حزب الله بلسان وزير الصناعة حسين الحاج حسن، يعترض بشدة على التزام لبنان من خلال رئيس حكومته بالإجماع العربي على إنشاء قوة عسكرية مشتركة للدفاع عن الأمن القومي العربي الذي يتعرّض لتحديات كبيرة وخطيرة إحداها الإرهاب الذي يضرب أكثر من دولة عربية وثانيها الأطماع الإيرانية التي تجلّت في فرض سيطرتها على عدة دول عربية كاليمن والعراق وسوريا، معتبراً (الحزب) أن موقف رئيس الحكومة يعنيه وحده، ولا يمثل موقف الدولة باعتبار أن مجلس الوزراء لم يناقش هذا الأمر ولم يتخذ به أي قرار.
إلا أن زوار الرئيس سلام ردّوا على اعتراض حزب الله على التزام لبنان بالإجماع العربي والإبقاء على النأي بالنفس حيال النزاعات العربية بكلام مُقنع مفاده أن موقف رئيس الحكومة ليس بجديد، وهو يعبّر عن سياسة الحكومة بدقة ولا يخرج عن هذه السياسية ذلك لأن النأي بالنفس يصحّ في النزاعات العربية ولا ينطبق بأي صورة من الصور على الإجماع، وبالتالي فإن موقف الحزب الإعتراضي يضمر شراً لهذه الحكومة ويدلّ على تصميم الحزب على المضي في تعطيل ما تبقى من المؤسسات الدستورية، عاملاً كي يفرغ هذا البلد من كل مؤسساته الدستورية وصولاً الى الفوضى العارمة التي تحتّم في نظره تشكيل هيئة تأسيسية لإعادة النظر في تكوين السلطة بما يؤسس لقيام نظام المثالثة بدلاً من المناصفة التي تمسّك بها إتفاق الطائف بناء على الميثاق الوطني الذي يشكل قاعدة قيام دولة الاستقلال الثاني، فضلاً عن أن آخر من يحق له أن يتحدث عن النأي بالنفس هو حزب الله ولا أحد سواه، بعد أن أرسل مقاتليه إلى سوريا للقتال ضد الشعب السوري الثائر على الظلم وديكتاتورية النظام من دون حتى أن يسأل الدولة اللبنانية ليأخذ موافقتها على هذا التصرف الفردي المستهجن أصلاً، ومن ثمّ يصبح شريكاً في حكومة ما يسمّى المصلحة الوطنية بموافقة كل الأطراف الآخرين، علماً بأن هذا الموقف الذي اتخذه الحزب لا ينطبق ولا يشابه حتى الموقف الذي اتخذه رئيس الحكومة في قمة شرم الشيخ ولا تجوز في أي حال من الأحوال المقارنة بين الموقفين، ذلك لأن موقف رئيس الحكومة يعبّر عن سياسة الحكومة التي نص عليها البيان الوزاري فيما يعتبر موقف حزب الله من الأزمة السورية خروجاً تاماً عن البيان الوزاري وعن سياسة الحكومة التقليدية الثابتة.
وإذا كان الحزب يصرّ على موقفه إلى حدود استقالة وزرائه من الحكومة أو دفع الحكومة إلى الاستقالة، فسيكون واهماً لأن رئيس الحكومة كما نقل عنه زواره ليس في وارد تقديم استقالته لتحقيق مشروع الحزب في إعادة النظر بالنظام القائم أو في دفع البلاد إلى الفوضى الكاملة وبالتالي سيقتصر الأمر على تعليق جلسات مجلس الوزراء إلى أن يرضخ الحزب للإجماع أو يخرج وحده من الحكومة وفي كلتا الحالتين يبقى هو المسؤول عن إسقاط الدولة والنظام والعودة للبحث عن البدائل في ظل ظروف غير مؤاتية وأوضاع سيئة على كل المستويات