بعد «عاصفة الحزم» التي شنتها المملكة العربية السعودية بالاشتراك مع قوى التحالف العربي ضد الحوثيين وجماعة علي عبدالله صالح في اليمن اصبح من المؤكد ان ملف رئاسة الجمهورية اللبنانية وانتخاب رئيس للبلاد قد وضع على الرف ودخل في ادراج الدول الاقليمية الى «ما شاء الله» وخاصة بسبب عدم التوافق اولا محليا بين «حزب الله» وتيار «المستقبل» رغم اللقاءات البروتوكولية التي تتم في عين التينة بين الطرفين برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري وتحديدا بعد الخطاب الذي شنه امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله على المملكة العربية السعودية والردود التي جاءت سواء من سعد الحريري وتياره او عبر سفير السعودية التي رأت بعض الاوساط ان صمت وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل على تصريحات السفير علي عواض العسيري كانت تستوجب استدعاء هذا السفير الى وزارة الخارجية نظرا لتصريحاته النارية ضد فريق لبناني سياسي ومتمثل بالحكومة.
ولكن على ما يبدو كما تفيد الاوساط المطلعة سياسيا بواقع المنطقة وبملف انتخاب رئيس الجمهورية كان باسيل آثر عدم الاستدعاء عملا بمعاهدة «فيينا» والبرتوكول المنطلق بين الدول على امل ان يتم التوافق بين عون والحريري الاول لرئاسة الجمهورية والثاني لرئاسة الحكومة اللبنانية. لكن تشير الاوساط الاوساط بان الاجتماع الليلي المطوّل الذي التقى فيه أمين عام «حزب الله» السيد حسن نصرالله بجنرال الرابية رئيس تيار «الاصلاح والتغيير» ميشال عون خلال الاسبوع الماضي والذي تمّ فيه شرح المعطيات الاقليمية والدولية والتي تمنع اسقاط الحكومة اللبنانية برئاسة تمام سلام بعد تهديدات ميشال عون بسحب وزرائه من هذه الحكومة السلامية كون «حزب الله» لا يريد سحب وزراءه وكذلك حركة «امل» مما يسهل على تمام سلام تعيين بدلاء عن وزراء التيار الوطني الحر فورا من الطائفة المسيحية مما جعل عون يتراجع عن هذه الفكرة اي سحب وزراءه والاكتفاء بمقاطعة جلسات مجلس النواب فيما يتعلق بما يسمى تشريع الضرورة. وبما ان «حزب الله» يستعد لمعركة القلمون والقضاء على فلول ما تبقى من «داعش» و«النصرة» وملحقاتهم فان الصراع داخل الحكومة السلامية مسموح ولكن تحت سقف معيّن.
اما فيما يتعلق بعملية التمديد لقادة الاجهزة الامنية او تعيين اخرين فيبدو حسب الاوساط ان التمديد لهؤلاء هو سيد الموقف خاصة في ظل هذه الظروف الحرجة والصعبة التي يمر بها لبنان حيث تتغلغل قوى التكفير في شتى المناطق اللبنانية وذلك بهدف اشعال الجبهة الداخلية فور البدء بعملية «حزب الله» في منطقة القلمون وجرودها مما يعني البقاء على ما هم عليه في هذا البلد المهدد بانهيارات امنية واسعة. وما الحوارات التي تتم بين الافرقاء السياسيين إلاّ لزوم ما يلزم حيث يتم يوميا اطلاق النار على هذه الحوارات من قبل المتحاورين انفسهم والذين باتوا في ورطة من امرهم لان اعلان التراجع عن اكمال الحوار الفلكلوري الذي لم ولن يجدي نفعا يهدد البلاد بعواقب وخيمة.
وتتابع الاوساط بان الصراعات العربية والاقليمية زادت من حدة التوتر بين هؤلاء المتحاورين بين مؤيد ومعارض حيث تصف الاوساط بان الاجتماعات الاخرى والتي تتم في البيت المسيحي بين ملحم رياشي عن «القوات اللبنانية» وابراهيم كنعان عن «التيارالوطني الحر» هي شبيهة كل الشبه بحوار «حزب الله» وتيار «المستقبل» وبان اعلان توقف الحوار بين التيار والقوات قد ينعكس سلبا على الساحة المسيحية عموما والمارونية خصوصا والتي لا ينقصها تداعيات اكثر مما هي فيه بسبب انقطاع رأس الدولة وعدم انتخاب بديلا عنه.
وتختم الاوساط بالقول بان الايام المقبلة وخلال عملية «حزب الله» على جرود القلمون وملحقاتها قد تحمل في طياتها اكثر من هجمات نارية كلامية هي اكثر حدة بين الشيّعة والسنّة مما كانت عليه هذه النبرات اثناء «عاصفة الحزم» في اليمن التي لم تنته ولن تنتهي في القريب العاجل.