يعطي الخارج الدولي والاقليمي والعربي أهمية خاصة واستثنائية للانتخابات النيابية المقررة في السادس من ايار المقبل.. تجلت في جملة الزيارات والاتصالات واللقاءات بين مسؤولين وموفدين من الخارج والقيادات السياسية في لبنان.
من الطبيعي ان تتوزع المواقف الخارجية وتتنوع، بحسب سياسة هذه الدولة ومصالحها وتحالفاتها.. لكن اللافت ان الغالبية من هؤلاء يركزون على وجوب ضبط الامن والاستقرار في لبنان الى أبعد مداه.
الواضح حتى الآن، ان الولايات المتحدة، والى جانبها بعض الدول الاوروبية تركز اهتمامها على تعزز جبهة المناوئين والمخاصمين لـ»حزب الله« وحلفائه، في حين تسعى الدول العربية، عموماً، وعلى وجه التحديد الخليجية منها، وفي مقدمها المملكة العربية السعودية على اعتماد سياسة عدم التدخل في صلب الشؤون الداخلية اللبنانية، ومن بينها الانتخابات النيابية، على رغم مشاركة العديد من السفراء والممثلين الديبلوماسيين في لقاءات شعبية لافرقاء مخاصمين لـ»حزب الله«، الذي تجاوز في قناعة عديدين مبدأ »النأي بالنفس« الذي أقرته »حكومة الوحدة الوطنية« برئاسة الرئيس سعد الحريري، وبموافقه جميع أفرقائها، بمن فيهم وزراء »حزب الله«.
القلق الخارجي واضح وبالغ الدلالة والتعبير، خصوصاً اذا ما أسفرت الانتخابات النيابية عن خلل في »التوازنات السياسية« لصالح »حزب الله« وحلفائه.. وهو قلق بنظر العديد من المتابعين، »طبيعي« و»مشروع« ولا يمكن القفز من فوقه واعتباره غير موجود او غير ذي قيمة.. خصوصاً وان الولايات المتحدة، والى جانبها بعض الدول الاوروبية، وتحديداً بريطانيا وفرنسا، راحت بعيداً في دفع السلطات اللبنانية الى مواجهة مباشرة مع »حزب الله« على خلفية اتهامه بأنه حركة »ارهابية« وعلى خلفية »السلاح غير الشرعي« الذي يتمسك به، ويجعل منه »دولة ضمن الدولة« او »دولة خارجة عن الدولة«، على نحو ما صدر قبل أيام عن عضوين في الكونغرس الاميركي، واحد من »الديموقراطيين« وآخر من »الجمهوريين..«.
في قناعة عدد من المتابعين، ان المعركة الحقيقية، ستكون بعد انجاز الانتخابات النيابية، وفي محاولة للالتفاف على ما يمكن ان تحدثه الضغوطات الخارجية، بادر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى التأكيد غير مرة، ان الاستراتيجية الدفاعية ستكون على طاولة الحوار الوطني بعد الانتخابات، ليصار الى رسم خريطة المرحلة المقبلة، ونزع الشبهة عن العهد، وابطال قرار السلم والحرب الى المؤسسات الرسمية السياسية والعسكرية والامنية، لا الى أي فريق من خارج هذه المؤسسات.
لا أحد يخفي ان مسألة سلاح »حزب الله«، احتلت مرتبة متقدمة جداً في متابعات العديد من الدول الكبرى وتحديداً الولايات المتحدة ذات التأثير في المحافل الدولية، وخارجها، وعلى كل المستويات السياسية والامنية والاقتصادية والمالية.. كما لا يخفي عديدون قلقهم من ان تتحول هذه المسألة الى ورقة ضاغطة على لبنان يستحيل معها ادارة الظهر لتداعياتها وما يمكن ان تسقطه على لبنان من اثار ونتائج لا يستطيع تحملها، وهو يعاني ما يعانيه وعلى المستويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والانمائية والخدماتية، ناهيك بالسياسية وتوزع الافرقاء عموماً على محاور خارجية من أبرزها، المحور العربي والمحور الايراني..
يسعى »حزب الله« وحلفاؤه للحصول على »الثلث المعطّل« في المجلس النيابي الجديد.. ويسعى خصومه، الى تعطيل هذا التوجه، عبر الدعوات المتلاحقة لتكثيف الاقبال على الاقتراع، ونزع أي فتيل متفجر قد يؤدي الى حدوث خروقات.. هكذا، يكون السابع من ايار يوماً مفصليا في تاريخ لبنان، والانظار تتجه الى ما سيكون عليه موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وهو الرئيس الفعلي والحقيقي وصاحب الكلمة النافذة في »التيار الوطني الحر«.. خصوصاً وان الصراعات الدولية – الاقليمية عادت تطل من جديد على خلفية »الاتفاق النووي الايراني« باصرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب على اعادة النظر بهذا »الاتفاق«، وذلك خلاف موقف ايران المدعوم من روسيا التي نرى على لسان أكثر من مسؤول روسي ان »كل محاولة تهدف الى تعديل النص لمصلحة طرف ما، ستترك بالتأكيد عواقب سلبية على الاستقرار والامن الاقليميين..«.
لا ينكر مسؤولون روس »ان الاميركيين يواصلون هجمتهم ضد روسيا في المجالات كافة، سياسياً وعسكريا واقتصاديا ومالياً وحضاريا، وهم يستخدمون كل الوسائل بهدف الضغط على روسيا، وصولا الى فبركة اتهامات أثبتت انها غير صحيحة..« وتأسيساً على ذلك، فإن روسيا الساعية الى استعادة دورها الدولي والاقليمي، ستعزز من قدرات حلفائها وأصدقائها، وبالتأكيد فإن لبنان لن يكون بمنأى عن كل ذلك، بسبب الخريطة الديموغرافية والجيوسياسية التي يمتاز بها.. والتي ستكون الانتخابات النيابية عاملاً مؤثرا فيها وفي ما يمكن ان تكون عليه المرحلة المقبلة، حيث تتكثف الاستحقاقات والمطالب الدولية (الاميركية – الاوروبية) ومن بينها مسألة »السلاح غير الشرعي« لـ»حزب الله« الذي سيكون جزءاً من »الاستراتيجية الدفاعية« التي ستكون على طاولة الحوار المؤمل انعقادها، على رغم اعلان الامين العام لـ»حزب الله« السيد حسن نصر الله عن معطيات وتصورات قد تعيد المسألة الى مربع المراوحات السابقة، وقد قطع وزير الداخلية نهاد المشنوق الطريق على أية محاولة للعبث بهذا الاستحقاق بأن »وضع نصا للاستراتيجيا هذه وصفه مطلعون على أنه »تصالحي وحواري ومنطقي«.