مهلة الـ 72 ساعة التي اعطاها العماد ميشال عون للحل نزولاً لتمنيات الحلفاء ولتنسيق الاتصالات مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يصر على مرسوم الدورة الاستثنائية للمجلس النيابي ومن اجل افساح المجال للتسوية التي لم تسقط بعد نهائياً والتي تقوم على مبادرة اللواء عباس ابراهيم لتعديل قانون الدفاع ورفع سن التقاعد يمكن ان تنجح ويمكن ايضاً ان لا تمر خصوصاً ان هذه التسوية التي يقبلها عون تلاقي رفضاً من الحريري وجنبلاط وسلام و14 آذار إذ باعتبار هؤلاء ان ميشال عون انتهى وسقط بالضربة القاضية ولا حاجة للسير بمبادرات لانعاشه واعادته الى الحياة مجدداً بعد القرار الاقليمي والتغطية السياسية بضربه وانهائه.
ولكن اذا كانت التسوية لن تمر فان عون بالمؤكد سيعود الى فتح الملفات من الفساد تقول مصادر الرابية، الى السرقات في الدولة كما اشار في بيانه وهو سيلعبها» علي وعلى اعدائي يا رب» لانه لم يعد يملك ما يخسره وهذا ما بدا واضحاً في مؤتمره الصحافي الاخير في الرابية الذي وجه فيه الرسائل في كل الاتجاهات الى الحلفاء والى الخصوم في السياسة مهدداً ومتوعداً ولعل ابرز ما جاء فيه كانت تلك الرسالة عن علاقته بحزب الله بتأكيد تحالفه ومتانة علاقته به وبالدفع الذي اعطاه عون للعلاقة المسيحية الشيعية باشارته الى دور حزب الله في حماية الوجود المسيحي وإلا لكان المسيحيون في لبنان سيلاقون مصير مسيحيي نينوى وسوريا.
وفي حال لم تمر التسوية ايضاً بما يرضي عون الغاضب فان علاقته بسعد الحريري وتمام سلام سوف تصبح الاسوأ على الاطلاق في عهدها بحسب المصادر، فالتفاهم على آلية مجلس الوزراء سيصبح من سابع المستحيلات وربما العودة الى الجلسات التشريعية ايضاً، المؤكد ان العلاقة مع الحريري الى تدهور نهائي بعدما ثبت ان التيار الأزرق هو الذي قاد الانقلاب ووضع العصي في دواليب «شاحنة» الاتفاق على انجاز التعيينات بعدما وضع الكثير من المطبات امام وصول عون الى قصر بعبدا وشامل روكز الى اليرزة وبعد ان لامس «الفيتو» الازرق «الفيتو» الاقليمي، فخطة المستقبل كانت من البداية واضحة المعالم بضرب عون مرتين، أولاً بابعاده عن موقع الرئاسة وقيادة الجيش، وايضاً في خلق الحالة والإيحاء بأن عون يجلب الفراغ الى مؤسسات الدولة، بانه يقاطع مجلس النواب ويعطل العمل الحكومي ويتحمل مسؤولية الفراغ الرئاسي وربما الفراغ في قيادة الجيش مستقبلاً في ظل الأوضاع الامنية الخطرة حيث يتوجب على الجيش ان يقوم بضرب الإرهابيين بعد هروبهم من القلمون الى عرسال، وبالتالي فان اوراق المستقبل مكشوفة من قبل الرابية بانه يريد ان ينهي ظاهرة عون ويضع يده على المفاصل المتعلقة بالتعيينات والمواقع داخل الدولة.
اما حساب عون مع سلام فسيكون الحساب الاكبر تؤكد المصادر، فاذا كان الحريري انقلب على سلام تلبية لقرار إقليمي فان موقف سلام وتعنته ووقوفه في مجلس الوزراء بمواجهة وزراء عون لن يمر بسهولة في حسابات الرابية، إذا كان واضحاً ان سعد الحريري هو الذي خالف قواعد اللعبة مع ميشال عون وانقلب على وعده بتعطيل الملف الرئاسي وانجاز التعيين في قيادة الجيش فان رئيس الحكومة لم يفعل بالمثل بل مارس منذ البداية سياسة التعنت مع الرابية والتمسك بما يراه من حقه والثوابت الحكومية، وإذا كان التفاهم مع التيار الأزرق من قبل الرابية رغم كل الحرب السياسية القائمة بينهما يمكن ان يحصل في يوم من الايام فان التفاهم مع رئيس الحكومة لا يزال هو الأصعب والأكثر تعقيداً، فالواضح ان الخلاف السياسي عونياً مع رئيس الحكومة قطع اشواطاً ومسافات طويلة يصعب العودة منها، هذا الخلاف وصل الى حد اتهام العونيين لسلام بالداعشية السياسية ومصادرة حقوق المسيحيين وبانه يتصرف في مجلس الوزراء كرئيس للجمهورية ورئيس لمجلس الوزراء في الوقت نفسه، فكان رد التيار من السراي والشوارع المحيطة على استهداف التيار من قبل رئيس الحكومة في محاولة عونية لوقف التعدي على صلاحيات رئيس الجمهورية وتوقيع القرارات في مجلس الوزراء.
في رأي العونيين فان البلاد مع رئيس الحكومة لم تعد «تمام» وكذلك العلاقة ايضاً فرئيس الحكومة هو من دفع التيار الوطني الحر الى الشارع، وهو المشارك الفعال في التمديدين الأول والثاني لمجلس النواب والمحرك مع تيار المستقبل للتمديد لقيادة الجيش فيما اتهامات الرابية تطول ايضاً بحق سلام فان الأخير يعتبر ان طموحات الرابية تجاوزت السقف المحدد لها وان عون نال اكثر من حقوقه وحجمه وانه المتهم الرئيسي بتعطيل الانتخابات الرئاسية.
