في خضم النقاش حول مبادرة الرئيس سعد الحريري تأييد ترشيح رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجيه لرئاسة الجمهورية، والعقبات التي اعترضتها منذ تسريبها، برز في اليومين الأخيرين اهتمام استثنائي بملف النفط على خلفية مخاطر يجري التهويل بها مراراً من أجل الدفع نحو وضع مسألة التنقيب على طريق التنفيذ.
تأتي إثارة هذا الملف في هذا التوقيت السيئ والبلاد منشغلة بالاستحقاق الرئاسي، وفي ظل تعطيل حكومي متعمد دخل شهره الرابع، ( آخر جلسة لمجلس الوزراء عقدت في 9 أيلول الماضي)، لتطرح الكثير من التساؤلات عن الاسباب الحقيقية وراء هذا التحريك، وهل هو مرتبط فعلا بمخاطر داهمة تعود إلى استشعار لبناني بمطامع إسرائيلية ناجمة عن حصول شركة “ديلك” الاسرائيلية على الحصة الكبرى من أعمال التنقيب في حقول شمال فلسطين، بعدما انكفأت شركة «نوبل إنرجي» الأميركية، وخطر سرقة المنابع المشتركة القريبة من الحدود البحرية اللبنانية، أو أنها تأتي في سياق مواكبة التسوية الرئاسية المرتقبة، بعدما ترددت معلومات عن أن النفط كان بندا أساسيا في الصفقة الرئاسية، من دون أن تتضح بعد معالم القوى المستفيدة منها، وإن يكن ثمة ملامح باتت واضحة حيال القوى التي تدفع نحو إنجاز التسوية النفطية مع التسوية الرئاسية؟
لا يكفي أن ينعقد اجتماع نفطي في عين التينة برئاسة الرئيس نبيه بري، ويُستتبع باجتماع ثانٍ في السرايا الحكومية أمس برئاسة رئيس الحكومة من أجل الدفع بهذا الملف قدماً، ذلك أن ثمة الكثير من العقبات التي لا تزال تحول دون تحقيق التقدم المنشود، علما أن المرحلة الراهنة لا تبدو مشجعة في ظل التدهور الحاصل في اسعار النفط والتوقعات السلبية حيال إمكان حصول أي تحسن في هذه الاسعار في المدى المنظور.
ولكن ما بات واضحاً من الاجتماعين، أن هناك قرارا سياسيا إتخذ ويرمي إلى تحريك الملف. فبعد إجتماعي عين التينة والسرايا، ينتظر أن يطرح الرئيس بري الملف على طاولة الحوار في جلسته المقبلة في 21 من الجاري (بعدما تأجلت جلسة الاثنين بسبب وفاة شقيقة بري)، تمهيدا لتوفير الغطاء السياسي من أجل عقد جلسة حكومية تخصص لهذا الموضوع ولإقرار المرسومين العالقين اللذين يعوقان طرح مناقصة تلزيم التنقيب.
وقد وفّر الحوار لرئيس الحكومة الغطاء لعقد جلسة من أجل إتمام ملف النفايات العالق منذ 17 تموز الماضي، رغم إقرار خطة الوزير أكرم شهيب في 9 أيلول الماضي.
وعلم أن سلام يتجه للدعوة إلى جلسة الاسبوع المقبل بعدما اطلع من شهيب على التقدم في المفاوضات مع الشركتين اللتين ستتوليان تصدير النفايات، بحيث ينتظر ان يلتقي شهيب ممثلي الشركتين اليوم من أجل إنجاز النقاط العالقة، وهي في غالبيتها كما فُهم ذات طابع مالي.
لكن مصادر سياسية مواكبة لفتت إلى أن جلسة مجلس الوزراء ستنحصر بملف النفايات ولن تتناول ملف النفط، في إنتظار التئام طاولة الحوار وما يمكن ان تثمره من مقررات.
وكشفت المصادر ان ثمة توجها إلى تحويل النظر عن المبادرة الرئاسية التي يبدو أنها تعثرت، لئلا يقال أجهضت، بسبب الارتدادات السلبية التي ستفرزها على المشهد السياسي، مشيرة إلى أن عنوان المرحلة المقبلة سينحو في اتجاه النفايات والنفط مجددا، بعدما استُنفد ترشيح فرنجيه وبدأت أسهم المبادرة تتراجع، أقله عند أصحابها. ومن أبرز مؤشرات ذلك تريث الرئيس الحريري في العودة الى بيروت، ونعي رئيس كتلة “المستقبل” الرئيس فؤاد السنيورة لصحيفة “الاتحاد” الاماراتية امس لها عندما قال: “إننا لم نعبر رسميا عن هذا الاسم، ولم يعلن رسميًا على لسان الرئيس سعد الحريري، لكن الفكرة مطروحة بقوة، ومع ذلك، هناك اعتراض من أحزاب وجماعات أخرى، لكن “تيار المستقبل” تيار وطني، يؤمن بالاعتدال، وبنظام ديموقراطي، ونحن أكبر كتلة نيابية في المجلس، ونفكر من أجل مستقبل أفضل، ونرى ضرورة الالتفاف سريعا حول لبنان، ووضع الخلافات جانبًا”.
