توقفت الاوساط الطرابلسية يوم امس عند حدثين لفتا الانظار كونهما متصلان بمسألة سياسية انتخابية وفيهما مؤشرات الى محاولات ارباك امني على الساحة الطرابلسية.
الحدث الاول اعلن عنه مكتب اللواء اشرف ريفي الذي اشار فيه الى تعرض احد مستشاريه المقربين منه عمر البحر الى اطلاق رصاص اصابت سيارته خلف الملعب البلدي. واوحى البيان بأن احد الاجهزة الامنية يقف خلف هذا الحدث لانه قبل ساعة من الزمن اجرى اتصالا باحد انسباء ريفي مهددا بالتعرض لعمر بحر.
والحدث الثاني تعرض احد مخاتير الميناءالذي كان مقربا من ريفي واصبح منذ اسابيع مقربا من احمد الحريري حيث تعرضت سيارته لاضرار واعتداء.
السؤال الذي يطرح اليوم في طرابلس ماذا يجري بين ريفي واحد الاجهزة الامنية؟
يعتقد احدهم ان هذه الاحداث تأتي في سياق التنافس الحاد بين اللواء ريفي وتيار المستقبل عشية الانتخابات النيابية وان جهات نافذة نجحت حتى الان في استقطاب اربعة او خمسة من كوادر تيار ريفي واستمالتهم للعمل في فريق الحريري الانتخابي. وذلك لقاء اغراءات معينة براي المصدر.
غير ان مصادر امنية افادت انه جرى التحقيق مساء امس في مسألة اطلاق النار وتبين بعد التحقيقات وتفريغ الكاميرات في مكان الحادث انه لم يحصل اي اطلاق نار وان عمر البحر المذكور اطلق النار من مسدسه على سيارته وتضيف هذه المصادر انه تبين من التحقيقات ان القصة مفبركة وان البحر رفض الحضور الى المخفر للادعاء على احد رغم الاتصال به مرات عديدة من قبل الفصيلة وذلك خوفا من انكشاف روايته المختلقة خوفا من توقيفه وذلك بناء على التحقيقات الفورية التي اجريت حول هذا الموضوع.
وقد جاء الرد سريعا من مصادر اللواء ريفي على المصادر الامنية مستغربة بت الاحكام دون اجراء تحقيق يذكر واهابت مصادر ريفي بالمصادر الامنية التزام المعايير الامنية والقضائية المرعية الاجراء وانتظار انتهاء التحقيقات وعدم الانخراط فيما اسماه مصادر ريفي وحول السياسة وتوجيه اتهامات سياسية لا اصل قضائيا لها. واكدت مصادر ريفي ان عمر بحر سيتوجه اليوم الخميس الى المخفر للادعاء على مجهول في قضية اطلاق النار على سيارته. ثم تساءلت مصادر ريفي عن سبب تجاهل المصادر الامنية التهديد الذي وصل لبحر.
حيال ذلك اعربت مصادر عن تخوفها من ان تكون هذه الاحداث مقدمة لاحداث اكثر خطورة سجلت المصادر استغرابا للسجال القائم بين مصادر ريفي ومصادر الاجهزة الامنية بشكل غير مسبوق ولم يحصل في مراحل عاشتها طرابلس والشمال في حقبات متعددة. لكنها ردت هذا السجال الى سببين:
– الاول: سياسي نتيجة الخط السياسي الذي انتهجه ريفي منذ استقالته من وزارة العدل وتمايزه في المواقف السياسية وتمدده الشعبي ومن ثم توجيهه الانتقادات اللاذعة لفريق تيار المستقبل وتوجيه اصابع الاتهام للرئيس سعد الحريري الخروج عن ثوابت 14 اذار.
– ثانيا، انتخابي بعد قيامه بعدة مهرجانات شعبية تستهدف مناطق نفوذ المستقبل. خاصة بعد ان شكل ريفي ماكينته الانتخابية وهي في معظمها من مؤيدين سابقين للمستقبل.
ومساء صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بياناً استغربت فيه ان يصدر هكذا بيان عن مدير عام سابق لقوى الامن الداخلي، والذي يذكرنا يوما بانجازاته الامنية الباهرة، ويقع في فخ لا يقع فيه الهواة في مجال الامن. فاذا كان مقتنعا بما اصدره في بيانه، فكان من الأَولى به الايعاز لمناصره الوفي، بالادعاء فوراً حرصاً على مصداقيته فيما أعلنه. فمن غير المنطقي ما نقل عنه ايضاً بتاريخ اليوم، بان البحر سوف يقوم بالادعاء غداً ضد مجهول معروف، سبق لريفي ان اتهمه مباشرة، وهنا يبرز واضحاً من دون اي لبس، مدى المأزق الذي وضع ريفي نفسه فيه او وضعه البحر فيه، فما الحاجة الى الادعاء غداً ورفض الادعاء الفوري؟، ما يؤكد الاحتراف الامني العالي الذي ما فتئ ريفي يتغنى به واضعا نفسه في موقف مستغرب امام الرأي العام.
واشار البيان الى ان المعطيات المتوافرة لهذه المديرية العامة لغاية الان، تشير الى ان حادثة اطلاق النار مفبركة ومفتعلة على خلفية خوف عمر البحر من وضعه تعليق مسيء لرئيس فرع معلومات الشمال على تطبيق «Facebook» قبل يوم من الحادث، ما حدا به لاختلاق موضوع اطلاق النار على سيارته من مسدس حربي، ووقوعه في شر أعماله بعدم قيامه بالادعاء الفوري، ما يؤكد مدى تخبطه وتوريط زعيمه بموقف متسرع لا يصدر عن مسؤول امني سابق.
واكد البيان ان المديرية مستمرة باجراء التحريات اللازمة لجلاء ملابسات ما جرى بالأدلة والبراهين القاطعة ومحاسبة كل المتورطين.
