يتسلّم المجلس الدستوري الجديد اليوم مهماته رسمياً في احتفال يقام في مقرّه قبل أن ينتخب رئيسه ونائباً له إيذاناً ببدء المهمات الموكلة اليه. وهي خطوة إلزامية في مرحلة ساد فيها الكثير من اللغط حول نية البعض التعجيل بتسلّمه مهماته لمواجهة الطعون الجديدة في مرحلة كان سلفه قد أنجز بعضها ووضع أخرى على السكة. فماذا لو تبنّى المجلس قرارات سلفه؟
لا يستطيع احد أن يبرّرَ سعيَ بعض أهل الحكم والحكومة وبعض المستشارين الى التعجيل بتسلم المجلس الدستوري الجديد مهماته بما أوحى بحرق المراحل الإجبارية المؤدّية الى تلك المرحلة في ظل تجاهل سلسلة من الخطوات التي كان يجب التزامها احتراماً لدور السلف كما الخلف.
فعلى وقع سلسلة من الأخطاء الشكلية التي كادت تمسّ دور المجلس ومهماته قبل أن يمارسها، حاول البعض إنجاز عملية تشكيل المجلس وتسليمه مهماته في ساعات أو أيام معدودة بعد سنوات من الإهمال والتردّد والتخبّط الذي حال دون انتخاب وتعيين أعضائه، وهو ما أدّى عملياً الى أن يمارس المجلس الدستوري السابق رئيساً وأعضاء المهمات على مدى عشر سنين وشهرين ونصف الشهر، رغم مسلسل الشكاوى التي عبّر عنها هؤلاء الذين فقدوا زميلاً لهم قبل اسابيع، فضلاً عن إصابة اكثر من عضو من أعضائه بحالات مرضية مختلفة وتعب وقرف.
الى ذلك، أوحت تصرفات البعض انّ استعجال عملية التسلم والتسليم تخفي الكثير من الرسائل السلبية وغير الحميدة تجاه اكثر من طرف، ولا سيما اعضاء المجلس القديم الذي قام بمهمات إستثنائية في ظروف صعبة للغاية، وتجاوز أعضاؤه اكثر من محاولة لتعطيله وضرب هيبته والمَسّ بالمهمة الدستورية التي أُنيطت به، بعدما حرم من بعض المهمات، وأبرزها نزع الصلاحية المقترَحة له في اجتماعات الطائف لجهة تفسير مواد الدستور وإناطته بالمجلس النيابي، وهو أمر خالف في جزء منه ما كان القصد من تشكيله.
وعبّرت الخطوات المتسرّعة التي لجأ اليها البعض عن انّ المجلس الجديد جاء ليهدم ما بناه أسلافه، خصوصاً المجلس السابق الذي انتهت ولايته، لحظة قسم اليمين الذي أدّاه أعضاؤه يوم الجمعة الماضي امام رئيس الجمهورية في بيت الدين. ولكنّ وعيَ بعض الأعضاء الجدد الخطوات الواجب اتّخاذُها أنقذت المجلس الجديد من احتمال ارتكاب أخطاء مميتة قبل أن يتسلم مهماته.
ويروي احدهم انه لفت نظر المعنيين بالأمر أنه لا يمكن للأعضاء الجدد قسم اليمين امام رئيس الجمهورية قبل صدور مرسوم التعيين، فوقّع رئيس الجمهورية المرسوم ليل الخميس – الجمعة الماضي وصدر ملحق بالجريدة الرسمية صباح يوم الجمعة قبل قسم اليمين بساعات قليلة.
ولو تمكّن البعض المتورّط في عملية سلق المراحل من إجراء انتخاب رئيس للمجلس هو طنوس مشلب ونائبه أكرم بعاصيري قبل عملية التسلم والتسليم لشُكّلت دعسة ناقصة أخرى.
وعليه، تولّى احد الأعضاء الجدد – من دون أن تكون له أيّ صفة – الطلب من رئيس القلم في المجلس تمديد الدوام الرسمي فيه يوم الجمعة الماضي الى ساعات بعد الظهر من اجل إجراء عملية الإنتخاب بعد قسم اليمين وتحديد يوم الإثنين لعملية التسليم والتسلم، متجاهلاً ضرورة الاتصال والتفاهم مع الرئيس السابق للمجلس والتنسيق معه في مثل هذه الخطوات الإدارية عدا عن كونها خطوة لا يمكن إتمامُها قانوناً قبل إجراء التسليم والتسلّم، فأنقذ رفيق له الوضع.
وبعد حفلة قسم اليمين تدخل أحد اعضاء المجلس الدستوري السابق من اجل تصحيح المسار، فطلب الى الرئيس المتوقع أن ينتخب اليوم رئيساً للمجلس القاضي طنوس مشلب الإتصال بعد قسم اليمين بالرئيس السابق للمجلس الدكتور عصام سليمان لتصحيح بعض الأخطاء التي ارتُكبت في الساعات التي سبقت الحفل وترميم بعض الخطوات، فكان للوسيط ما أراد. فجرى اتصال لائق تمّ خلاله التفاهم بعد تبادل الإحترام بين ابناء السلك القضائي الواحد، على إرجاء عملية التسليم الى اليوم بدلاً من الأمس ليتسنّى للسلف والخلف أن يقولا كلمتيهما.
وبعيداً من هذه الوقائع التي لا يمكن التشكيك في شكلها ومضمونها سيجد اعضاء المجلس الجديد منذ اللحظة الأولى لتسلمهم مهماتهم أنفسهم أمام ضرورة بتّ ثلاثة طعون كان المجلس السابق على قاب قوسين أو أدنى من إعلان قراره بواحد منها، وردّ الطعن المرفوع امام المجلس بنيابة ديما جمالي في الإنتخابات الفرعية الطرابلسية في جلسة ستعقد اليوم في المجلس.
والى ما كان متوقعاً بشان الطعن النيابي، فقد كشف المطلعون انّ المجلس السابق كان يتوجّه الى إبطال الطعنين المقدَّمين من القضاة والعسكريين المتقاعدين في بعض مواد موازنة عام 2019 منذ أن أجرى أعضاؤه القراءة الأولى لهما الأسبوع الماضي في الجلسة التي انتهت بتعيين مقرّرين لهما لسلوك الطريق الدستورية المؤدّية الى ولادة القرار النهائي للمجلس.
وبناءً على كل ما تقدم، سيرى مَن سعى الى استجرار انتصارات جديدة للعهد – كما يدعون – عبر المجلس الدستوري الجديد انه لن يبتدع شيئاً كان مقرّراً. فما سيقرّره المجلس الجديد غداً أو بعد اسبوعين بشان الطعون المشار اليها سيكون «مستنسَخاً» عمّا كان سيقوله سلفه. وعندها سيجد نفسه متبنّياً لقراراتٍ كان يمكن التريّث بعملية قسم اليمين لأيام الى حين صدورها بدلاً من الانتظار أسبوعين أو ثلاثة، ليُبنى على الشيء مقتضاه لاحقاً.