بعد إقرار قانون الانتخابات في مجلس الوزراء والمجلس النيابي عدنا نسمع بعض التحفظات والاعتراضات على القانون خاصة في ما يتعلق بالتمديد التقني الذي سيمتد حوالى السنة بسبب البطاقة الممغنطة، حتى أنّ وزير الداخلية صرح أنّ مهلة سنة لا تكفي لانجاز وتوزيع البطاقة الممغنطة على أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون ناخب.
يقول مرجع سياسي مخضرم أنّ هنالك ثلاثة أسباب للتمسك بالبطاقة المذكورة أعلاه وبالتالي الذهاب إلى تمديد تقني سيدوم لـ11 شهراً رغم تأكيد وزير الداخلية أنّ ذلك مستحيل. والاسباب الثلاثة:
– السبب الأول هو أنّ الرئيس سعد الحريري وافق على النسبية مقابل إعطائه فترة زمنية سنة للملمة الشمل في الطائفة السنية حول تيار المستقبل.
– السبب الثاني هو أنّ حزب الله لا يريد إجراء انتخابات في المدى المنظور بانتظار ما ستكون سياسة ترامب الفعلية تجاه إيران وسوريا وحزب الله وحماس.
– السبب الثالث تمني الرئيس عون يإجراء «ميني مؤتمر تأسيسي» يعيد بعض صلاحيات رئيس الجمهورية في ظل الصراع السني – الشيعي. كما أراد الرئيس مسايرة الحريري بعدما أبدى هذا الأخير دعماً كبيراً لعون.
ويقول المرجع أنّهً إذا إعتُمدت البطاقة الممغنطة فالإنتخابات ستجري بعد حوالى الـ 16 شهراً وإذا لم تعتمد فستجري الانتخابات في غضون ثلاثة أشهر.
ويتابع المرجع أنّهُ «إذا كانت أولى حكومات العهد بعد الانتخابات النيابية» كما قال الرئيس عون فهل سيقبل هذا الآخير أنّ تكون أولى حكوماتهُ بعد حوالى سنتين من وصوله إلى القصر الجمهوري، ويشير المرجع الى أنّ الرئيس عون والدكتور سمير جعجع والوزير جبران باسيل حققوا إنجازاً تاريخياً عبر إقناع الفريق الآخر بقانون نسبي مع خمس عشر دائرة ما يسمح لأكثر من خمسين نائباً بأنّ ينتخبوا بأصوات مسيحية فيما كانوا 24 في الدورة السابقة. ويستنتج المرجع: ما الداعي للبطاقة الممغنطة بعد نقل البلد من نظام أكثري متخلف إلى نظام نسبي مع 15 دائرة عصري وميثاقي يمكن من خلالهُ إجراء الانتخابات خلال ثلاثة أشهر بدل التمديد للمرة الثالثة لمدة سنة دون ضمانات من الوزير المشنوق بإنجاز البطاقة الممغنطة وتوزيعها قبل 16 شهراً.
أمّا عن اللقاء التشاوري في بعبدا يقول المرجع أنّهُ غير دستوري ويتخطى مؤسسات الدولة كمجلس الوزراء ومجلس النواب ويكرّس بعض الإقطاعيات وبعض العائلات التي تتحكم بمصير لبنان. ويتابع أنّهُ كان على المجتمعين التطرُق في البند الأول إلى الفساد السياسي قبل الفساد الإداري وتناول موضوع تبييض الأموال وعقد بعد الزعماء صفقات تربحهم عشرات الملايين من الدولارات لكل صفقة.
وعن تفعيل مؤسسات الدولة خاصة البرلمان ومجلس الوزراء يقول المرجع أنّ هذا أمر إيجابي لإقرار قوانين تهم الشعب اللبناني كالموازنة وسلسلة الرتب والرواتب وقانون الايجارات… وهذه كلها قنابل موقوتة خاصة أصحاب المنازل الذين صبروا أكثر من صبر أيوب منذ أكثر من 35 سنة على المستأجر الذي الآخير بغطاء من الدولة بات يدفع إيجاراً زهيداً جداً للمالك.
أمّا عن المشاريع الاقتصادية والإنمائية والمعيشية فيقول المرجع أنّ على الدولة وضع خطة خماسية أي على خمس سنوات للنهوض بالإقتصاد اللبناني عبر تشجيع جميع القطاعات الانتاجية كالصناعة والزراعة وقطاع السياحةوالتجارة والبناء فمثلاً يجب تخفيض تعرفة الكهرباء على المعامل كما في كل دول العالم. كما يجب إعطاء محفزات مادية ومعنوية للصناعيين. يضيف المصدر أنّ في بلد مثل لبنان حيث الفساد مستشر في جميع إدارات الدولة من المفضل على الدولة أنّ تخفض الضريبة على أرباح الشركات مما يشجع هذهِ الآخيرة على دفع كامل الضرائب وتسوية أوضاعها بدل دفع رشاوى لمفتش المالية ومفتش الضمان ان تُعلِن المؤسسة عن خسارة فلا تدفع ضريبة لخزينة الدولة. كما يجب محاولة تكريس السعي الفعلي إلى إقتصاد غير ريعي بل منتج يؤمّن تثبيت اللبناني في أرضِهِ.
من جهة ثانية إذا أردنا إقتصاداً جيداً فعلينا بناء بنى تحتية جيدة من كهرباء وإنترنت سريع وطرقات… وحسب زوار بعبدا فالرئيس عون مصمّم أكثر من أي كان على تحديث بنى تحتية لم يعرفها لبنان من قبل إبتداء من الخط الساحلي والطرقات الفرعية والكهرباء والمياه والانترنت.
لا أحد ينكر أنّ لبنان بلد طائفي ومذهبي بإمتياز يضم 17 مذهباً. إذا أردنا إلغاء الطائفية السياسية من الضروري البدء بالعلمنة مثل ما فعلت فرنسا عام 1905. أمّا عن إلغاء الطائفية السياسية بين ليلة وضحاها فهذا أمر مستحيل. لذلك يجب البدء بتطبيق العلمنة في النفوس والنصوص وبعدئذ يقول المرجع لا مانع من إلغاء الطائفية السياسية. فلبنان لا يحيا دون الديموقراطية التعددية والديموقراطية التوافقية ودون الميثاقية. العلمنة ليست الإلحاد بل طريقة تنظيمية لفصل الدين عن الدولة مع الحفاظ لكل فرد بممارسة دينُهُ بكل حرية، واشار المرجع الى أنّ اللامركزية الإدارية والمالية ضرورية في بلد مثل لبنان لعدة أسباب أهمها الإنماء المتوازن ومجتمع متعدد الأديان كما أنّ اللامركزية تثبت اللبناني في مواطنهُ الأصلية.
يختم المرجع أن المنطقة تغلي حروباً وصراعات لذلك على المسؤولين والزعماء أن يتوحّدوا كي نُبعِد هذِهِ الكأس عن لبنان، كما يتمنى المرجع أن تتم من الآن وصاعداً ألإجتماعات واللقاءات في مجلسي الوزراء والبرلمان وليس في لقاءات للزعماء تذكرنا بأفلام المافيا الأميركية.