بصرف النظر عن التهليل السياسي لقرار المجلس الدستوري برد قانون الضرائب برمته، هناك واقع مالي واقتصادي ستواجهه الدولة لدى مباشرتها تسديد رواتب السلسلة لموظفي القطاع العام، وعلى الاطراف السياسية كافة الممثلة في الحكومة ان تتحمل مسؤولية القرار. وبالتالي ماذا يمكن ان يحصل اذا حولت المالية اموال السلسلة من دون توفر التمويل؟ وماذا يمكن ان يكون الحل البديل من الضرائب اذا كان لا بد من دفع السلسلة تطبيقاً للقانون 46.
يجمع خبراء الاقتصاد على دقة الوضع المالي بعد رد المجلس الدستوري لقانون الضرائب، ويعتبرون انه بعد تعذّر تأمين ايرادات من الضرائب المطروحة لتمويل السلسلة، فإن الحكومة مدعوة الى اعادة النظر بالسياسة الضريبيبة بكاملها واستبدالها بخطة اقتصادية اصلاحية متكاملة تشمل خفض الانفاق غير المجدي ومحاصرة الهدر.
والى حين إقرار الموازنة والاتفاق سياسياً على عملية قطع الحساب، يبقى السؤال، كيف ستغطي الدولة كلفة سلسلة الرتب والرواتب (1200 مليار ليرة سنوياً)؟
يطرح الخبراء الاقتصاديون احتمالات عدّة في هذا الاطار:
– الاستدانة عبر اصدار سندات خزينة، مما سيزيد عجز المالية والدين العام.
– استخدام كلفة الضرائب التي أجبتها الدولة من المصارف جراء الهندسة المالية التي قام بها مصرف لبنان (800 مليون دولار).
– خفض الإنفاق غير المجدي والذي رصدت لجنة المال والموازنة خلال مناقشتها الموازنة، حوالي الف مليار ليرة منه.
سويد
ورداً على سؤال لـ«الجمهورية» عن التداعيات الاقتصادية والمالية التي ستنتج عن السلسلة في ظل غياب الايرادات لتمويلها، اعتبر الخبير المصرفي مازن سويد ان لدى وزارة المالية مخزون مهم من الودائع لدى مصرف لبنان وبعض المصارف يمكنها ان تتصرف فيه وبالتالي لا خطر داهم على المالية، الا ان دفع السلسلة بلا ضرائب سيزيد من الانفاق بما يفوق المليار دولار من دون اي واردات، الامر الذي سيؤثر حكما على التصنيف الائتماني للبنان.
ودعا سويد الحكومة الى اتخاذ خطوات جدية، خصوصاً وانه بعد ابطال قانون الضرائب بات من الصعب اتخاذ اي قرار من ناحية الايرادات، لذا الدولة مدعوة الى اتخاذ قرارات لخفض الانفاق، عبر مكافحة الهدر والتهرب الضريبي الى حين اقرار الموازنة.
واشار الى ان المجلس الدستوري دعا الى ادخال الضرائب ضمن الموازنة لاقرارها عندها تتأمن واردات السلسلة. ودعا الى اعداد خطة اقتصادية متكاملة يتم ادراجها في الموازنة.
واعتبر سويد انه برد المجلس الدستوري قانون الضرائب تكون السلطة القضائية وضعت السلطة التنفيذية امام مسؤولية كبيرة، فهل سترتفع السلطة التنفيذية الى مستوى هذه المسؤولية؟
عربيد
بدوره، امل رئيس جمعية تراخيص الامتياز شارل عربيد ان يكون ابطال قانون الضرائب مناسبة لاعادة النظر بكل السياسة الضريبيبة التي كانت مطروحة في القانون السابق، واعتبر ان الغاء السلسلة بسبب إلغاء الضرائب سيخلق أزمة اجتماعية نحن في غنى عنها.
وأسف عربيد لأنه في غياب الضرائب ستدفع السلسلة بمزيد من الدين. وفي المناسبة طالب بأن يكون تمويل السلسلة من خلال عملية اصلاحية لتخفيف الهدر، عبر محاصرة الهدر في الموازنة ومحاصرة الانفاق غير المجدي.
وقال لـ«الجمهورية» انه حان الوقت للمباشرة بالحوار الاقتصادي – الاجتماعي بمشاركة جميع شرائح المجتمع، من اجل الاتفاق على السبل الصحيحة للمحافظة على الحقوق من جهة ومنعاً للتدهور الاقتصادي من جهة اخرى.
واعتبر عربيد ان تمرير القوانين الضريبية اوغير الضريبية في الموازنة امر غير محبذ وغير صحي، فكل مشروع قانون يجب ان يمر في اللجان ويشبع درسا مع إعداد الجدوى الاقتصادية منه.