لا يرغب الرئيس بري في الحديث عن رأيه حول التطورات الاخيرة المتعلقة بازمة الدولار والتحركات الشعبية التي سجلت في غير منطقة، لكنه يؤكد مرة اخرى الحاجة الى مضاعفة عمل الجميع لمواجهة الازمة الاقتصادية والمالية ووقف الانحدار الحاصل بغية الخروج من الازمة.
ويشدد منذ اجتماع بعبدا الموسع على وجوب تنفيذ البنود الـ22 التي صدرت عن هذا الاجتماع، معتبراً ان تحقيق ذلك هو السبيل للخروج من الازمة. ولا يرى ان هناك مبرراً للغوص في نقاشات شاقة وطويلة حول اوراق اضافية من هنا وهناك طالما ان هذه البنود الـ22 صدرت عن اجتماع موسع وجامع ضم رؤساء الجمهورية والمجلس والحكومة ورؤساء وممثلي الكتل النيابية والاطراف السياسية.
وبرأيه ايضاً ان المطلوب التأكيد على تطبيق هذه البنود التي حظيت بموافقة الجميع، وترجمتها الى قرارات وقوانين اصلاحية تواكب مناقشة موازنة العام 2020 واقرارها.
ووفقاً لما ينقله عنه زواره فان الرئيس بري مرتاح للنتائج الاولية والاجواء التي سادت بعد تعميم مصرف لبنان الاخير، معتبراً انه احدث نوعاً من الصدمة الايجابية انعكست على السوق النقدي، لكنه لا يستطيع في الوقت نفسه ان يؤكد بان المشكلة قد عولجت ويفضل انتظار المزيد من الاجراءات وما سيحصل على هذا الصعيد.
ويلفت ايضاً في هذا المجال الى ان التعميم الذي طاول النفط والدواء والقمح ساهم بشكل اساسي في تخفيض حجم التداول والحاجة الى صرف المبالغ الكبيرة من الدولار في السوق، وحصر هذا التداول بالسندات في المصارف، وهذا ما خفف الاعباء كثيراً في سوق التداول.
ورداً على سؤال حول دعوته غير مرة لاعلان حالة طوارئ اقتصادية يقول الرئيس بري «لقد اكدنا على ذلك في اجتماع بعبدا، وما زلت عند رأيي لجهة وجوب الاستنفار الكامل من اجل التصدي للازمة الاقتصادي والمالية».
وحول عمل الحكومة في هذا المجال يرى انه في الاونة الاخيرة «نشهد انعقاد جلسات واجتماعات مكثفة للحكومة ولجان وزارية، والحكومة غير مقصرة في درس الموازنة التي شارفت على نهايتها من اجل احالتها الى المجلس النيابي في الموعد الدستوري المحدد».
ويعتقد «ان مثل هذا النشاط المكثف هو بمثابة شبه حالة طوارئ حكومية، لكني في الوقت نفسه افضل ان ننتظر نتائج هذه الاجتماعات خصوصاً المتعلقة بالخطوات الاصلاحية والاجراءات الواجب تطبيقها في سياق معالجة الازمة الاقتصادية والمالية والتي يفترض ان تترجم كما عبرت مراراً قرارات اجتماع بعبدا الاخير.
ويحرص الرئيس بري على عدم الخوض في تفاصيل الخلافات التي ظهرت مؤخراً بين بعض اطراف الحكومة، مشددا في الوقت نفسه انه في الاوضاع العادية والطبيعية واجب علينا تعزيز التعاون والتوافق لادارة امور الدولة والبلاد فكيف اذا كنا نمر باوضاع صعبة وخطيرة، لذلك علينا ان نضع خلافاتنا جانبا ونركز على نقاط التوافق كما حصل في اجتماع بعبدا.
وحول الحديث عن جهات معينة مسؤولة عن تحرك الشارع مؤخراً، ينقل الزوار عن الرئيس بري قوله هناك معلومات بان لدى رئاسة الجمهورية معلومات عن هذه الجهة، ولكني لا املك هذه المعلومات وقد تكون لدى الجهات الامنية المعنية. ويحرص الرئيس بري ايضاً على عدم الخوض في ما ينشر او يقال حول تغيير حكومي محتمل، لكن مصادر نيابية بارزة في كتلته ترى ان مثل هذا الكلام مجرد تكهنات ربما تعود للخلافات التي ظهرت مؤخراً بين بعض اطراف الحكومة لا سيما بين الرئيس الحريري وتيار الوطني الحر.
وتعتقد المصادر ان تغيير الحكومة غير مطروح في الوقت الحاضر، وان مثل هذه الخلافات لن تؤدي الى تطيير الحكومة.
