تتوالى العواصف على لبنان- الدولة التي ما أن تتبلّل حتى يظهر عُري بنيتها التحتية وضعف تجهيزاتها وقصر رؤيتها، فتذهب أموال المواطن التي يدفعها رسوماً وضرائب هدراً كمياه الأمطار التي تندمج بمياه المجارير والنفايات قبل أن تحطّ في البحر فتزيد من وساخته. الأمطار والرياح والعواصف تزيد من زحمة السير على الطرقات، خصوصاً على الأوتوستراد الساحلي بين وسط بيروت وكازينو لبنان – غزير. فهل تبدأ توسعتُه مطلع هذا العام حسب ما كان مُقرَّراً؟
افتُتح موسم العواصف بغرق السيارات في مشهد سريالي على أوتوستراد ضبيه ما أن زارتنا ضيفة الشتاء الأولى «نورما». أشغال كثيرة مطلوبٌ إجراؤها على هذا الأوتوستراد، لكنها تنتظر ولادة حكومة تُخطِّط، تُقرّر وتنفِّذ. واللبناني محكومٌ بالانتظار. أمّا ما سبق و»اقتُنص» في انطلاقة عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، التي عُوِّل عليها، فيتخوّف اللبنانيون من ضياعه. على صعيد البنى التحتية، يُرتقب البدءُ بأشغال توسعة أوتوستراد نهر الكلب- طبرجا، علَّ الخط الإضافي يُخفِّف من زحمة سيارات تنمو سنوياً 1.5 في المئة. فهل ما زال المشروعُ قائماً؟ وهل هناك من تأخير؟
إنّ تاريخ البدء بالعمل على مشروع توسيع الاوتوستراد الساحلي الشمالي الحالي (A1) الممتد من محول كسروان حتى طبرجا مرتبط بانتهاء إجراءات التلزيم، والتي من المتوقع إنتهاؤها في أواخر كانون الثاني 2019. ولقد أجرى مجلس الإنماء والإعمار المولج تنفيذ المشروع، فضّ عروض المرحلة الأولى من هذه المناقصة (الغلاف الأوّل- العروض الفنّية والإدارية). وإنّ المجلس في انتظار الحصول على موافقة مموّل هذا المشروع «البنك الأوروبي للتثمير» على نتيجة فضّ عروض المرحلة الأولى لكي يتمكن من فض عروض المرحلة الثانية من هذه المناقصة (الغلاف الثاني- العروض المالية)، علماً بأنّ اتفاقية التمويل تلحظ الحصول على الموافقات الرسمية من ممول هذا المشروع «البنك الأوروبي للتثمير» على كل مرحلة من مراحل التلزيم.
وقد تمّ تأهيل 17 جهة متعهّدة، منها أجنبية ومنها لبنانية، شارك 11 منها في مرحلة العروض الفنّية والإدارية، وفق مجلس الإنماء والإعمار، الذي أوضح لـ»الجمهورية» أنّ «اتّفاقية القرض الموقّعة مع البنك الأوروبي للتثمير بشأن مشروع توسيع الأوتوستراد الساحلي الشمالي الممتد من محول كسروان حتى طبرجا موافق عليها بموجب القانون المعجّل رقم 28 تاريخ 24/11/2018، وهي غير مرتبطة بمؤتمر «سيدر»».
تنفيذُ الأشغال على مرحلتين، خلال الأولى تُنجَز أعمالُ الإستملاكات ووضعُ اليد وهدمُ المباني المصابة المستملكة الواقعة ضمن التخطيط والتي حُدِّدت مهلة تنفيذها بفترة ستة أشهر. ولقد تمّت لغاية الآن إزالة بعض التعدّيات والمتبقي منها سوف تتم إزالتُه تباعاً. أمّا قيمة الاستملاكات فقد بلغت لتاريخه 52 مليار ليرة لبنانية، وقام مجلس الإنماء والإعمار بإبلاغ قرارات الإيداع ووضع اليد لأصحاب الحقوق وإنّ المجلس يقوم بدفع التعويضات للذين تقدّموا بالمستندات المطلوبة.
أمّا عن المرحلة الثانية أي البدء بالأشغال التي يترقّبها المواطنون إنما يخافون من تسبّبِها بزحمة إضافية، خصوصاً أنها ستستمرّ لنحو 30 شهراً أي إلى سنة 2022، فأشار مجلس الإنماء والإعمار إلى أنّ «برنامج العمل وُضع في هذا المشروع وأُجريت من خلاله جدولة الساعات والأوقات للمتعهّد للقيام بتنفيذ الأشغال، مع الأخذ بالاعتبار أوقات الذروة على الأوتوستراد.
أما التنفيذ فبواسطة فرق عمل مستقلة ستعمل ليلاً نهاراً على أن تنفّذ أشغال رصف الإسفلت على الأوتوستراد بين الساعة 11 مساءً والخامسة صباحاً باستثناء أيام الأعياد وعطلة نهاية الأسبوع. وسيتألف الأوتوستراد بعد توسيعه على طول 10 كلم، الذي يبدأ من نهر الكلب وينتهي عند محوّل طبرجا، من 3 مسارب في كلّ اتجاه بالإضافة إلى مسرب إضافي كطريق خدمة. ومن المتوقع أن يتلاءمَ عددُ المسارب مع حاجات التنقّل على المدى القصير والمتوسط حسب مجلس الإنماء والإعمار.
إذاً البدء بتوسعة الأوتوستراد ليس في انتظار الحكومة الجديدة ولا قروض مؤتمر «سيدر» إنما موافقة المُموِّل «البنك الأوروبي للتثمير».