في ظل إصرار رئيس المجلس النيابي نبيه بري على إنعقاد الجلسة التشريعية يومي الخميس والجمعة، على الرغم من غياب المكونات المسيحية الاساسية كالكتائب والقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، يبدو ان الوضع سائر في إتجاه التأزيم ، لان لمفهوم الميثاقية معان عدة لدى رئيس المجلس بحسب مصادر مسيحية، سألت عن كيفية إنعقاد هذه الجلسة في ظل رفض من يمثّل ما يقارب الـ85 في المئة من المسيحيين المشاركة فيها؟ وماذا لو تبدلت الادوار وغاب تيار المستقبل او حزب الله، هل كان ليفعلها بري…؟ مع الاشارة الى ان بكركي تؤيد هذه المكونات في مواقفها، ورأت بأن حضور باقي النواب المسيحيين أي التابعين للمستقبل او جنبلاط وسواهما، لا يعطون الميثاقية للجلسة، ولم تستبعد هذه المصادر حصول خطوات تصعيدية كالاعتصام امام المجلس لمنع إنعقاد الجلسة.
الى ذلك ذكرّت مصادر الصيفي التي تصّر على انتخاب رئيس للجمهورية قبل أي شيء آخر، بأن المادة 75 من الدستور تنص على ان «المجلس النيابي الملتئم لإنتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية، ويترتب عليها الشروع حالا في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة او اي عمل آخر». أي لا يحق للمجلس النيابي أن يناقش او يتكلم في أي موضوع خارج انتخاب الرئيس، وانطلاقا من ان دور رئيس الجمهورية في التشريع هو دور أساسي، فعندما نشرّع بغياب الرئيس نضرب صلاحياته ونقوم بعمل غير دستوري، وشددت على ان المسؤولية تقع على مَن يعطّل المؤسسات وليس على من يلتزم بالدستور، وعلى مَن يقاطع جلسة الرئيس وليس من يحضرها.
ولفتت الى وجود خطر كبير من ان نكون قد بدأنا نتأقلم مع مخالفة الدستور والتي تبدو أمرا طبيعيا، أي ان نتأقلم مع واقع الحياة الدستورية من دون رئيس، ونعتاد على أن يعمل المجلس النيابي والحكومة من دونه، لذا يعتقد البعض انه قادر على ان يسيّر شؤون البلد من دون رئيس، والمطلوب أن نعتاد وننسى، حتى اننا نسينا خريطة الطريق التي وضعناها من اليوم الأول للشغور الرئاسي ، والتي تبدأ بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة، ثم اقرار قانون انتخابي وانتخابات نيابية مبكرة، فهذه كانت التراتبية التي اتفقنا عليها ، لكن لماذا نغيّر اليوم الأولويات؟.
اما مصادر «القوات اللبنانية» فتشير الى انهم اول من ساهم بمفهوم «تشريع الضرورة»، ومناقشة قانونيّ الانتخابات النيابية واستعادة الجنسية، مستغربة كل هذا الكلام الذي طالهم عن انهم يسيرون بالبلد الى الانتحار، وسألت:» هل المطالبة باستعادة الجنسية للبنانيين المغتربين انتحار؟ وهل مطالبتنا بقانون انتخابي جديد تجعلنا مسؤولين عن انهيار الوضعين الاقتصادي والمالي؟ أليس من يعطّل الانتخابات الرئاسية هو المسؤول عن انهيار البلد؟ ومن يقاتل في سوريا ويجلب التداعيات السلبية للبنان؟ مؤكدة انها تقدّر االقوانين المالية واهميتها وهي مع إقرارها قبل انتهاء المهلة.
ولفتت مصادر « القوات» الى ان ما يحصل غير مقبول، لان قانون استعادة الجنسية لا يزال في أدراج مجلس النواب منذ العام 2003، فالى متى سيبقى منسياً؟، مشددة على المساواة في كل شيء، وذكّرت بأن الرئيس بري لا يزال حتى اليوم يرفض تلقيّ 60 قانوناً من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة تحت حجة فقدانها للميثاقية في ظل غياب وزراء أمل وحزب الله عن تلك الحكومة.
بدورها مصادر «التيار الوطني الحر» أكدت بأننا مع الاولويات المالية والاقتصادية، لكن يسبق ذلك اولويات مزمنة كقانون الجنسية والانتخابات، لكن في حال لم تؤخذ اعتراضاتنا واقتراحاتنا بعين الاعتبار سننزل الى الشارع، ورأت ضرورة تأجيل الجلسة التشريعية الى حين توضيح الامور، والبت فيها بطريقة ترضي المكونات المسيحية، معتبرة بأن عدم إجراء الإنتخابات النيابية هو من الأسباب الأساسية للإنهيار الإقتصادي في لبنان.
وختمت بان المسيرة الإصلاحية التي يخوضها « التيارالوطني الحر» في كافة المجالات مستمرة، ولن يثينها احد عن تحقيقها.