لاحظت مصادر في حزب «القوات اللبنانية»، أن توقيت النقاش في اقتراح قانون الإنتخاب الجديد هو مستغرب، خصوصاً وأن الإقتراح ينطلق في اللجان النيابية المشتركة، مع أنه كان من المتوقّع أن تبدأ مناقشته في لجان نيابية مختصة، على أن تكون محطته في اللجان المشتركة قبل المحطة الأخيرة في الهيئة العامة. وأوضحت أن الذهاب مباشرة إلى طرح البحث في قانون انتخاب في لحظة إقتصادية صعبة، من شأنه أن يحوّل الأنظار عن الملف الإقتصادي، إذ من المفترض التركيز من قبل كل الأطراف والقوى السياسية وفي اللحظة الراهنة، على كيفية إخراج لبنان من النفق الإقتصادي والمالي المظلم الذي يمرّ به، كما أن التحديات الإقليمية الداهمة في ظل المواجهة الأميركية ـ الإيرانية وانعكاساتها على الساحة اللبنانية، تجعل، وفي هذا التوقيت بالذات، من أي طرح إنتخابي، مجالاً لتوتّر سياسي كون الملف هو في غاية الدقة والأهمية والحساسية.
وأضافت المصادر نفسها، أن «القوات» لا تؤيّد توقيت طرح هذا الإقتراح، كما أنها لا ترى وجوب تغيير قانون الإنتخاب في كل دورة إنتخابية، والسبب يعود إلى أن هذا القانون هو من أهم قواعد الإستقرار السياسي، وبالتالي، فإن القانون الحالي يجب أن يخدم دورتين أو ثلاثة أو أكثر قبل التفكير بوضع قانون جديد.
ومن ضمن هذا السياق، وجدت المصادر «القواتية» ذاتها، أنه من المفترض تحسين القانون الحالي لجهة تغطية ومعالجة الثغرات التي تضمنها، وليس الذهاب إلى صياغة قانون إنتخابي جديد، مع العلم أن أي قانون يجب أن يعكس صحة التمثيل، لأن العطب البنيوي في قوانين الإنتخاب منذ التسعينات، هو أنها كانت غير تمثيلية ومجحفة، وتهدف إلى إقصاء فريق سياسي عن السلطة، وتحديداً الفريق المسيحي، والقانون الحالي سمح، وللمرة الأولى، بتمثيل حقيقي للمسيحيين. وأضافت أن المعيار الأساسي لأي قانون انتخاب، هو تأمين الشراكة الحقيقية والتوازن الوطني وتثبيت المفاهيم الميثاقية التي جرى تكريسها مع القانون الأخير لجهة التوازن النيابي والتوازن الحكومي والتوازن بين الرئاسات الثلاث، ولذلك لا يمكن أن تكون هناك عودة إلى الوراء، وبالتالي، يجب التنبّه إلى مسألة طرح أية قوانين إنتخابية قد تعيد التذكير بحقبات سابقة، مع الإشارة إلى أن الوقت الحالي يستدعي بذل المزيد من الجهود والتعاون بين كل المؤسّسات الدستورية والرسمية من أجل طمأنة اللبنانيين إلى واقعهم الإجتماعي، وتهدئة أجواء التوتر والمخاوف في ظل الإشاعات حول أزمات مرتقبة وإضرابات في أسواق المحروقات والغاز والمواد الإستهلاكية، وذلك بالإضافة إلى المناخ العام الذي تُسجّل فيه خشية من مخطّطات خارجية لإعادة تحويل لبنان إلى صندوق بريد للرسائل الإقليمية الساخنة.
وخلصت المصادر «القواتية عينها، إلى التمنّي بأن يتم تأجيل أو بحث اقتراح قانون انتخاب جديد، موضحة أنه بالإمكان حالياً العمل على سدّ الثغرات في القانون الحالي، وذلك لكي يتلاءم مع تطلّعات كل الأطراف السياسية التي تملك تحفّظات وانتقادات حول صيغته الحالية.
