نترك له مقعداً في الانتخابات النيابية لاننا لا نريد ان نلغي أحدا».
وكيف يمكن ان يكون اللقاء بينك وبين الغريب في اول جلسة لمجلس الوزراء؟ يردّ شهيب: «توجد آداب نلتزم بها، ومشكلتنا ليست مع الغريب بل مع من يدفعه الى بعض الامور. لو فتح الغريب نافذة سيارته وخاطب الناس بهدوء، بدل الاستفزازات ومحاولة العبور بالقوة، لكانوا قد حملوا سيارته على الأكتاف».
ويرى انّ «الخوف من الحقيقة هو الذي يعطل حتى الآن مبادرات الحل التي تعاون معها جنبلاط، إضافة الى انه أطلق بدوره أكثر من مبادرة»، معوّلا على «حكمة أصحاب القرار الذين يجب ان يتدخلوا لانهاء هذه الازمة والاتيان بالسلم المطلوب لينزل عليه العالقون في أعلى الشجرة».
ومن يملك القرار في رأيك؟ يقول: «انه «حزب الله» كما تبيّن من المقابلة التلفزيونية للسيد حسن نصرالله وخطابه الاخير، ولذلك طلب جنبلاط ان نتحاور مباشرة مع مندوب عن الحزب». ويتابع: «كنا قد اتفقنا على تنظيم الخلاف بيننا وعقدنا لقاءات مشتركة برغبة من الطرفين منذ عام 2008، وحتى عندما وقعت الازمة السورية سرت عليها قاعدة ربط النزاع، واستطعنا تحييدها عن العلاقة الثنائية التي لا يجوز ان «يفركشها» فتوش في نهاية المطاف».
ويوضح انّ الحزب الاشتراكي يرفض التصويت في مجلس الوزراء على خيار المجلس العدلي، «لانّ من شأن القبول بمبدأ التصويت تثبيت نظرية الكمين التي لا نقرّ بها»، لافتاً الى انّ مسألة المجلس العدلي لم تعد قضائية فحسب، بل اصبحت تكتسب بُعداً سياسياً.
وينبّه شهيب الى انّ لبنان لا يُحكم بمفهوم الغلبة او بفائض القوة، بل بالتعاون والشراكة بين مكوناته، مؤكّداً انّ الحزب التقدمي هو تحت سقف الدولة والقانون وليست لديه أي حسابات او رهانات أخرى.
جاء هذا الكلام خلال لقاء شهيب وفداً من «رابطة خريجي كلية الاعلام» في الجامعة اللبنانية برئاسة الدكتور عامر مشموشي.