الرئيس ميشال عون، متردّد في قبول استقالة الرئيس سعد الحريري، قبل أن يلقاه ويطلع منه على الأسباب الموجبة والمباشرة لهذه الإستقالة، والدستور لم يحدد مهلة لرئيس الجمهورية، كي يقبل الإستقالة او يرفضها، ومن هنا كان ايثاره التريث بانتظار جلاء الأمور.
وثمّة إلتباس في الحالة الحاضرة، فالرئيس الحريري اعلن استقالته بواسطة الشاشة، ويقال انه أبلغها هاتفياً للرئيس عون، والمفهوم الدستوري يعتبر الإستقالة نهائية عندما يتبلّغها رئيس الجمهورية، حيث تصبح حكمية بموجب المادة ٦٩ من الدستور التي تعدّد وتحدّد الحالات التي تعتبر فيها الحكومة مستقيلة، وهي: إذا استقال رئيسها، او إذا فقدت أكثر من ثلث أعضائها المحدد في مرسوم التشكيل، او بوفاة رئيسها، أو عند بدء ولاية رئيس الجمهورية، او عند بدء ولاية مجلس النواب، وأخيراً عند نزع الثقة منها، من قبل مجلس النواب.
والسؤال هنا، هل تعتبر الإستقالة مبلّغة رسمياً لرئيس الجمهورية؟ أم من الواجب تقديمها إليه مباشرة، أو أمام مجلس النواب؟
والراهن ان الخبير الدستوري الدكتور شفيق المصري، لا يرى شيئاً في الإطار الدستوري يفرض على رئيس الحكومة تقديم استقالته وفقاً لشروط معينة، او في مكان معيّن، لكن من وجهة نظر سياسية، جرت العادة في لبنان أن يقدّم رئيس الحكومة استقالته الى رئيس الجمهورية، او أمام مجلس النواب، وبالتالي لا يحق لأي جهة دستورية أو قانونية ان تطعن بدستورية استقالة الرئيس الحريري، بالطريقة التي تمت بها، ويبقى امام رئيس الجمهورية خياران دستوريان فقط، وهما: تكليف رئيس الحكومة المستقيل بتصريف الاعمال، ثم البدء باستشارات نيابية جديدة من أجل تكليف رئيس جديد للحكومة، بالاتفاق مع رئيس مجلس النواب، ملاحظاً أن الانتخابات النيابية ليست ضمن تصريف الأعمال.
والظاهر ان بعض الاطراف، على عجلة من أمرها، لقيام حكومة بديلة، قادرة على توحيد الصف والبلد بمواجهة تطورات محتملة كما تقول.
وثمة اطراف اخرى تستعجل الرئيس عون بت موضوع استقالة الحكومة، في حين يفضل رئيس الجمهورية مواصلة التعامل مع الرئيس الحريري كرئيس للحكومة، حتى يلقاه شخصياً، فيقبل استقالته ويكلفه بتصريف الأعمال.
والمستعجلون، فريقان، واحد يراها فرصة للعودة الى السراي الكبير، وآخر يتلطى خلف المصلحة الوطنية وكرامة الطائفة…
واعتبارا من يوم أمس الأول، تحولت دار الفتوى الى مقصد للقيادات السياسية الغيورة على الناس، أو الطموحة لسدّ الفراغ، واستقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان المزيد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية امس الإثنين، ومحور المداولات الدعوة الى عقد اجتماعات على مستوى رؤساء الحكومة، أم على مستوى المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى والاقتراح الأخير للرئيس نجيب ميقاتي، الذي أكد سلفا انه ليس في وارد خوض رئاسة الحكومة، كونه مرشحاً للانتخابات النيابية. لكن بعض الأوساط تعتقد، واثقة ان الرئيس ميقاتي قد يغيّر رأيه اذا ما قام اجماع سنّي حوله بالتأكيد.
على أي حال دعوة روساء الحكومة للاجتماع، ضمن أي اطار، يعطّله غياب الرئيس سعد الحريري، بدليل ان دعوة كهذه طرحت رسميا، ثم سحبت من التداول، لاعتبار عدم وجود الحريري في بيروت، أكان كرئيس للحكومة، أو حتى كرئيس مستقيل…
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله توقع عودة الحريري الى بيروت الخميس المقبل ليبنى على الشيء مقتضاه.
والمقتضى المطروح، في حال تعذر حضوره، يتمثل بالشروع في المشاورات النيابية لتكليف رئيس حكومة جديد الاثنين والثلاثاء في ١٣ و١٤ الجاري، عندها، ورغم التطمينات، فان القلق سيكون مبررا…
