عمليّاً حزب الله وإن شارك في ثلاثيّة نبيه بري الحواريّة، إلا أنّه لا يعنيه شيء من الحوار حول الطائف سوى «دفن الطائف» سواءً من بوابة إلغاء الطائفية السياسية ومن دون تطبيق ما نصّ عليه الاتفاق، وللمناسبة فقط لحظ «اتفاق الطائف» إلغاء الطائفية السياسية كـ»هدف وطني»، إلا أنّ «حزب الله» عام (1986) أراد إلغاء الطائفية السياسية كـ»هدف إسلامي»، وهو تمكين الأكثرية الإسلامية من إقامة النظام الذي تريده، وذلك قبل سنوات أربع فقط على انعقاد مؤتمر الطائف!
ماذا يريد حزب الله الذي يعطّل دورة الحياة السياسيّة في لبنان وأبرزها مسألة انتخاب رئيس للجمهورية، وهو لن يتراجع عن تعطيله لأنّ كثيرين من بلهاء السياسة لم يقرأوا «الوثيقة السياسيّة ـ حزب الله»، هل كلّف أحد خاطره أن يقرأ هذه الوثيقة قراءة جدية ليكتشف مكامن الخطر فيها على اتفاق الطائف والحياة السياسية في لبنان، لا أحد بالكاد يتذكرها، هذا إهمال سبق أن ارتكبه اللبنانيّون عندما ندموا بعد أربعين عاماً لأنهم لم يقرأوا البيان التأسيسي الذي أصدره الحزب منتصف ثمانينات القرن، «طولنا كتير» حتى فهمنا رسالة البيان التأسيسي بأنهم أمة إيران، احتجنا أربعة عقود لنفهم ولكن بعد سيطرة حزب الله على كل مفاصل البلد، لذا علينا أن نتنبّة أكثر لأنّ «الوثيقة السياسيّة» أدهى وأمرّ!!
وبحسب توصيف حزب الله «تهدف هذه الوثيقة إلى تظهير الرؤية السياسية لحزب الله»، الرؤية السياسيّة «لشو»، وللأمانة «الحزب شايف» ، «والعترة بس على اللبنانيين المش شايفين!!» والمطلوب منّا أن نراه موجوداً في هذه الوثيقة السياسيّة، واللبنانيّون يحبّون دفن رؤوسهم في الرمال على عدم رؤيتهم للواقع ستأخر وقوعه على رؤوسهم كصاعقة!!
لا نظام سياسي، ولا دستور، ولا رئاسات، إلا كما يريدها حزب الله إلى حين فرضه النظام الإيراني الذي يناسبه وفرض مرجعيّة الوليّ الفقيه على لبنان، وتحوّل حزب الله إلى ما يسمّى «الحرس الثوري اللبناني» !!
في الفصل الثاني من الوثيقة والذي حمل عنوان «لبنان» ورد في الفقرة الثالثة منه: الدولة والنظام السياسي؛ وبحسب توصيف حزب الله لأزمة الدولة والنظام السياسي ما يلي: «المشكلة الأساسية في النظام السياسي اللبناني، والتي تمنع إصلاحه وتطويره وتحديثه بشكل مستمر هي الطائفية السياسية. كما أنّ قيام النظام على أسس طائفية يشكّل عائقاً قوياً أمام تحقيق ديموقراطية صحيحة»، وبعدها يقرر الحزب شكل النظام الذي يفرض علينا التعايش الوطني والسياسي معه فيكرّس دستوره المؤقت» ولذلك فإنّ الشرط الأساس لتطبيق ديموقراطية حقيقية من هذا النوع هو إلغاء الطائفية السياسية من النظام، وهو ما نص «اتفاق الطائف» على وجوب تشكيل هيئة وطنية عليا لإنجازه. وإلى أن يتمكن اللبنانيون ومن خلال حوارهم الوطني من تحقيق هذا الإنجاز التاريخي والحساس – نعني إلغاء الطائفية السياسية – وطالما أنّ النظام السياسي يقوم على أسس طائفية فإنّ الديموقراطية التوافقية تبقى القاعدة الأساس للحكم في لبنان».
عبثٌ هو الحديث عن «الديموقراطية التوافقية، التي حشدت لها طهران من يؤلف عنها المؤلفات، واتخذت من تجربة العراق الفاشلة نموذجاً، ما لم تستطع إيران وضع يدها كلياً على النظام، فإنّ «الديموقراطيّة التوافقيّة» هذه البدعة الشنيعة لتطويق الأنظمة وشلّها ستتجلّى في دول استطاعت إيران خطفها رهينة لمشاريعها…
ونختم بما ختم حزب الله به هذه الفقرة : «إنّ الديموقراطية التوافقية تشكّل صيغةً سياسيةً ملائمةً لمشاركة حقيقية من قِبَل الجميع»… لذا لا مانع من لقاء ترف الحوار الفاشل في عين التينة إمعاناً في تمكين حزب الله من أجندته وفتح الطريق أمامه، بل وتمهيدها أيضاً!!