«الى متى يستمر المسيحيون في صمتهم؟ وبالتالي كيف تكون الشراكة في الوطن اذا كانت النتيجة ستكون دائماً على حساب طائفة معينة؟ ولا نعرف لماذا يتكرر كل هذا مع المسيحيين والى متى سنستمر بالسكوت..؟»، بهذه الاسئلة تبدأ مصادر سياسية مسيحية تعليقها على ما يجري في المديرية العامة لأمن الدولة، نتيجة الخلاف القائم بين رئيس الجهاز اللواء جورج قرعة ونائبه العميد محمد الطفيلي، في ظل غياب أي جهود تبذل من أجل إنهاء الوضع الذي تعيشه المديرية، من تعطيل لعمل الجهاز الأمني الذي يتبع وفق القانون رئيس الحكومة، الذي حاول تسوية الوضع من دون أي حل، ما ادى الى إنقطاع التواصل بينهما ، فكانت النتيجة عدم دعوة اللواء قرعة الى اجتماعات المجلس الأعلى للدفاع، والاجتماعات الامنية التي انعقدت في السراي، وكل هذا انتج صراعاً على الصلاحيات بين قرعة ونائبه الطفيلي، وحينها بدأت النكايات الطائفية من قبل معظم الافرقاء السياسييّن، من ناحية محاولة البعض إلغاء الحصة الامنية لطائفة الروم الكاثوليك ، فتوقفت النفقات السرّية المالية، وعملية تحويل الاموال لجهاز أمن الدولة، كما لم يُعط رئيس الحكومة اللواء قرعة الاذن بالسفر والمشاركة في المؤتمرات، وتمّ حجب داتا الاتصالات عن الجهاز، ما عرقل عمله بصورة كبيرة، لافتة الى ان الوضع تفاقم كثيراَ لانه إتخذ طابع المحاصصة، أي لا اموال من دون توقيع الطفيلي، والنتيجة تأجيل بحث الملف على طاولة مجلس الوزراء كل اسبوع، او بمعنى آخر الهروب من ملف طائفي طغى على كل الملفات العالقة.
إزاء ما يجري دعت المصادر المذكورة الى إيقاف ما وصفته بالمسرحية، لان الهدف منها التحريض على اللواء قرعة، لان البعض يطمح الى إلغاء مديرية أمن الدولة، معتبرة بأن هنالك حملة ضد قرعة المسيحي الكاثوليكي، مع العلم بانه سيحال الى التقاعد في العام 2017، على ان يسبقه الطفيلي في حزيران المقبل، أي ان المسألة لا تتطلب كل ما يحاك ضده. واكدت رفضها لمحاولة رئيس مجلس النواب إقالة مدير الجهاز ونائبه وتعيين بديلين مكانهما، مشددة على ضرورة إبقاء موقف الوزراء المسيحيين برفض إقالة اللواء قرعة ثابتاً الى ابعد الحدود، لأن هذا التصرّف سيخلق سابقة قد تتكرّر عند حدوث أيّ خلاف بين المدير ونائبه، خصوصاً ان قرعة لم يرتكب أي خطأ يبرّر إقالته.
وإستبعدت هذه المصادر ان تجد الحكومة أي حل لهذه القضية العالقة، خصوصاً في المدى المنظور، لان الحل يتطلب تحرير المعاملات المجمّدة في رئاسة الحكومة ووزارة المال، وبالتالي فهنالك صلاحيات للمدير العام يجب تطبيقها، وتمنت ان تقف الاحزاب المسيحية وقفة موّحدة حتى النهاية إزاء ما يحصل، لان رائحة الطائفية تفوح من هذا الملف، مشيرة الى ان العميد الطفيلي محسوب سياسياً على حركة امل، فيما اللواء قرعة لا ينتمي الى أي حزب، لذا عليهم الوقوف الى جانبه كما وقفت طائفته تدافع عن الحق، وابدت إستياءها لان البعض يعود ليزرع الطائفية من جديد في كل ملف، مع اننا لا نريد ان تتحكّم بنا المذهبية ، لكن البعض يجبرنا على إتخاذ هكذا مواقف، لان الحق يجب ان يعود دائماً الى اصحابه.
ورأت بأن طائفة اللواء قرعة هي التي تسببّت له بكل ما يحصل، وبالتالي فلو كان ينتمي الى الطائفة الاسلامية لما حصل أي شيء من هذا، لان ما يحصل موّجه ضد المسيحيين، مشيرة الى ان الحل الافضل لهذه القضية هو فصل موضوع الصلاحيات عن الاموال التي يجب ان تحوّل، داعية الى استقلالية الادارة وعدم إدخال السياسة اليها، والابتعاد عن تحدّي المسيحييّن لان الوضع بات مختلفاً جداً الان، وختمت بدعوة حزب الكتائب والقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر وتيار المردة والوزيرين ميشال فرعون وبطرس حرب بالوقوف ضد ما يخطّط له البعض، ومتابعة الملف للوصول الى نتيجة ايجابية.