IMLebanon

ماذا بعد الأزمات المعيشية و..الأمنية؟

بين مناورات التسابق بين التمديد، والدفع نحو انتخاب رئيس للجمهورية، تبقى الهموم الحياتية اليومية من ظلمة الكهرباء وندرة المياه، بشكل غير مسبوق، الهاجس الأكبر الذي يزيد على كاهل اللبناني الاقتصادي، أعباءً إضافية باتت تفوق قدراته المالية المحدودة!.. ولا مِن بوادر حل تلوح في الأفق.. فكلٌّ على موقفه، وعلى تعنّته، ولا مَن يحاسب المسؤولين عن هذه الأزمة في هذا القطاع الحيوي، الذي كلف خزينة الدولة أموالاً طائلة، ومبالغ خيالية، ابتلعتها أطراف الصفقات العميقة.

وفي حال لم يتم التمديد للمجلس النيابي، المعطل أصلاً، مَن يتحمّل مسؤولية انهيار المؤسسات الدستورية بشكل كامل، ودخول البلاد آنذاك في فوضى مدمرة لما تبقى من معالم وطن?!

إن تمادي الطبقة السياسية الحالية في الرهان على رباطة جأش الشارع، هو الروليت الروسية بعينها.. فممارسة ترف المساومة السياسية والتحدّي والتمترس خلف المواقف الصلبة، يكون ضرباً من الانتحار في بلد تُهدّد المجموعات الإرهابية الأكثر دموية حدوده، لا بل دخلت في اشتباك مباشر مع جيشه، تمكنت من خلاله الحصول على ورقة ثمينة تُفاوض وتُساوم وتفرض شروطها مقابل الحفاظ على أرواح العسكريين الغالية على اللبنانيين أجمعين!

إن دخول لبنان على خط المواجهة المباشرة مع الإرهاب، في وقت تدق الدول الكبرى ناقوس حربها الجديدة في المنطقة علنياً على هذه المجموعات الدموية وباطنياً على كل من يخالفها، يحتم على أصحاب الحل والربط ، في هذا الوطن المعذب، التحلي بالحد الأدنى من المسؤولية والالتزام الوطني، لتجنيب البلاد والعباد الانزلاق في حمام دم، قد نعلم بداياته، ولكن لا أحد يعلم خواتيمه، وبالتالي لا بدّ من تحصين الجبهة الداخلية بالحد الأدنى من التفاهم على حلحلة العقد بدءاً من انتخاب رئيس للجمهورية، تمهيداً للانتخابات النيابية، وإعادة النبض للمؤسسات التشريعية، وأعلى سلطة في البلاد، وصولاً للغطاء السياسي والدعم العيني الكامل للجيش خصوصاً والمؤسسات العسكرية عموماً، تعزيزاً للجبهة العسكرية، بعد تأمين الجبهة السياسية!

هل هو حلم بعيد المنال أم خطوة واحدة تنتظر الانطلاقة المناسبة؟